الأندية ترفع راية العصيان ضد اتحاد الكرة!

رفعت لجنة الأندية راية العصيان على اتحاد الكرة مطالبة بعدم فرض الجبلاية وصايتها على مسابقة الدورى العام طالما فشلت فى إدارة المسابقة خلال العامين الماضيين وأدى ذلك لإلغاء مسابقة الدورى وتكبد الأندية لخسائر فادحة بسبب السياسات التى أتبعها القائمون على إدارة اللعبة وهو ما جعل الصدام وشيكا بين الأندية واتحاد الكرة.

طالبت لجنة الأندية برئاسة حسن حمدى بضرورة رفع اتحاد الكرة يده عن تنظيم مسابقة الدورى العام والسماح للأندية بذلك من أجل فرض الانضباط على المسابقة التى ألغيت عامين متتاليين، كذلك فشل اتحاد الكرة فى إيجاد حلول لأزمة البث الفضائى التى تسببت فى خسائر فادحة للأندية، فضلا عن التكاليف الباهظة لشارة البث والتى قللت من العائد المادى للأندية والذى لم تتقاض أغلبه خلال العامين الماضيين وكل ما حصلت عليه كانضئيلا للغاية.

وهو ما جعل طبول الحرب تدق مبكرا بين اتحاد الكرة ولجنة الأندية حيث طالب محمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بضرورة تغيير رئيس اللجنة حسن حمدى نظرا لعدم وضوح الرؤية بسبب انتخابات الأهلى واستمراره على رأس مجلس الإدارة من عدمه بل يؤيده فى جبهة عدم السماح للأندية بإدارة مسابقة الدورى كل من أحمد مجاهد وحسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة.

ويتفق الزمالك مع الأهلى فى ضرورة إبراز دور لجنة الأندية وفرض سيطرتها على تنظيم بطولة الدورى، كذلك تنظيم عقود البث الفضائى والرعاية على اعتبار أن المسابقة ملك الأندية وليس اتحاد الكرة على أن يحصل الأخير على نسبة يتم الاتفاق عليها مسبقا ويترك مسألة التنظيم للأندية والتى من خلالها سيتم إسناد العقود المالية المتعلقة بحقوق الأندية لشركات محترفة يمكنها توفير مقابل مادى يعين الأندية على التزاماتها المختلفة.

وكشف جمال علامرئيس اتحاد الكرة لصباح الخير الكثير من الجوانب الخفية حول قضية لجنة الأندية، حيث أكد أن تنظيم مسابقة الدورى هو حق أصيل لهذه اللجنة مشيرا أنه عرض على اللجنة تنظيم المسابقة الموسم الماضى لكنها رفضت وسمحت لاتحاد الكرة بأن يقوم هو بدور المنظم.

وأشار علام إلى أن من حق لجنة الأندية التى سيتم انتخابها مع بداية الموسم الجديد إدارة مسابقة الدورى العام بالطريقة التى تحلو لها لأن ذلك حق أصيل وفقا للائحة النظام الأساسى وهو الأمر المعمول به فى أغلب دول العالم بأن تكون الأندية صاحبة الحق الأصيل فى إدارة مسابقة الدورى.. وأكد علام أن أعضاء مجلس الإدارة لا يقفون عائقا كما يتخيل البعض أمام حصول لجنة الأندية على حقها فى تنظيم مسابقة الدورى العام، ولكن هناك بعض الأمور التنظيمية التى يجب الاتفاق عليها بين اتحاد الكرة والأندية.

وفى سياق متصل فإن بعض أعضاء مجلس الإدارة يحاولون بشتىالطرق إبعاد حسن حمدى عن رئاسة لجنة الأندية الموسم المقبل من أجل إتاحة الفرصة لبعض العناصر التابعة لاتحاد الكرة للتواجد داخل لجنة الأندية ومن ثم السيطرة عليها بطريقة غير مباشرة وبالتالى إدارة المسابقة من خلف الستار.

وتحاول لجنة الأندية لم شملها من خلال التوافق على الشكل الجديد الذى يجب أن تكون عليه فى الموسم المقبل من أجل تفويت الفرصة على المتربصين باللجنة والعمل على إدارة مسابقة الدورى بداية من الموسم المقبل فى خطوة تسهل من تواجد دورى المحترفين بالشكل المتعارف عليه عالميا فى مصر.

وتبقى مشكلة التفاوض مع التليفزيون المصرى على الحصول على المقابل المادى لبث مباريات الدورى والذى تأخر لأشهر عديدة، لاسيما أن الفترة الماضية شهدت تردى الأوضاع المالية للأندية نتيجة الصفقات التى أبرمتها الأندية مع لاعبيها كذلك توفير الرواتب الشهرية للاعبين والأجهزة الفنية وكل ذلك دونالحصول على المقابل المادى لبث مباريات الدورى العام.

كذلك فإن لجنة الأندية تنوى التفاوض مع راع للمسابقة يقوم بدفع مقابل مادى كبير وتوزيعه على الأندية بشكل متساو مع مراعاة شعبية الأندية الجماهيرية وما يميزها عن أندية الشركات بأن مصروفاتها على نشاط كرة القدم مرتفع مقارنة بأندية المؤسسات.

وتسعى لجنة الأندية خلال اجتماعها مع اتحاد الكرة إلى تحديد سياسة بيع مقابل البث الفضائى سواء بشكل حصرى لقناة بعينها ثم تتولى هذه القناة التفاوض مع القنوات الأخرى لبيع المباريات أو حصول هذه القناة على الدورى بشكل حصرى.