مصرفيون: استقلال البنك المركزي أمر ضروري.. ويجنب الاقتصاد الوقوع في كوارث مالية

في الوقت الذي اكدت التعديلات الدستورية علي استقلالية البنك المركزي المصري, وفقا للفصل السابع, اكد مصرفيون انه كان من الضروري ان يكون البنك الرقيب مستقلا في جميع قراراته
وهو امر متعارف عليه في معظم دول العالم وثبت نجاحه في مصر منذ اعلان استقلالية البنك المركزي بعد تولي الدكتور فاروق العقدة منصب المحافظ في‏.2003‏
وقال الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي‏-‏ ان تأكيد مسودة الدستور علي استقلالية البنك المركزي يجنب مصر حدوث اي كوارث اقتصادية محتملة بسبب التدخلات الحكومية في عمل البنك المركزي‏,‏ مشيرا الي ان حكومة الإخوان حاولت عدة مرات التدخل في شئون العمل المصرفي الا ان هشام رامز محافظ البنك المركزي حال دون ذلك‏,‏ كما وقف ايضا امام اقرار الاخوان في مجلس الشوري واعضاء اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة من مستشاري وزير المالية قوانين من شأنها اخضاع مخصصات البنوك لضريبة علي عكس القوانين والاعراف العالمية الي ان تم الغاؤها‏.‏
واضاف ان الاقرار بان يكون البنك الرقيب ضمن قائمة الاجهزة المستقلة من اساسيات الانظمة الاقتصادية في اي دولة بالعالم‏,‏ وان عدم استقلاليته يعني تدخلات الحكومة والسياسيين‏,‏ وهو ما ينذر بنهاية أي نظام اقتصادي‏.‏ مثل التدخلات السياسية التي ادت الي ازمة الديون المتعثرة التي هزت القطاع المصرفي خلال حقبة التسعينات‏.‏
من جانبه قال الدكتور حافظ الغندور‏-‏ الخبير بالسياسة النقدية انه من المتعارف عليه في معظم دول العالم ان يكون البنك المركزي مستقلا بذاته وهذا امر حتمي ويسهم في انجاح العملية المصرفية وتجنيب الاقتصاد الوقوع في كوارث مالية ومن بينها تفاقم ازمة الديون المتعثرة‏,‏ مشيرا الي انه من الضروري ان يكون المركزي مستقلا في كل قراراته‏,‏ سواء علي مستوي السياسة النقدية او الرقابة علي البنوك‏,‏ وهو ما ثبت نجاحه منذ اعلان استقلالية البنك المركزي بعد تولي الدكتور فاروق العقدة منصب المحافظ في‏.2003‏
واوضح ان تجويد العمليات المصرفية يتطلب استقلالية المركزي‏,‏ ومنها جودة الائتمان وتجعلها تعمل في مناخ بعيد عن السياسة‏,‏ حيث ان اختصاصات المركزي تتضمن الرقابة علي منح التمويل ومعالجة التعثر ومعدلات السيولة والربحية في البنوك‏,‏ ولا يجوز في إطار ذلك الدور أن تكون هناك ضغوط سياسية تؤثر علي قراراته‏.‏

رابط دائم :