السيسى: سيدات مصر تستحق معاملة راقية

مئات من السيدات، بنات النيل، حاملات الحكمة والقيم، عظيمات مصر، زحفن السبت الماضى، من كل المحافظات فى أجواء عاصفة وممطرة، إلى قاعة المنارة بالتجمع الخامس، حيث الاحتفال بيوم المرأة المصرية والأم المثالية، تتقدمهن الحاجة «فهيمة» التى تعدى عمرها الثلاث سنوات بعد المائة، أكبر معمرات الشرقية، التى رفضت بإباء أن يحملها حفيدها وهى تصعد درجات سلم القاعة الكبيرة، وكأن طاقة الدنيا قد سرت فى عظامها الهشة، بعد أن تحققت أمنيتها فى أن تقابل الرئيس عبدالفتاح السيسى.
أتأمل الوجوه، فأجد علامات الفرح والفرحة، ليس أداء واجب ولا حضور والسلام، ولا تكليف من مسئول، إنه العيد حقًا، عيد يستحق أن يتزينّ له ويفرحن، عيد ينتظرن فيه خطابًا مميزًا من أب وصديق، من الرئيس والراعى والموجه، الذى يخاف على «صحة العيال والست»، وحينما يتحدث عن النساء أو إليهن، يلين ويرق ويرفق، وهو على غير ذلك فى مواضع المحاسبة والمتابعة وتقييم العمل.
رئيس يريد أن يدخل الفرحة على قلوب الأسرة فى يوم الاحتفال بست البيت، وقرة العين، ومعلمة الحكمة والقيم، فيعلن عن حزمة من إصلاحات الأجور لكل العاملين، وعن علاوة للموظفين وأخرى استثنائية «للبيت»، يريد أن يجبر خاطرها ويرفع رأسها، بعدما استطاعت ست البيت أن تحافظ على تماسكه فى السنوات التسع الصعبة الماضية، وخاصة بعد نوفمبر 2016، عندما هبت رياح إجراءات الإصلاح الصعبة على البيوت المصرية، فوقفت صلبة منيعة.
بعد ما خلص الكلام المكتوب
تفرد الظهور وترتفع الرءوس، بعد أن أغلق الرئيس أوراق خطابه، يبتسم، فتدرك العظيمات من المكرمات والأمهات المثاليات والرائدات فى التعليم ومجالات العمل، وكل الحاضرات وربما المتابعات فى البيوت عبر التليفزيون والراديو أنه جاء وقت الكلام الذى يتعدى الكتابة والقوانين والحقوق، إلى ماهو أعمق وأبسط وأكثر التصاقًا بيوميات حياتنا، فى الشارع والعمل والبيوت.
يصفق الحضور جميعًا بعد أن يقول الرئيس عبد الفتاح السيسى «إحنا كده تقريبًا خلصنا الكلام المكتوب ده»، ويبتسم، ويكمل: «كنت أتحدث خلال الاستراحة مع السادة الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، إن الفكرة مش قوانين وتشريعات، لكن تشكيل ثقافة وعادات وتقاليد، أولًا نحترم فيها بعضنا البعض، ونعامل فيها المرأة بما يليق، مش مجاملة ولا مزايدة، ده الوضع الحقيقى.. مش صعب إن الإنسان يحترم احترامًا حقيقيًا للست، للمرأة، للبنت، مش هتكلفنا حاجة، هى بس عايزة نضبط تصرفاتنا ونحكم سلوكياتنا».
يدرك الرئيس أن ضبط التصرفات والتحكم فى السلوكيات، أصعب بكثير من وضع القوانين، رغم أهميتها وحتميتها، فى الانطلاق نحو ضبط السلوكيات والتصرفات، ولذا أكد فى مقدمة حديثه على الفخر بحضارتنا الفرعونية، التى احترمت المرأة وقدرتها، واعترفت بإسهاماتها الأسرية والمجتمعية ومكانتها الرفيعة على جدران آثارنا، دليلًا على تحضر علاقتنا الإنسانية» يقاس تطور المجتمع بدرجة تطوره الثقافى والأخلاقى والمعرفى، المرتبط بتطور ثقافة ووعى المرأة».
100 سنة من الكفاح.. وما زال الكثير..
كفاح المصريات فى العصر الحديث، الذى يؤرخ له بثورة 1919 ضد الاستعمار، وسقوط الشهيدات بجانب رجال مصر الأصلاء، ليخلدن فى ضمير الوطن ووجدانه، تواكب مع تفوق الكثيرات فى المجالات المتعددة، لكن الملاحظة التى لفتت إليها وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، ومايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الكثير من المجالات اقتحمتها المرأة بجهود فردية، وليس عن طريق ممهد تسير فيه النساء بارتياح جنبًا إلى جنب مع الرجل.
بعض المجالات استطاعت فيها المرأة بالجهود الفردية أن تمهد الطريق للأخريات، لكن بعضها الآخر ما زال وعرًا، مثل السلك القضائى الذى اعتلت المستشارة تهانى الجبالى أعلى سلمه فى 2003، وما زالت أبواب النيابة العامة موصدة فى وجه حاملات شهادة الحقوق.
ويدرك الرئيس السيسى أنه فى الكثير من الأحيان، تيسر القوانين والوائح العمل للنساء فى الكثير من المجالات، لكن بعضًا ممن لم تنصفهن تكافؤ فرص التعليم والعمل، وتعرقلهن عادات وتقاليد مرتبطة بجغرافية المولد والحياة فى مختلف القرى والمحافظات، يحتجن إلى تيسيرات إضافية ودعم يأخذ فى اعتباره كل ذلك.
هذه الملاحظة وهذا الفكر عبّر عنه الرئيس السيسى، خلال كلامه عن أهمية تخصيص صندوق للمرأة، يساند من لا يستطعن الحصول على حقوقهن، حتى بعد أن يصدر حكم المحكمة لصالحهن، لأن «مش كلنا زى بعضنا فى التنفيذ»، وفى تكليف لوزيرة الصحة بمشروع للكشف والعلاج لثانى سبب لوفيات النساء فى مصر «أورام الثدى»، الذى لا تختلف نسب الإصابة به فى مصر عن باقى الدول، لكن الأم المصرية - بحسب تفسير وزيرة الصحة هالة زايد - تفضل أن تنفق على بيتها وأسرتها أكثر مما تنفق على علاج نفسها».
كما عبر عن هذا الفكر أيضًا فى تكليفاته - خلال قراءته للكلام المكتوب - فى سبعة مجالات محددة:
1 - دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة فى سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، فى ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل فى القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وفى القطاعات غير التقليدية التى تحقق فيها طموحاتها.
2 - بعد تبنى الحكومة لاستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، أكلفها بوضع التشريعات المناسبة، التى تهدف لحماية المرأة فعليًا، من كل أشكال العنف المعنوى والجسدى، آخذين فى الاعتبار، أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها فى حالة الطلاق، هى جميعها أشكال متعددة للعنف.
3 -صياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج، وتنفيذ فعال وإيجابى لبرنامج «مودة» الذى ترعاه وزارة التضامن، بحيث يؤتى ثماره فى استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنبًا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
4 - أن تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالى، والتمكين التكنولوجى للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التى تتيح للمرأة فرصًا للعمل.
5 - تحقيق المزيد من المشاركة السياسية، والمزيد من المشاركة فى مختلف القطاعات، فمصر أحوج ما تكون فى بناء نهضتها، إلى جهود بناتها، جنبًا إلى جنب مع جهود أبنائها.، بعد تمثيل المرأة ودورها فى البرلمان وفى الحكومة، بنسبة هى الأعلى فى تاريخ مصر.
6 - أن تدرس حكومة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.
7 - أن تدرس الحكومة بشكل أعمق وأشمل ظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التى تحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.
يدرك الرئيس أن الإفراج عن الغارمات وفك كربهن، لا يحل هذه الظاهرة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، التى تجعل هؤلاء الغارمات يعدن إلى نفس هاوية الاقتراض والسجن مرة أخرى، وتدفع غيرهن إلى الاستسلام لإلقاء أنفسهن فى هوة الجحيم نفسه، طواعية ودون مقاومة.
رسالة الرئيس الأخيرة تقول إن القوانين لازمة، لكن الأصعب هو ضبط السلوكيات..وهو ما وجهه لكل مواطن على أرض مصر بقوله: «تستحق سيدات مصر منا شارعًا آمنا، يسرن فيه باطمئنان، ومكان عمل متفهمًا يعملن به، ومعاملة راقية فى كل مكان، تعكس تحضر شعبنا وعراقته».•