مصرفيون يحددون تعديلات قانون البنوك

حدد خبراء مصرفيون ما يمثل خارطة طريق للتعديلات التى ينبغى على البنك المركزى اخذها فى الاعتبار عند تعديل او وضع قانون جديد كبديل للقانون الحالى 88 لسنة 2003 .
وطالب هشام عز العرب –رئيس مجلس ادارة البنك التجارى الدولى و العضو المنتدب – بزيادة الحد الادنى لرؤوس اموال كل بنك من 500 مليون جنيه (ما يعادل 80 مليون دولار )الى ما يعادل 5 مليار جنيها لضخ سيولة فى القطاع المصرفى .
وقال عز العرب متسائلا :هل يعقل ان يكون الحد الادنى لتاسيس بنك فى مصر 80 مليون دولار فيما يبلغ الحد الادنى فى ليبيا وعدد سكانها اقل بكثير من القاهرة يعادل 200 مليون دولار و 250 مليون دولار فى سوريا و مليار دولار فى عمان ؟
وطالب بضرورة ان يخضع قرار تعديل الحد الادنى لرؤوس اموال البنوك للبنك المركزى وليس مجلس الشعب لان الاول يمثل الاكثر ادراكا لاتخاذ مثل هذه الخطوة .
وشدد على ضرورة الغاء المجلس التنسيقى الاعلى –الذى يضم وزراء المجموعة الاقتصادية وتم تاسيسه فى عهد المحافظ الحالى الدكتور فاروق العقدة لتنسيق السياسة النقدية بين الحكومة والبنوك ،لافتا الى ان المركزى سلطة مستقلة ولا يجوز ان تتدخل الحكومة فيها .
واستبعد عبد الحميد ابومسى محافظ بينك فيصل الاسلامى اقامة بنك مركزى اسلامى فى القاهرة،مشيرا الى ان بعض الدول تقر قوانين تعنى بالصيرفة الاسلامية .
ولفت الى ضرورة وجود قانون او ادارة تابعة للبنك المركزى تشرف على البنوك الاسلامية .
ويعتقد احمد قورة –الرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى- انه ينبغى ادخال مادة بقانون البنوك تعنى بقضية السداد العينى للعملاء المتعثرين ،حيث ان ما قامت به البنوك خلال الفترة الماضية من تسويات عقارية مقابل ديون مشكوك فى تحصيلها كان مجرد اجتهادات من رؤساء البنوك .
وبشان تقييم الاصول العقارية التى الت الى البنوك نتيجة تسويات ،طالب قورة بضرورة انشاء هيئة مستقلة للتقييم حتى لا تتولد خلافات بين البنوك من جانب والعملاء المتعثرين حول القيمة الفعلية للعقار او الارض محل التسوية العينية .
وحول تضارب المصالح بين المركزى والبنوك التى تعمل تحت رقابته ،بسبب وجود رؤساء للبنك تشغل مناصب فى مجلس المركزى ،قالت الخبيرة المصرفية الدكتورة عنايات النجار انه ينبغى تطبيق قواعد الوكمة والادارة الرشيدة فى البنوك والمركزى ،مطالبة بفصل الادارة عن الملكية .
وتساءلت النجار :كيف يكون المركزى "بنك البنوك والرقيب"يراقب البنوك ووجلس ادارته يضم رؤساء بنوك يخضعون لهذه الرقابة ؟