بسبب تركيا: المالية:هنرد الوديعة والمركزى: هنعرضهم للغرامة!!

شجار متواصل بين «وزارة المالية» و«البنك المركزى» ولكن هذه المرة بسبب مصير الوديعة التركية بعد توتر العلاقات بين البلدين، ومن هنا أكدت وزارة المالية أن مصر مستعدة لرد الوديعة التركية فى أى وقت إذا طلب الجانب التركى ذلك، موضحة أن رد الوديعة التركية لن يؤثر على الوضع المالى المصرى واحتياطيات البنك المركزى، التى وصفها بالمستقرة، مضيفة إن الوديعة التركية بقيمة مليار دولار بأجل 5 سنوات، وتُستحق فى أكتوبر 7102 بفترة سماح 3 سنوات وسعر فائدة أقل من 1٪ سنويا.

وفى نفس الوقت رد البنك المركزى فى بيان له أنه ليست لديه تفاصيل عن رد الوديعة التركية والمالية لم ترسل أى خطابات عن ذلك، خاصة أن تركيا لا يمكنها كسر وديعتها البالغة مليار دولار لدى مصر، والمطالبة بردها قبل انقضاء مدتها البالغة 5 سنوات، وأن الودائع بين الدول لا يمكن كسرها من جانب المودع، لأنها عبارة عن تعاقد مدته 5 سنوات.

وفى هذا الإطار أكدت رانيا المشاط - وكيل محافظ المركزى - أنه بالفعل لم تصلنا أى خطابات من الحكومة لرد الوديعة القطرية، ولكن كان هناك اتصال بين الدكتور أحمد جلال وزير المالية أجري مع هشام رامز محافظ البنك المركزى لمناقشة الوضع الاقتصادى وموقف الاحتياطى النقدى، وذلك للاطمئنان على الموقف المالى بعد أنباء ترددت عن إمكانية طلب تركيا سحب وديعتها من مصر.

وقالت المشاط: إنه حتى الآن لا يوجد طلب رسمى، ولا نتوقع أن يجرى ذلك فى الوقت الراهن، ولكن الحكومة ستقوم بإجراءات احترازية لتأمين موقفها المالى والسيولة من العملة الدولارية تجنبا لعودة السوق السوداء على الدولار.

مشيرة إلى أن الوديعة التركية حصلت عليها مصر، وتسددها وفقا لاتفاقية مشتركة، مؤكدا أن خط التسهيل الائتمانى المتفق عليه مع تركيا بقيمة مليار دولار لم يتم تفعيله حتى الآن بالكامل، مضيفة إن الوضع بالنسبة للوديعة التركية يختلف عن الوديعة القطرية التى حل أجلها الزمنى، وطلبت قطر عدم تجديدها، وردها البنك المركزى المصرى مؤخرا، كما رد المركزى أيضا وديعة لم يتم تحويلها إلى سندات دولارية بقيمة مليارى دولار منذ نحو شهرين.