أسامة هيكل: الأداء الاقتصادى للحكومة سيئ جداً!!

أسامة هيكل واحد من أهم الشخصيات على الساحة السياسية وفى مجال الإعلام أيضاً، حيث شغل منصب رئيس التحرير المنتخب لجريدة الوفد عام 2011 بعد فوزه بأول انتخابات لمنصب رئيس التحرير فى تاريخ الصحافة المصرية، ثم منصب وزير الإعلام بحكومة عصام شرف فى النصف الثانى من نفس العام، وانتهى تكليفه بالمنصب مع نهاية 2011، بعد أن قدمت الحكومة استقالتها بعد أحداث ماسبيرو، ثم تولى منصب رئيس مجلس إدارة «الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى» منذ أغسطس 2014 حتى الآن، وفى يونيو من نفس العام كان شريكاً وعضواً مهما للغاية لإعداد قائمة «فى حب مصر» للمنافسة على أغلبية المقاعد فى الانتخابات البرلمانية، وفى العام التالى حصلت القائمة بالفعل على أغلب المقاعد، وحصل هو على لقب «النائب البرلمانى»، وأخيرا فاز برئاسة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب.
استقبلنى أسامة هيكل فى مكتبه بالمدينة وأجابنى بصراحة حول تساؤلاتى عن سبب عدم مناقشة تشريعات الصحافة والإعلام حتى الآن، وتحفظه على تولى مكرم محمد أحمد رئاسة المجلس الأعلى للصحافة، كما أنه فتح النار على الحكومة بسبب سياساتها الاقتصادية، وأطلعنى على رؤيته لاستعادة السياحة مرة أخرى، وقال العديد من التصريحات المهمة التى خَص بها «صباح الخير» فى الحوار التالى.
• سأبدأ الحوار من حيث نحن الآن فى مدينة الإنتاج الإعلامى، ما الذى كنت تحلم بتحقيقه فى هذا المكان وما الذى حققته بالفعل؟
- يوم 28 أغسطس 2014 يوم أن توليت مسئولية رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامى لم أكن أحلم بأى شىء على الإطلاق، «أنا كنت داخل المدينة وأنا مش مبسوط»، كان الموضوع بالنسبة لى مهمة لابد من إنجازها.
أول الأمر درست الموقف بشكل جيد وكان الانطباع السائد لدى العاملين هنا أنها شركة حكومية وفى الحقيقة هى غير ذلك تماما، وحتى أضع الأمور فى نصابها الصحيح لابد أن أوضح أن اسمها «الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى» وتوصيفها أنها شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة، «يعنى فعلياً الحكومة مالهاش دعوة بها خالص»، ماسبيرو مساهم بنسبة 43%، وبنك الاستثمار 17.5 %، والبنك الأهلى 5%، وبنك مصر 5 %، والعديد من الشركات الأخرى مثل مصر للتأمين بالإضافة إلي20% مطروحة فى البورصة.
هى شركة كأى شركة لها مجلس إدارة هو الذى يختار الرئيس وقد تم اختيارى لهذا المنصب وبالمناسبة أنا لست من المساهمين.
فى البداية حددت أولويات النهوض بالمدينة وبدأت العمل عليها واحدا تلو الآخر، وكان أهم التحديات التى واجهتها الديون المتراكمة، حيث أُسست المدينة عام 1998 وتم الحصول على قروض لاستكمال المنشآت بقيمة 380 مليون جنيه، وباعتبار أن مناخ العمل السائد وقتها له الطابع الحكومى فلم يسدد هذا القرض، نفس المنطق الذى كان يسرى على اتحاد الإذاعة والتليفزيون تم تطبيقه فى المدينة، حتى الهيكل الإدارى وجدته نفس الهيكل الإدارى لماسبيرو، وهو النموذج الفاشل فى الإدارة، ومن المستحيل أن يطبق فى المدينة، فعندما كنت وزيراً للإعلام كنت أطلب تمويلا من وزارة المالية لدفع رواتب العاملين لأنها ملك للحكومة، إنما هنا فى مدينة الإنتاج الإعلامى الوضع مختلف تماماً فهى شركة إن لم تحقق أرباحا لن تقدر على الوفاء بالتزاماتها.
فوضعنا خطة عمل، البند الأول فيها «لازم نفهّم العاملين أننا مش حكومة» وسوف يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، البند الثانى هو سداد كل الديوان، التى كانت تنقسم إلى نوعين: الأول كان مبلغ 135 مليون جنيه للبنك الأهلى بواقى قرض 98، فضغطنا وحصّلنا الديون المستحقة للمدينة لدى جهات أخرى بما فيها اتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى نسدد ديون المدينة، أما الجزء الثانى فكان ناتجا عن فكرة «طلعت فى دماغ حد» عام 2005 لتقسيم أراضى المدينة وبيعها بدلا من تأجير الاستديوهات «طبعاً دا كان كلام فارغ» وبعد أن تم تحصيل الأموال من المشترين صدر قرار من مجلس الدولة بعدم قانونية البيع وبطلانه، ولم ترد إدارة المدينة حينها الأموال لأصحابها فتحولت لديون. وعندما توليت منصبى قمت بجدولة هذه الديون وسددنا حوالى 200 مليون جنيه، و فى 31 ديسمبر 2016 انتهينا من سداد كل الديون وفى 1 يناير أعلنت أن مدينة الإنتاج الإعلامى خالية من الديون وبذلك أكون قد انتهيت من الهدف المرحلى الأول.
• نشاط رابح
• كيف قمت بتوفير الأموال اللازمة لسداد الديون بجانب الالتزام بالإنفاق على أعمال الصيانة والتجديد ودفع الرواتب؟
- ابتسم وقال: «سأقول لك الحقيقة، أنا ما بخبيش حاجة».
المدينة عندها استديوهات للإيجار وهذا نشاط رابح، وإنتاج درامى وهذا نشاط خاسر، فكان الرابح يغطى الخاسر دون تحقيق مكسب حقيقى، فقمت بعمل إحصائية حول الإنتاج الدرامى للمدينة منذ نشأتها فوجدت أن 92% نشاط خاسر، إذا هناك خلل، ويوجد نوعان من المشاكل التى تؤدى لهذا الخلل أولهما هو زيادة الكلفة الإنتاجية بشكل مبالغ لا يمكن تعويضه بالربح المحقق، والمشكلة الثانية هى تلاعب بعض المنتجين المشاركين فى الأعمال الدرامية بشكل يُحمل المدينة وحدها كل التكاليف أما باقى المنتجين فيحصلون وحدهم على الربح الصافى.
• ألا توجد صيغة تعاقدية تمنع محاولات التلاعب والنصب التى تتم بهذا الشكل؟
- يوجد، لكن من السهل التلاعب بالفواتير والأرقام، فأوقفت الإنتاج الدرامى لبعض الوقت وتعرضت لهجوم شديد جدا واستنكار من الكثيرين، وتخيلوا أننى سوف ألغى بند الإنتاج الدرامى نهائياً، لكن فى الحقيقة أنا كنت أفكر فى تنظيم الإنتاج وليس منعه واعتباراً من 2016 قررت ألا ننتج إلا الأعمال «الكسبانة» فقط، يعنى قبل أن أتحمل تكلفة إنتاج العمل الدرامى لابد أن أدرس فرص تسويقه وهذا العام لم نشارك إلا فى إنتاج عملين هما مسلسل «الخروج» هو على وشك أن يحقق مكاسب ودخلنا فيه بنسبة، ومسلسل بكار الذى حقق مكاسب 10 %.
• تطوير المدينة
• ماذا عن مشاكل الإدارة والعمالة الزائدة؟
- المدينة كانت محملة بما يزيد على 2000 موظف وقت أن توليت إدارتها لكن بالحسابات والورقة والقلم ممكن تشتغل ب 700 فقط.
لكنى أضع دائماً أمامى البعد الاجتماعى، فلا يمكن فصل العاملين بدون داع، وكانت الفكرة هى تنظيم العمل يعنى «اللى هيشتغل هياخد فلوس واللى مش هيشتغل مش هياخد، ولايمكن أن أقول إننا نجحنا بنسبة 100% لكن حققنا نجاحا ملحوظا وظاهرا حتى فى شكل المدينة.. طبعاً الناس هنا مش مبسوطة من الحكاية لأننا قضينا على حالة التراخى فى العمل، لأن هذه الشركة لها أصحاب وهم المساهمون ولازم يحققوا مكاسب، وأنا حتى هذه اللحظة أحاول حل المشاكل القديمة لكن اعتبارا من 2017 ستختلف الأمور كثيراً، سيكون شكل الإدارة هرميا وكل شخص هنا مكلف بدور معين يعلمه جيداً ويقوم به.
الهدف الثانى فى خطة تطوير مدينة الإنتاج الإعلامى هو تعظيم الاستفادة من مدينة الملاهى «ماجك لاند» على مساحة 180 ألف متر وهى مساحة ضخمة مغلقة بسبب خلافات مع الشركاء، سعينا أن ندخل فى شراكة مع رجل أعمال يمتلك مصنعا لتصنيع الألعاب الإلكترونية ويمتلك مدن ملاهٍ فى الصين والبحرين وتم الاتفاق بالفعل لكن حدث ارتفاع غير مبرر فى سعر الدولار فتراجع عن الشراكة ونحن نفسخ معه العقد حالياً، وبعد ذلك حاولنا التفاهم مع شركاء من لبنان لكن اصطدمنا مع قوانين الاستثمار التى تحجم دخول وخروج العملات الأجنبية القرارات التى تصدر عشوائياً ودون دراسة بالإضافة إلى أن الحكومة تريد أن تطبق قوانين استثمار خاصة بها بعيدة تماماً عما تطبقه كل دول العالم وأكيد «ماحدش هيعبرنا»، وحاليا نجرى اتصالات مع شركة جديدة.
• ماذا عن مناطق التصوير المفتوح؟
- «دى اكتر حاجة بتخسر» لأن مناطق التصوير المفتوح فى العالم تكون الديكورات فيها من خشب، لكن هى هنا تكلفتها عالية جدا لأنها بنيت من الخرسانة وصعب هدمها أو تغييرها، علاوة على أن مدينة مترامية الأطراف ولابد من توفير الخدمات اللازمة للفنانين وقد بدأنا العمل على هذا بالفعل من العام الماضى، بالإضافة إلى أن لنا منافسين كثيرين فى مجال التصوير الخارجى ولديهم مرونة عالية جدا فى التكلفة وتوفير متطلبات الفنانين وهذا عكس ما كان يحدث فى المدينة، فعلاوة على ارتفاع أسعار الإيجارات اليومية كان هناك تعنت غريب من المسئولين السابقين، يعنى مثلا لو طلب أحد المنتجين تصوير بعض المشاهد فى الحى الريفى ووضع بعض الكشافات والمعدات فى الحى الإسلامى يتم محاسبته على إيجار المكانين معاً وهذا بالتأكيد شىء مجحف جدا وطارد للمنتجين، فحاول مجلس الإدارة وضع بعض الإجراءات المرنة، لكن فوجئنا أن الإقبال شبه منعدم لأن الخدمة سيئة، علاوة على أن كل الديكورات تم تصويرها فى أكثر من عمل وعرفها المشاهد تماماً، يعنى بلغة صناع الدراما «اتحرقت» فنحن الآن نحاول أن نبحث عن طريقة نجدد بها أشكال الديكورات، وحكاية الخرسانة دى لن نكررها مرة أخرى، وأنشأنا أيضا استوديوهات صوت جديدة كلياً.
• دعنى انتقل لبلاط صاحبة الجلالة، حيث كثرت الأقاويل بخصوص ترشيح مكرم محمد أحمد لرئاسة المجلس الأعلى للصحافة خصوصاً بعد ظهوره فى أزمة النقابة ووزارة الداخلية، ما تعليقك؟
- هو شخصية فاضلة، لكن فى الواقع نحن نحتاج لمجموعة من الأسماء التى لا جدال عليها، ومش مطلوب فيمن يترأس المجلس الأعلى للصحافة أن يكون صحفيا، لأن وظيفة المجلس هى إدارة أملاك الدولة فى الصحافة المملوكة أيضاً للدولة.
• دمج المطبوعات
• برأيك كيف يمكن التعامل مع الأزمات المالية للمؤسسات القومية؟
- يمكن دمج بعض المطبوعات التى تحقق خسائر و«دا مش عيب» لأن نزيف الأموال الذى يحدث حالياً لابد أن يتوقف وبالتالى الوضع الحالى يتطلب إدارة صحفية واقتصادية، والغريب أن الفئات العمرية الكبيرة أو شيوخ المهنة مازالوا يتحدثون عن المطابع والجرائد الورقية ولا ينظرون إلى الثورة التكنولوجية فى الإعلام خلال الأعوام الماضية، ومن أسباب فشل المؤسسات القومية أيضاً أنه ليس من الضرورى أن تحقق المؤسسة ربحاً، وشىء آخر هو زيادة عدد الصحفيين عن الحاجة الفعلية لهم، إذاً نحن نحتاج لشجاعة من جانب الهيئات المعنية بتنظيم الإعلام والصحافة بعد تشكيلها ومجلس الشعب والحكومة ليختلف وضع الصحافة ما قبل عما بعد.
• هل تقصد أن يتم الاستغناء عن أعداد من الصحفيين؟
- لا، لأنى أضع أمامى دائماً البعد الاجتماعى لكن علينا إيقاف النزيف المالى، يعنى مثلا إحدى المؤسسات الكبرى عينت 65 محررا وهى تعانى من أزمة مالية وهنا السؤال الذى يطرح نفسه: هل هى فى حاجة إلى المزيد من الصحفيين أم أنها عينتهم مجاملة؟ علاوة على أن هناك معادلات اقتصادية لابد أن توضع فى الاعتبار كنسبة الموظفين للصحفيين وغير ذلك من الحسابات التى تضعنا أمام تقييم حقيقى لوضع المؤسسات الصحفية.
• لكن المؤسسات الإعلامية فى مصر ليست مؤسسات ربحية!
- أضعف الإيمان ألا تكون خاسرة، فعندما تحصل المؤسسات الصحفية القومية على مليار ونصف المليار جنيه لصرفها على الرواتب والمكافآت فى أقل من عام ونصف فهذا إهدار لابد من الانتباه له.
• تتردد شائعات أن الحكومة تسعى لإلغاء بدل التكنولوجيا، ماذا لو كان هذا على أجندتها فعلاً؟
- من الصعب إلغاؤه، لكن دعينا نتفق أن بدل التكنولوجيا شىء مهين لأى صحفى لأنه ارتبط بعطايا انتخابات نقابة الصحفيين يعنى رشوة مقنعة، وبدأ فى الثمانينيّات بمبلغ 25 جنيها تصرف شهرياً وكل مرشح لمنصب النقيب أو النقيب نفسه يحاول أن يرفع قيمته كى يضمن بقاءه حتى تجاوز حاليا 1000 جنيه، ليس لدَّى أى مانع فى توفير الخدمات والمزايا الصحفيين لكن ليس بهذا الشكل المهين .
• هل ترى أن العلاقة بين المجلس الأعلى للصحافة والنظام أصبحت مشوهة؟
- دعينى أقل لك شيئا مهما وهو أن المجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الحالى لا يمارس دوره المنوط به، هو فقط أراد تسكين بعض المنتمين لاتجاه سياسى معين على قمة الصحف القومية، وهذا بالتأكيد تصرف خطأ لأنه لم يفتش عن النماذج الأكفأ لهذه المناصب، علاوة على أنه لم يتدخل لحل مشكلة واحدة فى أى مؤسسة صحفية، «يعنى لا عاوزين يسيبوا المكان ولا عاوزين يشتغلوا».
• لماذا لم يناقش البرلمان التعديل على قانون تنظيم الصحافة «تعديل مصطفى بكرى» حتى هذه اللحظة على الرغم من إدراجه عدة مرات على جدول أعمال الجلسة العامة ؟
- لا أعلم حقيقة متى سيناقش ، فقد تم إدراجه بجدول اعمال الجلسات عدة مرات بالفعل، ولا أدرى ما الذى يمنع مناقشته فى كل مرة . ولكننى أرى فى هذا التعديل مخرجا لمأزق حرج للمجلس الأعلى للصحافة وللمؤسسات القومية التى أصبحت تئن من حالة التراجع التى أصابتها، وأتمنى أن يجد هذا التعديل نصيبه من المناقشة بالمجلس قبل فُض الدورة البرلمانية نهاية الشهر الجارى حسب المتوقع .
• ما سبب ظهور قانون مصطفى بكرى طالما أن الإعلام الموحد موجود؟
- لا، الإعلام الموحد ليس موجودا ولم يدخل المجلس حتى هذه اللحظة، والدستور فى مواده 211،212،213 حدد لكل هيئة من هيئات الصحافة والإعلام مادة واحدة ولو أراد أن تجتمع كلها تحت مظلة قانون موحد لنص على ذلك، فى الحقيقة أن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب شكل لجنة فى أكتوبر 2014 لوضع وصياغة الثلاثة قوانين خاصة بالهيئات فى إطار ما نص عليه الدستور تماماً وكانت اللجنة تضم عددا من خبراء الإعلام كنت أنا واحدا منهم وبرئاسة وزير العدل وسلمت هذه اللجنة مشروعات القوانين لمجلس الوزراء فى فبراير ، فاعترضت حينها جماعة المجلس الأعلى للصحافة وأصروا على أنهم وحدهم أصحاب الحق فى كتابة القوانين المتعلقة بالصحافة، والمهندس إبراهيم محلب كان رجلا توافقيا فقال لهم «طيب اعملوا القانون» فتعطل المشروع الأول حتى خرجوا علينا بالقانون الموحد وأصروا على أنهم لن يقبلوا إلا به، وبعد أن تولى شريف إسماعيل رئاسة الوزراء تأسست لجنة ثالثة وأضافت بعض التعديلات على القانون الموحد وتم إرساله إلى مجلس الدولة وانتهى لرأى هو أن يتم تشكيل هيئات معنية فى البداية وهى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، لأن الدستور ينص على أخذ رأى هذه الهيئات فى القوانين الخاصة بها، وكان من المتوقع أن الحكومة ترسل للبرلمان مشروعات القوانين الخاصة بتأسيس هذه الهيئات لكن حتى هذه اللحظة التى اتحدث فيها لم يصل للبرلمان أى منها.
وكان الرئيس عدلى منصور أصدر قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة ليتولى تغيير رؤساء التحرير لمرة واحدة فقط ولحين إقرار التشريعات الصحفية ووضع الدستور وتشكيل البرلمان ولا يجوز إلغاؤه إلا بقرار رئيس جمهورية أيضا وبالتالى لابد من وجود نص قانونى يتيح ذلك، فوجدنا من الأفضل أن يوجد نص يسمح لرئيس الجمهورية بتشكيل مجلس أعلى مؤقت لا يزيد عدد أعضائه على 15 عضوا، أما المجلس الحالى فهو يستغل عدم وجود تشريعات الصحافة حتى يعطى لنفسه شرعية البقاء، على الرغم من أنهم لم يتدخلوا ولم يحاسبوا أحدا على مشاكل إهدار المال فى المؤسسات الصحفية التى تقدر بالملايين، إذا ما الداعى لبقائهم.
وأنا اقترحت مراراً أنه لابد من تشكيل لجنة من الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات تتسلم ملفات المجلس القديم وتسلمها للجديد «عشان الناس اللى جاية دى ما تخدش مقلب»، لابد من تقديم كشف حساب.
• ذكرت أن تعيين المحررين فى بعض المؤسسات يعد إهداراً لأنها مؤسسات خاسرة، إذا ما تعليقك على قبول النقابة لهم وهى تحصل على بدل التكنولوجيا من الدولة؟
- وهذا خلل آخر لأن النقابة أيضاً تنازلت عن دورها وواقع الأمر أن النقابة تحولت منذ الثمانينيات لمؤسسة طبطبة حتى يبقى نقيب الصحفيين فى مكانه ويحصل على أعلى أصوات مع كل انتخابات ولم يحدث أن النقابة حاسبت أى صحفى على الخطأ المهنى.
• أفهم من كلامك أنك مع وقف التعيينات لفترة داخل المؤسسات القومية؟
- بالتأكيد لا لأن كل مؤسسة لها ظروفها الخاصة وقد اقترحت أن الهيئة الوطنية للصحافة التى ستحل محل المجلس الأعلى للصحافة أشبه بالجمعية العمومية تختار رئيس مجلس الإدارة سواء رجل إعلام أو اقتصاد أو قانون كما يريدون، لكن فى نهاية العام ستتم محاسبته على كل كبيرة وصغيرة بما فيها اختياره لرؤساء التحرير فى هذه الحالة سيتم الاختيار بالكفاءة وليس المحسوبيات، نحن لدينا نوعان من التحديات أولهما وجود وضع قائم بالفعل لا يمكن تغييره بسهولة، وتحدٍ آخر وهو أن الصحف الورقية أصبحت فى طيات الماضى.
• الصحافة الإلكترونية
• هل ترى أنه من الأفضل الاعتماد على المواقع الإلكترونية وحدها؟
- أكيد، والشىء العجيب أن هناك مؤسسات صحفية كبرى تريد أن تمتلك مطبعة ثانية إلى جانب مطابعها القديمة ولا أعلم لماذا؟!! الزمن اختلف كثيراً حتى أن البرلمان أوقف التعامل بالمكاتبات المطبوعة وكل المخاطبات ترسل إلكترونياً، «دا الواحد لو كتب كلمتين على الفيس بووك أحسن من أنه يكتب مقالاً فى مجلة أو جورنال وفيه تفاعل وردود فعل أكثر».
لما قلنا الكلام دا من عشر سنين خرج علينا شيوخ المهنة وقالوا «لا أصل الجورنال برضه له طعمه» لكن هذا كلام قديم لكن بالتأكيد يوجد دول لها خصوصية مثل بريطانيا على سبيل المثال حتى هذه اللحظة قراءة المطبوعات الورقية لها احترامها، لكن عندنا الوضع مختلف لا فى قراءة كتب ولا غيره حتى الصحف أصبحت كلها شبه بعض ولا يوجد فيها أى إبداع، علاوة على غياب فكرة المهنية فالصحفى ينشر ما يسمعه دون التحقق من صحته مع أن أى قصة فى الدنيا لها طرفان على الأقل ولا يجوز استعراض رأى أحد الطرفين دون الآخر، وأصبحت الصحافة فيها جزء موجه على حسب الهوى، لو عاوزين نصلح المهنة ونعيد لها احترامها لابد أن نطبق عليها الأسس المهنية، ومفيش حاجة اسمها مهنة بدون محاسبة، الطبيب مثلاً يحاسب على خطئه فى حق شخص واحد وهو المريض فما بال الصحفى الذى يخطئ فى حق مجتمع كامل .
• ما تعليقك على صدور أحكام بحبس الصحفيين والكتاب؟
- أنا ضد الحبس فى قضايا النشر إلا إذا توافرت العمدية فى الإساءة لشخص بعينه واتهامه بما ليس فيه، ويكون البديل للحبس هو تغليظ العقوبة المالية أو الغرامة، مع العلم أنه يوجد بعض الصحفيين يستغلون عملهم لابتزاز الغير لتحقيق مصالح شخصية وهذا يعد تشويها عمديا بعيدا تماماً عن الواجب المهنى.
• ما الفيصل بين الحالتين؟
- أن يمتلك الصحفى ما يثبت صحة كلامه من وسائل التحقق كالمستندات والتسجيل أو أى وسيلة، فلا يوجد شىء اسمه حق مطلق، فالمجتمع هو الذى منح للصحفى حرية الرأى والتعبير بهدف نشر الحقيقة أولا وأخيراً، وأى معلومات مضللة أو مغلوطة تصدر عن الصحفى للمجتمع حق الرجوع عليه، وهذا الكلام ينطبق أيضا على الكثير من مذيعى التوك شو «اللى بطلوا» يستضيفوا مصادر خلاص وأصبحوا هم أساتذة فى كل شىء فى الدنيا، يجلسون أمام المشاهدين بالساعات يمطرونهم بآراء وتحليلات ما أنزل الله بها من سلطان وهذا الأسلوب «ماينفعش» والناس ملت منه. وحتى الأداء الإعلامى نفسه أصبح دون المستوى، ففى واقعة شهيرة أحد الإعلاميين من شدة انفعاله «سب الدين» على الهواء أمام المشاهدين والقناة لم تهتم إطلاقاً بالاعتذار عن هذا الأداء «وطنشوا» وتانى يوم ظهر عادى جدا على الهواء دون أن يعتذر للمشاهدين، ومع كل الاحترام لجماعة الإعلاميين فالمجتمع ليس هو ال 10 أو 12 إعلاميا الذين يظهرون علينا من القنوات الفضائية، احنا 90 مليون مواطن لنا همومنا ومشاكلنا وأنا لم أر أن الإعلام قام بدوره تجاه المواطنين وقدم حلاً ولو لمشكلة واحدة.
• من الذى تتابعه من الإعلاميين؟
- لا أتابع أحداً وأقول دائماً إن البطل فى الإعلام هو الريموت كنترول ولم يعد المذيع هو البطل كما كان فى السابق. فإذا أتيح لى الوقت وجلست اتابع التليفزيون فأنا أمسك الريموت أقلب القنوات حتى أجد شيئا مختلفا يجذبنى ابتداءً من جودة الشاشة واختيار ضيف البرنامج ولباقة المذيع، كل هذه علوم تدرس والتليفزيون المصرى كان الرائد فى هذه المسألة «لكن خلاص اللى اتعمل فيه كان كتير».
• فعلاً مشاكل ماسبيرو كثيرة «هم ما يتلم» وخلال الفترة الماضية تم استعراضها مراراً لكن حتى اللحظة لم تظهر خطة واضحة وجريئة لتطوير ماسبيرو، فبرأيك كيف يمكن للحكومة أن تلملم هم ماسبيرو؟
- كل أزمات ماسبيرو بدأت منذ أيام صفوت الشريف مثل الديون الكثيرة، والعمالة الزائدة التى تقدر ب 43 ألف موظف، فى حين أن 7000 فقط قادرون على تحريك عجلة العمل فى ماسبيرو بشكل جيد جداً، وعدد القنوات الكبير التى تُبث فضائيا، ولا أقصد أن صفوت الشريف «مابيفهمش» فى الحقيقة هو له إنجازات مثل النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامى، لكن «حشر» الموظفين بدون مبرر فى واحدة من أكثر المهن الإبداعية شىء سيئ جدا، حتى أصبح المذيعون لا يجدون أماكن مخصصة لهم، أما بالنسبة للإذاعة فهى لم تخضع للتطوير منذ عام 1983 يعنى أى إذاعة حديثة محدودة فى مدينة الإنتاج الإعلامى تمتلك استوديو واحدا أقوى منها بكثير، وأنا شخصياً «كنت راسم» خطة لتطوير الإذاعة تحديداً لكن الوقت لم يكن كافيا فأنا قضيت أشهر قليلة كوزير للإعلام.
والأمر الثانى هو التركيز على ما نحتاجه من ماسبيرو تحديداً.
فنحن بحاجة إلى قناة اخبار واحدة قوية تبدأ عملها محلياً ثم عربياً ثم إقليمياً ثم دولياً «ومش مستعجلين عليها» ولابد أن يساندها مركز دراسات سياسية يعنى تشتغل بشكل علمى ممنهج، وقناة رياضية وقناة دينية وسطية وقناتين أولى وثانية فقط لا غير.
• وماذا سيكون مصير باقى القنوات؟
- القنوات الإقليمية تُستقطع ميزانيتها وهيكلها الإدارى وكل الامتيازات التى اعتاد موظفوها الحصول عليها وتصبح كل قناة تابعة للمحافظات التى تخاطبها، هذه القنوات موجودة أصلا لخدمة الأقاليم والمحافظات، إذا ما الداعى لبثها عبر النايل سات؟! مع العلم بأن القناة الواحدة تكلفة بثها الفضائى تقدر ب 330 ألف دولار فى السنة، تخيلى لو وفرنا هذه المبالغ ونفس هذا المنطق يطبق على الإذاعة.
• هل تتوقع عودة منصب وزير الإعلام مع اى حركة وزارية قادمة؟
- هذا يخضع لرؤية رئيس الجمهورية، الدستور لم يحظر وجود وزير للإعلام، ومن وجهة نظرى لابد من تشكيل المجالس أولا وبعد ذلك إذا رأى رئيس الجمهورية ضرورة لوجود وزير للإعلام لرسم سياسة إعلامية فى الداخل والخارج فلا يوجد اى موانع تحول دون تحقيق ذلك.
• أداء الحكومة سيئ
• دعنا نترك هم الإعلام قليلا وننتقل للبرلمان، كيف ترى هجوم محمد أنور السادات عليك بعد انتقادك لقانون العدالة الانتقالية؟
- قولاً واحداً رئيس لجنة حقوق الإنسان يعترض على حقى فى التعبير عن رأيى.
• ما تقييمك لإدارة الحكومة للملف الاقتصادى؟
- سيئة جداً وخصوصاً فى مسألة عدم السيطرة على سعر الصرف، وفى مثل هذه القضايا توجد طريقتان للحل إما تحجيم التعامل بالعملة الأجنبية وهذا يزيد من نشاط السوق السوداء، أو التعامل بالفكر الرأسمالى الذى يعتمد على زيادة الاستثمار وخلق القوانين التى تسهل ذلك وضمان استقرارها لعشر سنوات قادمة، وحكاية ال 10 آلاف دولار فى اليوم دى لا أقبلها مطلقاً وكذلك الضرائب المبالغ فيها، «يعنى واحد جى يشغلى الشباب المصريين أطلّع عينه ضرائب وجمارك وأنا عندى 6 ملايين عاطل هل هذا يعقل؟!، دعينى أضرب لك مثلا عما أعانى منه أنا شخصياً فى مجال عملى، كنت من فترة فكرت فى دعوة شركات الإنتاج الأجنبية للتصوير فى مصر بدل ما بيروحوا المغرب، فطُلب منهم دفع جمارك على معدات التصوير على أن ترد لهم أموالهم عند خروجهم من مصر!! هل هذا معقول؟! علاوة على تكلفة استخراج تصاريح للتصوير، أنا مش فاهم كل دا ليه، سيبوا الناس تيجى مصر تشتغل وتشغلكم الفنادق التى ماتت بعد انهيار السياحة، دبى قامت على هذه الفكرة فقط وهى أن تَخَلق عوامل الجذب لكل المستثمرين الأجانب، علاوة على أن ارتباط المصالح الاقتصادية مع دول العالم يخَلق (أمن قومى)، أليست شركة سيمنز هى صاحبة الدور الأهم لزيارة السيسى الأولى لألمانيا بعد أن علقت أنجلينا ميركل هذه الزيارة على الانتهاء من تشكيل البرلمان المصرى وضغطت سيمنز على ميركل لدعوة السيسى لزيارة ألمانيا، إذا الاقتصاد هو الذى يحرك السياسة.
• البعض يتنبأ بثورة جياع الفترة القادمة بسبب الأداء السيئ للحكومة فى إدارة الملف الاقتصادى، هل تتفق مع هذه الرؤية أم تراها مبالغة؟
- لا أحب ان أقول هذا ولا أتمناه لأن الانهيار القادم إذا حدث لن يكون سهلا، ربنا حافظ مصر وإن شاء الله «مايحصلش».
• سحب الثقة
• هل إجراء سحب الثقة من الحكومة أصبح قريباً بعد إخفاقاتها المتتالية؟
- لو استمرت على هذا الأداء بالطبع سنكون قريبين جدا من هذا الإجراء، الشارع مستفَز فعلاً مما يحدث، لأن أى تحرك فى سعر الدولار يعادل بزيادة فى الأسعار يتحملها الفقراء وهذا شىء مرفوض جملة و تفصيلاً.
• هل أنت مع طرح الضريبة المُضافة حالياً؟
- بالتأكيد لا «المفروض مانزودش الضغط على الناس» ونفكر كيف يمكننا جذب الاستثمارات الخارجية، وحتى رفع الدعم كحل اقتصادى الوقت غير مناسب حالياً.
• كيف يمكن التصدى لمافيا تجارة الآثار غير المسجلة؟
- نحتاج إلى تشريع جديد لأن التشريعات القديمة لا تكفل الحماية الكاملة للآثار.
• متى سيظهر هذا التشريع؟
- قد يظهر فى دور الانعقاد القادم لأننا حالياً بنلعب فى الوقت الضائع.
• تعليقك على تعامل الأزهر مع أحداث الفتنة الطائفية التى ظهرت فى الصعيد مؤخراً؟
- لا توجد عندنا فتنة طائفية وكل الأحداث عبارة عن خلافات معتادة مثل التنازع حول قطعة أرض فاذا تم ذلك بين مسلم ومسيحى يطلق عليها فوراً فتنة طائفية، لكن دعينى أتحدث صراحة عن أن الجلسات العرفية ليست حلاً ودولة القانون هى الحل ولابد من حساب المخطئ أياً كانت ديانته.
• لماذا لم تناقش لجنة الثقافة والإعلام تطوير أنشطة قصور الثقافة فى المحافظات؟
- أنا مهتم جدا بالثقافة فى مفهومها الشامل الذى يحقق تغييرا فى السلوك العام وتقديرى أن مشكلة مصر هى مشكلة ثقافية فى المقام الأول، لكن فكرة تطوير قصور الثقافة تحتاج إلى وعى وتمويل.
• تعليقك على تكريم محمد رمضان من أكثر من جهة تابعة للدولة؟
- أنا مش مبسوط من الحكاية دى، هو محمد رمضان فنان على عينى وراسى لكن اتجاهه لاختيار الأعمال التى يقدمها للشباب ترسخ بعض السلوكيات التى نرفضها حالياً.
• ماذا عن الاجتماع الثانى لوزير الدفاع مع بعض النواب وما هى الرسائل من ورائه؟
- لم أحضر هذا الاجتماع لكنى حضرت الجلسة الأولى وهدفه هو إطلاع النواب على أنشطة القوات المسلحة.
• لماذا لا تعقد هذه الجلسات داخل مجلس النواب؟
- الأجهزة التى يعتمدون عليها فى استعراض المعلومات لا تتوافر فى المجلس.
• عودة السياحة
• أنت كنت ضمن الوفد البرلمانى الذى زار روسيا الشهر الماضى بناءً على دعوة من رئيس البرلمان الروسى، ما المباحثات التى دارت بين الطرفين لعودة السياحة الروسية إلى مصر؟
- أطلعونا على تحقيقاتهم بخصوص سقوط الطائرة الروسية التى أكدت أن الحادث إرهابى وطالبوا بتطبيق مجموعة من الإجراءات الأمنية أنا أرى أنها مفيدة لنا أيضاً ومجموعة أخرى من الإجراءات كطريقة فرز الحقائب والمطلب الأهم بالنسبة لهم هو اعتراف الجانب المصرى بأن الحادث إرهابى، وأنا أتفق مع ذلك أيضا، والأهم من كل هذا أن الاتصال المباشر أظهر أن هناك قطاعا كبيرا من السائحين الروس لديهم رغبة كبيرة فى زيارة شرم الشيخ والغردقة وحتى المسئولين الروس يريدون عودة السياحة إلى مصر، خاصة بعد الأحداث الأخيرة فى تركيا، إذا نحن نخسر كثيراً بسبب موقفنا المتباطئ، وعلينا أيضاً أن ننظر للجانب البريطانى ونجرى اتصالات مباشرة معهم خصوصاً أنهم سبب رئيسى فى منع السياحة الروسية والمحادثات فى هذا الوقت هى أفضل من السابق خصوصاً مع رحيل ديفيد كاميرون الذى كان يتخذ موقفا متعنتا ضد مصر، والحقيقة أن مصر تمر بمرحلة «عمرها ما مرت بها فى حياتها» كل جبهاتنا مفتوحة وبها مشاكل حتى فى إثيوبيا، وفى الداخل أيضاً الوضع متوتر، وفكرة عودة السياحة مسألة مهمة جداً وإذا لم تسع الحكومة لذلك هذه الأيام سيمر الموسم الشتوى دون سياحة يعنى المزيد من الخسائر علاوة على أن العمالة المدربة معظمهم طرقوا أبواب رزق أخرى ولا يريدون العودة، يعنى السياحة فقدت العنصر البشرى المدرب وبالتالى سينخفض مستوى الخدمة المقدمة، وعلى الحكومة أن تعالج مشاكل هذا الملف بشكل أسرع ودون تباطؤ. •
حق الرد
ومن جانبى حاولت التواصل مع أعضاء المجلس الأعلى للصحافة إعمالاً بحق الرد، فاتصلت بجلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة لكن لم يرد ولم يعاود الاتصال بى، فهاتفت صلاح عيسى الأمين العام للمجلس وطلبت منه إجراء حوار للرد على تصريحات أسامة هيكل لكنه اعتذر قائلاً «نحن حالياً نرفض التعليق لحين دخول قانون الإعلام الموحد مجلس النواب، أو حدوث جديد فى الأمر، ونسعى لتهدئة الأجواء لأننا أبناء مهنة واحدة ونرفض أى تفرقة فى الصف الصحفى، وليس لنا أى يد فى تعطيل قانون الإعلام الموحد لأنه فى مجلس الدولة حالياً وننتظر ظهوره كباقى جموع الصحفيين».