ننشر نص المرسوم الصادر عن المجلس العسكرى بتعديل قانون البنوك.. منع تعارض المصالح الخاصة بأعضاء إدارة البنك المركزى أهم بنوده.. وخبراء: يعمل على دعم القطاع المصرفى وزيادة الشفافية

حصلت "اليوم السابع" على النص الكامل للمرسوم الصادر اليوم الأحد عن المجلس العسكرى، بتعديلات قانون البنوك، والذى يحمل رقم 125 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك فى ضوء ما عرضه البنك المركزى المصرى وأقرته الحكومة المصرية.
وتضمن التعديل وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، بما يضمن حيدتهم واستقلالهم وفقاً لأفضل المعايير والأعراف الدولية، حيث نص على عدم جواز أن يكون لأى من أعضاء المجلس أى مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التى يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.
وتضمن التعديل أيضا، تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى من 15 إلى 9 أعضاء، هم المحافظ ونائباه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية، و4 أعضاء من ذوى الخبرة تتوافر فيهم شروط عدم تعارض المصالح.
قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والمدير الإقليمى السابق لبنك المشرق – مصر، إن تعديلات قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، والتى صدرت اليوم بمرسوم عن المجلس العسكرى، والخاصة بتعارض المصالح و"حوكمة البنوك"، وتخفيض عدد أعضاء البنك المركزى، إلى 9 أعضاء بدلا من 12 عضواً، تعد تعديلات على مستوى القيادة العليا بالبنك المركزى، ومن شأنها أن تمنع عضوية رؤساء مجالس إدارات البنوك العامة بمجلس إدارة "المركزى"، ومن شأنها أن ترفع مستوى الثقة فى الجهاز المصرفى المصرى، فيما يتعلق بمعايير الشفافية والحوكمة.
وأضاف بدرة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هذه التعديلات سوف تعمل على تدعيم الوضع الخاص بالبنوك المصرية، خاصة وأنها تأتى فى أعقاب نجاح برنامج الإصلاح المصرفى، والذى بدأ عام 2003، وهو ما ساهم فى تجاوز البنوك المصرية للأزمة المالية العالمية عام 2008، مضيفاً أن تعديلات القانون جاءت بعد طرحها للنقاش بين المتخصصين ورؤساء البنوك العامة والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وتشكيل لجنة متخصصة فى هذا الشأن من قبل البنك المركزى المصرى.
من جانبه طالب أحمد قورة، الخبير المصرفى، بعدم تعيين أعضاء مجالس إدارات البنوك الخاصة أو العامة والأجنبية أو أى من البنوك العامة فى القطاع المصرفى المصرى فى مجلس إدارة البنك المركزى، وأيضا مراقبى الحسابات المدققين لنتائج أعمال البنوك فى عضوية مجلس إدارة "المركزى"، مؤكداً أن ذلك يعد تعارضا للمصالح، خاصة أن بعض القرارات والتعليمات التى يصدرها البنك المركزى تنظم عمل البنوك الأخرى العاملة فى القطاع المصرفى، وهو ما أتاحه هذا القانون، بعد طول انتظار.
وأوضح قورة، أن البنك المركزى يستعين بذوى الخبرات المصرفية والاقتصادية، نظراً لطبيعة القرارات الفنية التى تستدعى الاستعانة بهم، والتى تتطلب خلفيات فنية، مطالباً بالاستعانة برؤساء البنوك السابقين والأكاديميين.
وقال أحمد آدم، مدير إدارة التخطيط السابق بالبنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبو ظبى الإسلامى، إن رئيس مجلس الإدارة هو ممثل حقوق المساهمين والملاك، وإنه يجب فصله عن منصب الرئيس التنفيذى وهو المسؤول عن العمليات التنفيذية، والذى يتم محاسبته من مجلس الإدارة، والرئيس وهو يرأس الهرم التنفيذى داخل المؤسسة المالية، حتى يتم حماية حقوق المساهمين.
وأوضح آدم، أن مرسوم القانون الصادر عن المجلس العسكرى، سوف يعمل على الفصل التام بين المناصب العليا وبعضها البعض، منعاً لتضارب المصالح، وتنظيم إحكام قبضة البنك المركزى على البنوك العاملة فى السوق المصرفية المحلية، وضبط الأدوات المالية الخاصة بمنح الائتمان والقروض البنكية.
وصرح الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، بترحيبه بصدور تعديل القانون الذى اقترحه مجلس الإدارة الحالى ل"المركزى"، لما يحققه من تطبيق لمعايير الشفافية والحوكمة الدولية على البنك المركزى، ويجعله سباقا فى هذا المجال.
وأضاف العقدة، أن المعايير التى جاءت بالمرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تم أخذها فى الاعتبار وتطبيقها عند تشكيل مجالس إدارات البنوك المملوكة للدولة فى نهاية الشهر الماضى بحيث تتحقق ذات درجات الشفافية والحيدة والاستقلال فى تلك البنوك.
و"اليوم السابع" تنشر نص المرسوم الصادر عن المجلس العسكرى.