مصرفيون يرحبون باستقلالية «المركزى».. ويؤكدون: تجنبا الانهيار الاقتصادى

قال منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: إن استقلالية البنك المركزى أمر حتمى، ولا نقاش فيه، وهو أمر متعارف عليه فى جميع دول العالم، ويسهم فى إنجاح العملية المصرفية وتجنيب الاقتصاد الوقوع فى كوارث مالية، ومن بينها تفاقم أزمة الديون المتعثرة.
وأضاف «الزاهد» أنه لا بد أن يكون البنك الرقيب مستقلاً فى كل قراراته، سواء على مستوى السياسة النقدية أو الرقابة على البنوك، وهو ما ثبت نجاحه منذ إعلان استقلالية البنك المركزى بعد تولى الدكتور فاروق العقدة منصب المحافظ فى 2003.
وأضاف أن الاستقلالية تسهم فى تجويد العمليات المصرفية، ومنها جودة الائتمان وتجعلها تعمل فى مناخ بعيد عن السياسة، حيث إن اختصاصات «المركزى» تتضمن الرقابة على منح التمويل ومعالجة التعثُّر ومعدلات السيولة والربحية فى البنوك، ولا يجوز فى إطار ذلك الدور أن تكون هناك ضغوط سياسية تؤثر على قراراته.
وأضاف أنه فى إطار استقلالية البنك المركزى يجب على الحكومة وتحديداً المجموعة الاقتصادية أن تعمل على التنسيق مع «المركزى» وأن يكون التعاون فى إطار سياسة اقتصادية واضحة للدولة حتى يمكن تعظيم العائد من ذلك التعاون والتنسيق.
من جهته، قال ماجد فهمى، المدير الإقليمى للفروع الخارجية للبنك العقارى المصرى العربى، إن تأكيد مسودة التعديلات الدستورية على استقلالية البنك المركزى يشير إلى الوعى بأهمية استقلالية البنك ومدى تداعياته الإيجابية على الاقتصاد المصرى وتجنّباً لخلط الأوراق والعودة إلى الوراء وقت أن كانت الإدارة السياسية تسيطر على توجّهات البنك، وهى ما أقحمت الجهاز المصرفى فى مشكلات عملنا سنوات طويلة للخلاص منها، فيما تمثل استقلالية البنك رسالة طمأنة للمستثمرين والمودعين المصريين والأجانب.
وأضاف «فهمى» أن الحرص على استقلالية البنك المركزى يجنّب مصر حدوث أى كوارث اقتصادية محتملة بسبب التدخلات الحكومية فى عمل البنك المركزى، لافتاً إلى أن حكومة الإخوان حاولت عدة مرات التدخل فى شئون العمل المصرفى إلا أن هشام رامز محافظ البنك المركزى، وقف لها بالمرصاد وحال دون التدخل فى عمل البنوك، كما وقف أمام إقرار الإخوان فى مجلس الشورى وأعضاء اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة من مستشارى وزير المالية الإخوانى قوانين من شأنها إخضاع مخصصات البنوك لضريبة على عكس القوانين والأعراف العالمية، إلى أن تم إلغاؤها.
ووضعت التعديلات الدستورية البنك المركزى المصرى ضمن الهيئات والأجهزة المستقلة، وفقاً للفصل السابع، إلى جانب الجهاز المركزى للمحاسبات، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للمرأة، والهيئة العليا لحفظ التراث.
ونصت التعديلات الدستورية على أن تلك الهيئات والأجهزة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتعين أخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
ورحّبت مصادر بالبنك المركزى بإدراج مصرفهم ضمن قائمة الأجهزة الرقابية فى مسودة التعديلات الدستورية، مؤكدين أن استقلالية البنك ليست للفخر، بل لحماية النظام المالى فى مصر من الانهيار وللحفاظ على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من تدخلات الحكومة أو أى طرف سياسى لضمان سلامة الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن وجود «المركزى» ضمن قائمة الأجهزة المستقلة من أساسيات الأنظمة الاقتصادية فى أى دولة بالعالم، وأن عدم استقلاليته يعنى تدخلات الحكومة والسياسيين، وهو ما ينذر بنهاية أى نظام اقتصادى.
وقال المصدر إن البنك عمل خلال المرحلة الأولى من خطة الإصلاح على تحقيق استقلالية البنوك عن التدخلات السياسية تجنباً لأزمة الديون المتعثرة التى هزت القطاع المصرفى خلال حقبة التسعينات.
وتمثل المهام الرقابية الجانب الأكبر من أعمال البنك المركزى، ويقوم على إدارتها قطاع الرقابة والإشراف على البنوك وعددها 40 بنكاً، ويشرف القطاع على عمل تلك المؤسسات والتأكد من التزامها بكل اللوائح والقوانين والأطر المنظمة للعمل المصرفى على الصعيد المحلى، لتلافى أخطار تشغيلية عديدة، ويضع كذلك القوانين والقواعد المنظمة لعمل البنوك، بما يخدم الاقتصاد ويحقق ضبط إيقاع العمل المصرفى، كما يحدث فى جميع البنوك المركزية على مستوى العالم.