المركزى يعلن الحرب على تعيينات البنوك

فى خطوة جريئة من هشام رامز - محافظ البنك المركزى- بسبب أزمة المستشارين فى القطاع المصرفى قرر البنك المركزى توسيع نطاق رقابته على ملف تعيين الإدارات التنفيذية بالبنوك، الذى يباشره طبقاً للمادة 43 من القانون رقم 88 لسنة2003 والتى تنص على وجوب أخذ رأى محافظ «المركزى» دون الإخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، عند تعيين أعضاء مجالس إدارات البنوك، وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وإدارة المحافظ والمعاملات الخارجية، بما فيها المبادلات والتفتيش الداخلى.

وقد أخطر البنك المركزى جميع البنوك العاملة فى السوق بضم التجزئة والإدارة المالية للقطاعات التى يخضع تعيين المديرين التنفيذيين فيها لموافقة مسبقة منه.

ويراجع «المركزى» فى الوقت الحالى مواد قانون الجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 لجعلها أكثر مرونة عبر تعديل بعضها وإضافة أخرى.

ومن جانبه أكد حسين الرفاعى، رئيس القطاع المالى، عضو اللجنة التنفيذية العليا بالبنك الأهلى المصرى علي أن ضوابط «المركزى» الأخيرة كان مفترضاً صدورها قبل فترة لضبط عملية تعيين الإدارات المالية بالبنوك التى كان يتم إسنادها فى وقت سابق لقيادات غير متخصصة.

وأوضح أن الإدارات المالية فى بعض البنوك الحكومية قبل إعادة الهيكلة كان يتم إسنادها لمديرى قطاع الائتمان أو الخزنة وإدارة الأموال، وبالتالى كانت منصباً شرفياً عكس البنوك الأجنبية التى كانت تعهد بها لمدير متخصص لا يؤدى مهام بنكية أخرى.

وأشار إلى أن اشتراط الموافقة المسبقة من «المركزى» على تعيين المديرين الماليين يضمن التزام البنوك باختيار خبرات وكفاءات مؤهلة للقيام بالمهام المالية المختلفة، من إعداد الميزانيات وفق القواعد الحديثة الصادرة عن «المركزى» ومراجعاتها والتواصل مع جهات مالية أخرى مثل الضرائب وغيرها.