القطاع المصرفى يرفض عزل المحافظ بأغلبية البرلمان

حالة من الغضب والثورة داخل القطاع المصرفى بسبب مقترح للجنة الخمسين يقضى بعزل المحافظ بموافقة أغلبية مجلس الشعب بسبب أن أغلبية أعضاء مجلس الشعب قد يمثلون حزباً معيناً، ووضع هذا النص، يعنى عمليا أن منصب محافظ البنك المركزى أصبح منصبا حزبيا، وهذا يمثل كارثة تعنى إلغاء استقلالية البنك المركزى ونقل تبعيته إلى مجلس الشعب.

وفى هذا الإطار رفض محمود منتصر- النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلى - اقتراح عزل محافظ البنك المركزى بأغلبية مجلس الشعب لأنه غير موجود فى أى من دساتير العالم.

وأضاف أن محافظ البنك المركزى يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية مباشرة، ويتم اختياره من بين كفاءات مصرفية مشهود لها بالخبرة، ويكون مسئولاً عن أى خلل أو مساوئ بالجهاز المصرفى.

وأشار منتصر إلى أنه لا يجوز إقالة أو عزل المحافظ إلا بقرار رئيس الجمهورية.

وأوضح أنه من المفترض أن يتمتع محافظ البنك المركزى بكامل استقلاليته وذلك لحساسية القطاع المصرفى، ولذلك لاينبغى التدخل فى أسلوب إدارة السياسة النقدية.

رفضت الدكتورة رقية رياض، المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر، الاقتراح المقدم للجنة الخمسين المنوطة بتعديل دستور 2012 المعطل، بشأن إمكانية عزل محافظ البنك المركزى من خلال أغلبية مجلس الشعب، مؤكدة أنه لا يجوز عزل محافظ المركزى، من خلال أغلبية برلمانية، لأن ذلك المنصب يعد ضمن السلطة التنفيذية.