"المقطورات" أمام الإشارة الحمراء

بين الحين والآخر تتجدد أزمة انتهاء مهلة تراخيص مقطورات النقل الأمر الذي يقابله أصحاب سيارات النقل بالرفض الشديد وأن عدم تجديد رخص المقطورات يمثل حكما بالاعدام علي هذا القطاع الهام الذي يضم54 ألف مقطورة يعمل عليها أكثر من نصف مليون شخص.
كما أن الاصرار علي هذا القرار سيؤدي لخسارة أكثر من خمسة مليارات يتم استثمارها داخل قطاع النقل البري الذي تهرب الحكومة من الاستثمار فيه بسبب تدني عائده وتتركه للقطاع الخاص الذي يمثل95% من الحركة. وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب أصحاب سيارات النقل سيتم توقف المقطورات عن العمل مما سيكلف الاقتصاد المصري خسائر كبيرة وسيؤدي لتوقف حركة النقل والبضائع والموانئ وزيادة أسعار السلع. كما أن أصحاب المقطورات يؤكدون أنهم لا يتحملون مسئولية حوادث الطرق كما يروج المرور وسوء حالة الطرق بسبب الأزمة.
في المقابل يري الرافضون لاستمرار عمل المقطورات أنها السبب الرئيسي في زيادة معدلات الحوادث وأنها المسئولة عن الزحام الشديد الذي تشهده الطرق السريعة.
كما أن عدم الالتزام بالحمولات المقررة يؤدي الي انهيار شبكة الطرق بشكل سريع وعدم التزامهم بدفع الغرامات المقررة يضيع علي الدولة مئات الملايين. في السطور القادمة نطرح وجهتي النظر لنقف علي الحقيقة وننقذ صناعة استراتيجية من الانهيار. ممدوح السيد رئيس جمعية النقل أكد أن هناك مجموعة كبيرة من المشاكل التي تواجه قطاع النقل البري أهمها الموازين علي الطرق السريعة التابعة لهيئة الطرق والكباري. وأيضا الطرق الخاصة التي تديرها القوات المسلحة حيث إن كلتا الجهتين تريد إلزام سيارات النقل بالحمولة المقررة وفي حالة المخالفة وتجاوز الأوزان يتم توقيع غرامة قدرها23 جنيها عن كل طن فوق الحمولة المقررة.
وهذا القرار له تأثير سلبي بشكل كبير حيث يؤدي إلي خفض معدلات سحب البضائع من مواقع الانتاج ومن الموانئ المختلفة إلي الأسواق مما يؤثر علي توفير احتياجات المواطنين اليومية. وعدم توافرها بالأسواق.
أضاف رئيس الجمعية أنه لابد من العمل علي إيجاد معادلة والاتفاق علي حمولة مناسبة لا تؤثر علي الطرق ولا تؤدي إلي تراجع معدلات الشحن.
وفيما يتعلق بأزمة الغاء تراخيص المقطورات التي تنتهي المهلة في30 يونيو العام المقبل أكد السيد أن قرار إلغاء تراخيص المقطورات كارثي بكل المقاييس وسيؤدي إلي ارتفاع الأسعار أكثر من500% كما سيؤدي لانهيار صناعة مهمة واستراتيجية وتنقل95% من حركة النقل في مصر.
ولجأت الجمعية العامة لكبار أساتذة الطرق والنقل وحصلوا علي دراسات علمية موثقة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تؤكد أن المقطورة آمنة ومازالت تستخدم في الخارج وبريئة من حوادث الطرق التي تقع بسبب وجود أخطاء هندسية بشبكة الطرق في مصر.
أضاف رئيس الجمعية أنه لا يوجد أحد ضد الالتزام بالقانون والحمولة المقررة ونطالب الحكومة باقرار زيادة أسعار النقل البري لتعويض نسبة انخفاض الحمولة حتي نتمكن من مواجهة تكاليف التشغيل المرتفعة.
حكم بالاعدام
أما مجدي عباس عضو جمعية النقل البري بالقاهرة فيري أن قرار الحكومة بالغاء تجديد رخص مقطورات النقل بعد30 يونيو العام المقبل تدمير لهذا القطاع الحيوي الذي يعمل به أكثر من نصف مليون شخص, بالإضافة لوجود عمالة غير مباشرة مرتبطة بهذا القطاع. كما أن الخسائر الاقتصادية المرتبطة بهذا القرار تتجاوز5 مليارات جنيه.
أضاف عباس حاولنا قبل ذلك كثيرا إثناء الحكومات المتعاقبة عن قرار وقف المقطورات وعقدنا عشرات الاجتماعات ولكنه دون جدوي, فإصرار الحكومة علي هذا القرار يمثل حكما بالاعدام علي متهم بريء فالتربص بهذا القطاع أدي لوجود عجز في سيارات النقل يتجاوز30%.
وشدد عباس علي أن العشوائية تتحكم في هذا القطاع الحيوي والمهم ولكنه للأسف الشديد الحكومة تتعامل معه باستهانة مما يؤدي إلي هروب المستثمرين من هذا القطاع.
وشدد عباس علي أن جمعية النقل البري نجحت خلال الأيام الماضية في إثناء السائقين عن الاضراب عن العمل نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.
طرف أصيل في بشاعة حوادث الطرق هكذا استهل الدكتور مصطفي صبري استاذ تخطيط النقل وهندسة المرور بكلية الهندسة جامعة عين شمس حديثه مؤكدا أن المقطورة تقلل عوامل أمان الطرق بدرجة كبيرة, حيث إنها تزيد من جسامة الحادثة لأن حيزها في الطريق كبير رغم أنها لا تتحمل سوي20% فقط من الحمولة لذلك فإلغاؤها لن يمثل مشكلة كما يدعي البعض, أما من وجهة النظر المنطقية فهي تهالكت حيث حصل أصحابها علي أكثر من ثمنها بكثير منذ سنوات خلال تشغيلها.
بالاضافة إلي أن طرق القيادة السيئة للغاية لسائقي النقل الذين لا يلتزمون أبدا علي الطريق مما يجعل إلغاءها ميزة وليس عيبا علي أن تحل محلها البدائل مثل السكك الحديدية والنقل النهري.
وشرح الدكتور صبري أن شبكة الطرق إذا استمر الضغط عليها بهذه الطريقة سيتم تدميرها في وقت سريع جدا بحيث أن كثيرا من قائدي النقل لا يلتزمون بالأوزان الصحيحة بل يضاعفونها فأوزان كل سيارة تتحدد طبقا لإمكاناتها وخصائصها وعدد محاورها كما أن السائقين لا يلتزمون مطلقا بقواعد السير وفي هذا الصدد تجدهم جميعا مخالفين فلا تحدث حادثة إلا ويكون سببها سيارة نقل بدرجة تجعلنا نتوقع أن75% من حوادث الطرق سببها المقطورات.
الغريب أنك تري أحيانا سيارات النقل بالمقطورات تسير داخل المدن بين الكتل السكنية وهذا له أسوأ الأثر علي الرصف الذي تكون مواصفاته عادة داخل المدن أقل من الطرق السريعة مما يجعل الأسفلت ينخفض ويؤدي إلي حفر عميقة فيه.
أما الدكتور حسن مهدي استاذ الطرق والمرور بهندسة عين شمس فأكد أن منظومة النقل بأكملها في مصر تحتاج إلي إعادة نظر فلا تستطيع إلغاء وإجبار سيارات النقل علي الاستغناء عن المقطورة إلا إذا أوجدنا بديلا, لأن99% من البضائع تعتمد علي النقل في هذه الشاحنات الضخمة.
رغم أن لها تأثيرا سلبيا علي الطرق نفسها التي ندفع لها المليارات لإصلاحها وإعدادها لتأتي تلك الحمولات الزائدة وتدمر ما نبنيه وتتهالك الطرق في أقل بكثير من نصف مدة صلاحيتها وتظهر عيوبها بعد أقل من عام علي انشائها.
اضافة إلي مشاكل الأمان المروري حيث إن60% من قائدي هذه الشاحنات تقريبا لا يقودون إلا وهم تحت تأثير المخدرات, ولهذا تجد أن معظم الحوادث في مصر سببها المقطورة.
ولكنه أضاف أن الدولة لابد أن توفر البديل للنقل حتي يكون الإلغاء جائزا وحقيقيا وهذا لن يتم إلا إذا تم تحسين النقل النهري والسكك الحديدية حتي يتم تخفيف العبء عن هذه الشاحنات الضخمة, وإن كانت تلك الوسائل لن تلغيها بشكل كامل ولكن سنجعل دورها محدودا.