شهدت الجلسة العامة للجمعية التآسيسة لاعداد الدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى مناقشات حادة حول الباب الخامس الخاص بالاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة الذى تضمن 16 مادة منها تتمتع الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المنصوص عليها فى الدستور بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفنى والادارى والمالى ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون انشاء اجهزة رقابية وهيئات مستقلة اخرى ويتعين اخذ رآى هذه الاجهزة والهيئات فى مشروعات المتعلقة بمجالات عملها وتتضمن المادة الثانية تقارير الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية وتنشر على الرآى العام وتقدم ا لى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ويجب على المجلس ان ينظرها ويتخذ حيالها الاجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها الية وتبلغ الاجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنة نتائج اعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات او جرائم على النحو الذى يحدده القانون وتضمن المادة الثالثة يعين رئيس الجمهورية رؤساء الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشيوخ وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الاعمال المحظورة على الوزراء ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء وتشير المواد ايضا الى انشاء المفوضية الوطنية الجهاز المركزى لمكافحة الفساد والتى تختص بالعمل على محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها وفقا للقانون وتشير المواد الى ان يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الاموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الاخرى التى يعهد بها الية ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة وذلك كله على الوجه المبين فى القانون كما تشير المواد الى اختصاص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ويعمل على تحقيق استقرار الاسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى وذلك كله فى اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة جاء ذلك فى الوقت الذى حذر فيه عدد من الاعضاء من خطورة تضارب الاختصاصات بين الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة والمفوضية العليا لمكافحة الفساد
