«المركزى»: استقلالية البنك فى الدستور الجديد تجنب مصر كوارث اقتصادية

خبراء: المصارف المركزية العالمية مستقلة ومعظم أعمالها رقابية وليست تنفيذية

رحب مصدر مسئول بالبنك المركزى بإدراج البنك المركزى ضمن الأجهزة الرقابية فى مشروع الدستور الجديد للبلاد، قائلا: «استقلالية البنك المركزى تضمن حماية الاقتصاد المصرى من كوارث التدخل الحكومى فى القطاع المصرفى».
وقال المصدر إن البنك المركزى عمل خلال المرحلة الأولى من خطة الإصلاح المصرفى الفترة الماضية على تحقيق استقلالية الجهاز المصرفى عن القوى السياسية تجنبا لأزمة الديون المتعثرة التى ضربت القطاع خلال العقد الأخير من القرن الماضى والتى نجمت عن تدخل الحكومة فى الشئون المصرفية، منتقدا مطالب استبعاد البنك المركزى من قائمة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة وتصنيفه على أنه جهاز تنفيذى.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن 60% من مهام البنك المركزى فى السوق المحلية رقابية وليست تنفيذية، حيث يمكن توزيعها بواقع 50% من المهام يقوم بها قطاع الرقابة والإشراف على البنوك العاملة فى السوق المحلية والتى بلغت 39 كيانا مصرفيا ما بين مؤسسات قطاع عام أو خاص أو فروع أجنبية، ويشرف قطاع الرقابة على عمل تلك البنوك والتأكد من التزامها بكافة اللوائح والقوانين والأطر المنظمة للعمل المصرفى على الصعيد المحلى لتلافى أخطار تشغيلية عديدة.
وأشار إلى أن القطاع يضع كذلك القوانين والقواعد المنظمة لعمل البنوك بما يخدم الاقتصاد ويحقق ضبط إيقاع العمل المصرفى كما يحدث فى جميع البنوك المركزية على مستوى العالم.
من جهته قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن التأكيد على استقلالية البنك المركزى فى مشروع الدستور الجديد يشير إلى وعى الإرادة السياسية بأهمية استمرار استقلالية المركزى، وهو ما يبعث برسائل طمأنة إلى العالم حول استقرار المعاملات المالية والمصرفية فى السوق المحلية.
وقال الدكتور هشام إبراهيم -الباحث المصرفى- إن وضع البنك المركزى ضمن الجهات الرقابية والتأكيد على استقلاليته فى المادة الثالثة من الباب الخامس بالدستور، يجنب مصر حدوث أى كوارث اقتصادية محتملة بسبب التدخلات الحكومية فى تخصص البنك المركزى.
وتنص المادة الثالثة من الباب الخامس لمشروع الدستور على: «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء».
كما تنص المادة السادسة بالباب الخامس الخاص بالأجهزة الرقابية على: «يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة».
أخبار متعلقة:
«المركزى»: استقلالية البنك فى الدستور الجديد تجنب مصر كوارث اقتصادية
مصر تتسلم الشريحة الأولى من القرض التركى بقيمة 500 مليون دولار نهاية الشهر
«شرق المتوسط» تطلب من «الأهلى» تأجيل سداد 156 مليون دولار مديونيات
200 مليون جنيه ل«متناهية الصغر» من «الوطنى للتنمية»