مصرفيون يطالبون بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك

طالب مصرفيون بضرورة وضع بنود فى التعديلات المرتقبة على قانون البنوك، تسمح بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال الكيانات المصرفية، واستبعاد رؤساء المصارف من مجلس إدارة البنك المركزى.
وحدد المصرفيون خريطة طريق للتعديلات التى ينبغى على البنك المركزى أخذها فى الاعتبار, عند تعديل أو وضع قانون جديد كبديل للقانون الصادر فى 2003، خاصة بعد أن أعلن مؤخرا موافقته على البدء فى دراسة شاملة لتعديل القانون وتحديثه، بما يجعله أكثر توافقاً مع حاجة المجتمع والقطاع المصرفى.
ودعا هشام عزالعرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى, العضو المنتدب، إلى ضرورة زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال كل بنك من 500 مليون جنيه (80 مليون دولار تقريبًا) إلى 5 مليارات جنيه, لضخ سيولة فى القطاع المصرفى.
وتساءل عزالعرب: «هل يعقل أن يكون الحد الأدنى لتأسيس بنك فى مصر 80 مليون دولار، فيما يبلغ فى ليبيا 200 مليون دولار و250 مليونا فى سوريا ومليار دولار فى عمان؟».
وطالب بضرورة أن يخضع قرار تعديل الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك ل«المركزى» وليس لمجلس الشعب، مشددا على ضرورة إلغاء المجلس التنسيقى الأعلى، الذى يضم وزراء المجموعة الاقتصادية, وتم تأسيسه فى عهد المحافظ الحالى الدكتور فاروق العقدة, لتنسيق السياسة النقدية بين الحكومة والبنوك، لافتا إلى أن البنك المركزى سلطة مستقلة ولا يجوز أن تتدخل الحكومة فيها .
من جانبه، أشار أحمد قورة، الرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى، إلى ضرورة إدخال مادة بقانون البنوك تعنى بقضية السداد العينى للعملاء المتعثرين، حيث إن ما قامت به البنوك خلال الفترة الماضية من تسويات عقارية مقابل ديون مشكوك فى تحصيلها كان مجرد اجتهادات من رؤساء البنوك .
وطالب قورة بإنشاء هيئة مستقلة لتقييم الأصول العقارية، حتى لا تتولد خلافات بين البنوك من جانب والعملاء المتعثرين حول القيمة الفعلية للعقار أو الأرض محل التسوية العينية.
وتطرقت مطالب الخبراء المصرفيين إلى ضرورة إيجاد آليات تسمح بعدم تعارض المصالح بين البنك المركزى والبنوك الأخرى، حيث دعت الدكتورة عنايات النجار الخبيرة المصرفية، إلى تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة فى البنوك و«المركزى»، مطالبة بفصل الإدارة عن الملكية.
وتساءلت النجار: «كيف يكون المركزى رقيبا على البنوك, ومجلس إدارته يضم رؤساء بنوك يخضعون لهذه الرقابة؟».
من جانبه لفت عبدالحميد أبوموسى, محافظ بنك فيصل الإسلامى، إلى أهمية وجود قانون أو إدارة تابعة للبنك المركزى تشرف على البنوك الإسلامية، مشيرا إلى أن بعض الدول تقر قوانين تعنى بالصيرفة الإسلامية.