محمد زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب: ليس بالتغيير الوزارى فقط نحل المشكلات

أكد النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل أن منظومة النقل فى مصر تحتاج لهيكلة وأنه سيكون هناك لجان لتقصى الحقائق حول أسباب خسائر هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق، وأشار إلى أن نزيف الأسفلت ليست المسئول عنه فقط شبكة الطرق، فهى تحتل 20% من نسبة الحوادث بينما العامل البشرى تقع عليه المسئولية بنسبة 60% .. وقال إن هيئة النقل النهرى «عاطلة» وغير فاعلة، واللجنة ستسن تشريعات وقوانين تعيد الحيوية للهيئة.
وأكد زين أنه لا يمكن إلغاء المقطورات قبل إيجاد البديل فهى وسيلة نقل البضائع المتاحة فى مصر وإلغاؤها سيرفع الأسعار لكن يجب تخصيص حارات مرورية لسير النقل البطىء ومراعاة ضوابط الحمولة والكشف عن السائقين.. وإلى نص الحوار..
• ما هى أجندتك التشريعية للجنة النقل والمواصلات؟
- اللجنة تمس قطاعات مهمة فى المجتمع أهمها قطاع السكة الحديد وهيئة السكة الحديد، وعلينا أن نبحث عن الأسباب للوصول لنقطة التعادل كى تصبح الهيئة قطاعًا فعالاً، فخسائر السكة الحديد تقريبًا 42 مليار جنيه وتعانى الفساد والإهمال، وهى فى أى دولة قطاع رابح لكنها فى مصر قطاع خاسر لا يوجد بها أى تطوير مما ترتب عليه انهيار المنظومة كلها وعلينا كنواب أن نبحث فى أسباب هذه الخسائر للوصول لنقطة التعادل، لن أقول إننا يمكن أن نحقق الربح خلال هذه الفترة لكن تدريجيا إذا بدأنا فى الإصلاح يمكن أن نحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات على الأقل وسداد حجم الخسائر، وقد لاحظنا أن الحوادث تكثر من بعد خط الجيزة ووجه قبلى نتيجة عيوب فنية فى عملية السرعات، كثير من الأجهزة وقطع الغيار لا يعرف المصريون التعامل عليها لأنها تكون مستوردة.
فى كل مرة تتكرر المشكلة وتتكرر الحوادث
• هل سيتم تشكيل لجان تقصى حقائق لبحث أسباب الخسائر وأسباب الحوادث؟
- نحن بصدد تشكيل لجنة تقصى حقائق لهيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق لكن بعد دراسات كافية للوقوف على حقيقة الأمر ووجود معلومات وأرقام دقيقة كى تحقق اللجنة عملها على أكمل وجه.
فلجان تقصى الحقائق مهمتها كشف الفساد لتحقيق الأهداف المرجوة لوضع أقدامنا على الطريق السليم فالموضوع لا يتوقف على ضبط الفساد فقط ولكن العبرة بوضع منظومة وآلية كى يكون القادم أفضل.
ربح على حساب الخدمة
• وماهى رؤيتك لتطوير قطاع السكة الحديد؟
- أولا: العمل على تطوير شبكة السكة الحديد عن طريق عمل خطوط تقاطعية بعكس الموجودة حاليا بالخطوط الطولية كباقى دول العالم.
ثانيا: العمل على أن تمتد الشبكة للمناطق الجديدة سواء الصناعية أو الخدمية والسياحية.
ثالثا: الاهتمام بتنمية دور السكة الحديد فى نقل الركاب بصفة عامة ونقل البضائع بصفة خاصة حيث سيوفر ذلك على الدولة أعباء كثيرة تتمثل فى زيادة عدد السيارات التى تنعكس على استهلاك الوقود والآثار الضارة بيئيا للنقل البرى.
رابعا: العمل على تعميم نظام الإشارات الكهربائية التى تعمل بها الخطوط والذى يعد أكثر أمانا من نظام الإشارات الميكانيكية.
خامسا: إنشاء نظام مراقبة عن طريق الكاميرات على المحطات الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية لمنع أى تجاوز.
سادسا: تفعيل دور مراكز التدريب الموجودة لدى الوزارة لتنمية قدرات السائقين فنيا وتدريبهم على أحدث الوسائل.
سابعا: العمل على دراسة إمكانية إنتاج مستلزمات السكك الحديدية داخل مصر نظرا لارتفاع أسعار الدولار.
• شبكة الطرق فى مصر لاتزال تعانى من المشكلات ما هى رؤيتك لإصلاحها؟
- دعينى أقول لك إن هناك طرقًا تم إنشاؤها والانتهاء منها بشكل مشرف، ويوجد تحسن فى شبكة الطرق لكن للأسف هناك بعض شركات تولت أعمالاً فى بعض الطرق سيئة جدًا كالطريق الدولى الساحلى الذى يربط بين الإسكندرية وبورسعيد وتتولى أعماله شركة النيل العامة وهى المسئولة عن الطريق الساحلى للقطاع المقابل لمدينة إدكو، فالشركة بطيئة وطبيعة الرصف غير مطابقة للمواصفات، وتحاول أن تحقق ربحًا على حساب الخدمة المفروض تقديمها.. وخلال الفترة القادمة سوف تكون موضع الحساب أمام البرلمان وقد تحدثنا مع وزير النقل فى ذلك.
• منظمة الصحة العالمية فى إحصائية صادرة عنها عام 2014، قالت إن عدد الوفيات فى مصر جراء حوادث الطرق يتجاوز ال 15 ألف شخص، فيما المصابون قد يصلون إلى الخمسين ألفا تقريبا، سنويًا، ما يجعل معدل القتلى فى مصر ضعف المعدل العالمى ماهى الأسباب من وجهة نظرك؟
- الطرق أحد أهم الأسباب ولكنها تمثل 20% أيضا العامل البشرى سبب لا يمكن إغفاله فالعامل البشرى يتحمل 60% من حوادث الطرق فكثير من السائقين يتعاطون مخدرات وحشيش ومسكرات، المفروض على المرور وضع ضوابط لاستخراج رخص وأن يكون هناك كشف مستمر للمسكرات والمخدرات بالنسبة للسائقين ملاكى وأجرة ونقل لذلك عند الحديث عن حوادث الطرق لابد أن يتم مراعاة أنها منظومة متكاملة يجب وضع الحلول لها بأكملها.. كثير من القوانين على الورق لو تم تطبيقها وتفعيلها بالشكل اللازم ستحل مشكلة المرور فى مصر.
• المقطورات السبب الرئيسى للحوادث فى مصر وعش الدبابير الذى يخشى الجميع دخوله فهل هى أهم للدولة من دماء المواطنين؟
- قبل أن نتحدث عن إلغاء المقطورات يجب أن نعلم أن 70% من نقل البضائع فى مصر يعتمد عليها فلا توجد وسيلة أخرى بديلة وأى وسيلة أخرى سوف ترفع السعر بشكل كبير، وكى يتم إلغاؤها لابد أن يتم وضع البديل وفى العادة سيكون البديل بنفس الخطورة لذلك فإن الحل الصحيح هو تخصيص حارات مرورية للسير بها وإحكام الرقابة على سرعتها والكشف الدورى على السائقين.. الحارات المرورية ستحل المشكلة وستوفر أمانًا لباقى السيارات التى ستسير فى الحارات المجاورة وستقل الحوادث بنسبة 80%، مع انضباط الحمولة حتى إيجاد بديل أفضل.. أيضا يجب الانتباه إلى أن البديل المطروح هو التريلا كبديل للمقطورة، وهى ليست آمنة بل بالعكس عند حدوث الحادث فإن الخرطوم الموصل للمقطورة ينقطع فتقف المقطورة على عكس التريلا.
غير فاعلة
وكلجنة سنتعاون مع براءات الاختراع والأبحاث الموجودة فى الجامعات والمراكز البحثية التى تساعد على تقليل الحوادث من خلال قطع تركب فى السيارة تعمل على تقليل المخاطر عند انفصال المقطورة، وسيكون للجنة برنامج يحقق طموح الناس لكى تكون لجنة فعالة لها مردود على قطاع الطرق والنقل.. أيضا هيئة النقل النهرى «عاطلة» وغير فاعلة، وسيكون للجنة دور فى سن تشريعات وقوانين تعيد هذه الهيئة الحيوية للعمل مرة أخرى.. فعملية نقل البضائع عن طريق النهر سوف تخفف كثيراً على الطرق، فاللجنة ستضع استراتيجية كاملة لقطاع النقل بمختلف أنواعه بغرض وضع أيدينا على نقاط الانحراف حتى يتم تعديلها.
• هل ترى أن وزير النقل بمفرده يتحمل المسئولية عقب كل حادث لأننا نسمع فى كل مرة مطالب بالإقالة ثم يهدأ الموضوع؟
- للأسف الشديد تعاقب أو تغيير الوزراء يعقبه تغيير السياسات كل وزير يأتى يهدم ما قام به الوزير الذى سبقه لا توجد سياسة واضحة وهذا يكلف الدولة ويمثل عملية إهدار مال عام ومن ضمن أسباب عجز الموازنة.
لابد من مواجهة كل مشكلة والوصول لحل نهائى وليس بالتغيير الوزارى فقط تحل المشكلات. •