مسؤول مصرفي: لا اتجاه لرد الوديعة التركية.. والوضع يختلف عن قطر

أكد مسؤول مصرفي رفيع المستوى، عدم وجود اتجاه لرد الوديعة التركية المربوطة بالبنك المركزي المصري، البالغة قيمتها مليار دولار، وذلك على خلفية تقليص التمثيل الدبلوماسي التركي بالقاهرة، وقصره على مستوى قائم بأعمال بالسفارة، وإبلاغ سفير تركيا بمصر بأنه غير مرغوب فيه.
وقال المسؤول المصرفي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الوديعة التركية مدتها 5 سنوات، ويحكمها اتفاقية، ويجري سدادها والفائدة المتفق عليها وفقا لبرنامج زمني واضح مع الجانب التركي.
وأضاف أن الوضع بالنسبة للوديعة التركية يختلف عن الوديعة القطرية التي حل أجلها الزمني، وطلبت قطر عدم تجديدها، وردها البنك المركزي المصري مؤخرا، كما رد المركزي أيضا وديعة لم يتم تحويلها إلى سندات دولارية بقيمة ملياري دولار منذ نحو شهرين.
وحول خط التسهيل الائتماني التركي المقرر بواقع مليار دولار، أكد المصدر أنه كان من مصلحة تركيا، وكانت تديره وزارة التعاون الدولي، والبنك الأهلي المصري.
في سياق متصل أكد مصدر حكومي وثيق الصلة بملف المساعدات المالية الخارجية، أن الوديعة التركية حصلت عليها مصر، وتسددها وفقا لاتفاقية مشتركة، مؤكدا أن خط التسهيل الائتماني المتفق عليه مع تركيا بقيمة مليار دولار لم يتم تفعيله حتى الآن بالكامل.