"المركزي " يتمسك بالصفة الرقابية ويرفض مقترح التأسيسية

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي ل «فيتو» رفض المسئولين بالبنك لاقتراحات اللجنة التأسيسية للدستور بِشأن حذف مادة البنك المركزي من باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة واعتباره جهة تنفيذية وليست رقابية.
وأضاف المسئول – الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن تلك الاقتراحات مرفوضة شكلاً ومضموناً, مشدداً على أن تطبيق هذا الاقتراح سوف يلغي استقلالية البنك المركزي، لأن محافظ البنك سوف يكون معرضاً للعزل في أي وقت وهو العزل الذي لا يحدث الآن إلا بقرار جمهوري سواء في تعيينه أو عزله.
وأوضح المصدر أن للبنك المركزي دوراً رقابياً على جميع وحدات الجهاز المصرفي وهو المسئول عن مجمل كل التعاملات المصرفية التي تخص البنوك المصرية محليا وخارجيا وبالتالي فإن تجريده من صفته "الرقابية" ستحد من ذلك الدور وتأتى بنتائج عكسية على القطاع كله.
وكشف المصدر عن تزايد احتمالية رحيل محافظ البنك المركزي دكتور فاروق العقدة في حالة إقرار تلك التعديلات لأن البنك المركزي ومسئوليه اعتادوا على التعامل في استقلالية تامة ودون تدخل أو تهديد من أحد.
من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد رشدي إن تلك الاقتراحات تتعارض واستقلالية البنك المركزي كجهة رقابية تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة ويسمح بتدخلات من قبل المسئولين في الحكومة في عمل البنوك ،مؤكداً أن تلك الاقتراحات لو تم إقرارها ستدفع الكثيرين من مسئولي البنك وعلى رأسهم المحافظ لهجرة العمل المصرفي على الأقل الحكومي والاتجاه إلى العمل الخاص.
وتساءل رشدي عن أهمية تلك التعديلات في ذلك الوقت الحرج في تاريخ البلاد، مؤكداً على ضرورة تهيئة المناخ المناسب للبنك المركزي وجميع البنوك للعمل في هدوء واستقلالية.