قراء الوفد: "الشريعة" و"المحافظين" أولوية بالدستور

تفاعل عدد كبير من قراء "بوابة الوفد الالكترونية" مع المشاركة التي طرحتها البوابة علي قرائها حول أرائهم فيما يتعلق بالبنود المقترحة لتعديل بنود الدستور التي تعكف لجنة الخمسين حاليا علي إقرارها.
ركز غالبية القراء علي أهمية أن تنص التعديلات علي تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين المرتبات الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدين أنه مهملا من الدولة ويُلاقي العاملين به ظلمًا كبيرًا من أصحاب الأملاك الخاصة.
كما شدد القراء على ضرورة أن تبقى المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية بالدستور كما هي، مشددين على أن المادة الثانية خط أحمر ، لكونها تعبر عن هوية الدولة –على حد تعبيرهم-، فضلًا علي ضرورة أن ينص الدستور علي الاهتمام بالبحث العلمي, وتطوير المنظومة التعليمية, وتهيئة المناخ المناسب للأبحاث العلمية.
اقترح عدد من القراء إضافة مادة لاستقلالية البنك المركزي المصري، مؤكدين أنها ستعمل على ضمان تحقيق دوره الرقابي , والإداري للسوق المصرفي المصري ، مشددين على ضرورة تبعيته لرئيس الجمهورية مباشرةً.
تناول القراء أيضا خلال رؤاهم الخاصة , ضرورة تحديد دور جهاز حماية المستهلك , و الجهاز المركزي للمحاسبات و جهاز الرقابة الإدارية ليكون دورهم واضحًا, و محدد تحت غطاء القانون، على أن يكون منصب الرئاسة بتلك الأجهزة خاضع للانتخاب المباشر للعاملين و الأعضاء وليس بالتعيين.
وفيما يتعلق برئاسة الجمهورية، شدد القراء على ضرورة أن يكون الراغب في ترشيح نفسه كرئيس للجمهورية لديه مواصفات خاصة على رأسها أن يكون شخص مستقل , وليس له حزب أو جماعة ، وأن يجيد اللغة الإنجليزية, والتصرفات البروتوكولية.
فيما ركز عدد من القراء علي ضرورة أن تكون التأمينات هيئة مستقلة عن موازنة الدولة , وينظم القانون مراقبة أموالها، فضلًا على إصرار القراء على أن يتم انتخاب المحافظين مع انتخابات المجالس المحلية.
طالب قراء أخرون بضرورة أن تخضع ميزانيات القوات المسلحة, والأوقاف , والكنائس والأديرة والقضاء إلى المركز القومي للمحاسبات، كما أقروا بضرورة أن يكون للإعلام بنود خاصة تحدد دوره في العملية السياسية يقتصر على الطرح الإعلامي للرؤى المختلفة, دون أن يتداخل دوره مع عمل الأجهزة المختلفة بالدولة.
اقترح أيضا القراء جعل مدة مجلس الشعب 4 سنوات مساوية للمدة الزمنية للانتخابات الرئاسة، والعمل على الحفاظ على استقلالية هيئة الاستعلامات بأن تكون هيئة المعلومات الوطنية ، وأيضا ضمان استقلال الخبراء والطب الشرعي.
واختتم القراء اقترحاتهم بضرورة أن ينص الدستور القادم على أن يقتصر التصويت للشعب على الفئة المتعلمة فقط، واستثناء الأميين من العملية الانتخابية، كما أوضحوا أن أهم بند يجب مراعاته هو وضع مادة ( ضمان ) تنفيذ جميع مواد الدستور وعدم مخالفتها.