مصرفيون:رد الوديعة القطرية يعكس قوة المركز المالي لمصر ..ويحفظ هيبتها

أيد عدد من الخبراء المصرفيين قرار البنك المركزى برد وديعة قطرية بقيمة 2 مليار دولار،بعد طلبها مجموعة من الشروط والتي رأي البنك المركزي انها غير مناسبة، مؤكدين ان تلك الخطوة بمثابة رد قوى للعالم الخارجى على ان مصر لا تقبل بأى شروط خارجية مقابل الحصول مساعدات اقتصادية.
وأوضحوا ان رد الوديعة القطرية فى الوقت الحالى يؤكد قوة المركز المالى لمصر وامتلاكها سيولة دولارية قوية تجعلها قادرة على تخطى المرحلة الحالية .
ومن جانبه يرى حسن عبد المجيد،نائب رئيس بنك الشركة المصرفية العربية، ان رد البنك المركزى الوديعة القطرية البالغة مليارى دولار رسالة قوية للعالم الخارجى تؤكد على قوة المركز المالى لمصر وامتلاكها موارد دولارية كافية خلال الفترة الاخيرة.
وأشار الى ان فائدة الوديعة القطرية مرتفعة وتصل الى 4% ولذلك فمن الافضل ردها لقطر بسبب عدم الاتفاق حول تحويلها لسندات طويلة الاجل.
وقال سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، أن قيام البنك المركزى برد الوديعة القطرية بقيمة 2 مليار دولار يعكس الموقف القوى الذى تتخذه الحكومة الحالية والبنك المركزى فى التعامل مع الدول الخارجية خلال تلك المرحلة.
وأضاف أن هشام رامز، محافظ البنك المركزى، صرح فى وقت سابق بأنه سيقوم برد الوديعة القطرية فى حالة عدم الاتفاق على الشروط بين الجانبين، لافتاً إلى أن اتخاذ البنك المركزى لتلك الخطوة يعكس اتخاذه التدابير اللازمة للآثار السلبية الناجمة عنها.
وأوضح أنه من الممكن أن تكون المفاوضات التى دارت بين الحكومتين المصرية والقطرية فى هذا الصدد خلال الفترة الماضية تضمنت شروط وضغوط سياسية لم يتم الإعلان عنها بسبب الموقف القطرى من الأحداث الجارية فى مصر.
وأضاف عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى أن المساعدات القطرية التى دخلت مصر خلال النظام السابق كانت بفوائد عالية اقتربت من ال4% وتم الاعتراض عليها، تابع : لا يعقل أن تكون الفائدة عليها بالدولار لا تتعدى ال 0.5% وتقوم قطر بإيداع مساعداتها بنسبة تصل الي 4 %.
وأوضح أن تلك الخطوة من الممكن أن تؤثر بالسلب على حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لكن يمكن تعويضها من كثير من الدول العربية والخليجية التى أبدت استعدادها لمساعدة مصر فى تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها.
كان الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية قد ارتفع وفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي المصري الي 18.9 مليار دولار بنهاية اغسطس الماضي .