عام علي حكم الإخوان: انهيار الاقتصاد وتراجع مستوي المعيشة

أيام قليلة ويحتفل الرئيس مرسى مع الأهل والعشيرة بمرور عام كامل على ولايته لمصر، فالظلام والعطش والغلاء الفاحش من أهم ما وضع على مائدة الاحتفالية وسط تهافت الحكومة العاجزة ودستور لا يعرف فى الاقتصاد سوى الكلمات الرنانة.. المشاجرات والتكدس كثر تواجدهما فى الاحتفالية وضاع الجنيه وسط إدارة القروض والمنح وماتت السياحة إكلينيكيا وفى نهاية الاحتفالية لم نجد شمعة واحدة لعودة الروح إلي الاقتصاد المصرى
.
«أزمة وراء أزمة» هكذا هو حال البلاد فى عهد الدكتور محمد مرسى ظلام وعطش يهدد البلاد ولم تجد الحكومات المتعاقبة سوى السلف والاقتراض لحل مشاكل البلاد بعد أن أصبح الإفلاس يهدد البلاد، فمرت مصر بالعديد من الأوجاع بدءا من أوجاع المصريين التى زادت بسبب زيادة الأسعار مرورا بنزيف الخسائر التى لاحق جميع القطاعات والمؤسساتالاقتصادية وماتت السياحة إكلينيكيا ودفعت البورصة ثمن عدم الاستقرار والأوضاع الغامضة، فقد شهدت البلاد أكثر من تعديل وزارى مما أثر على الأوضاع الاقتصادية بسبب تخبط القرارات، عام كامل على ولاية مرسى لمصر قفزت فيه البطالة الى 13 ٪ مقارنة بالأعوام السابقة ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 3.4 ملايين عاطل، بزيادة 7.6٪ عن عام 2011، وتراجع الاحتياطى النقد الأجنبى، وزاد العجز بميزان المدفوعات، وهرب المستثمرون من مصر بسبب عدم وضوح رؤية واضحة للاقتصاد فى عهد مرسى، وسعى الرئيس لمعالجة كل هذه الأوضاع، واستسهل الإخوان الأمر بالحصول على القروض والمنح الخارجية وعلى رأسها قرض صندوق النقد الدولى 8,4 مليار دولار المتعثر حتى الآن، كما تلقى المنح والقروض من الدول العربية السعودية وقطر وتركيا وليبيا، مع كل ذلك ستبدو الأوضاع الاقتصادية المستقبلية فى حالة مزرية، لاستسهال وسيلة الاقتراض، ومن ثم تحميل الأجيال القادمة أعباء تلك المشكلة، بدلا من البحث عن حلول بديلة، من خلال الضرائب التصاعدية، واستعادة الأموال المهربة، وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى.. وطوال العام لم يتغير شىء ، فالأحوال الاقتصادية ساءت، ومنابع الدخل القومى جفت ليصل عجز الموازنة فى ال 16 شهراً الأخيرة فقط إلى 8 مليارات جنيه، وتوقع خبراء وصول العجز إلى 200 مليار فى نهاية السنة المالية ، فى مقابل ذلك، ارتفعت أسعار السلع، ووصلت فى بعض الأحيان إلى 150٪ متأثرة بانهيار الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، فضلاً عن سياسات نظام عجز عن تلبية احتياجات المواطنين وإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته .

وخلال ولاية مرسى لمصر تجاوز الدين المحلى 2,1 تريليون وديون الحكومة للبنوك تقفز إلى 107 مليار جنيه وذلك بسبب اعتماد الحكومة على البنوك والجهاز المصرفى فى تمويل عجزها مما أدى ارتفاع حجم ديونها وتضخم حجم الديون المحلية المستحقة عليها، والتى تؤدى إلى تداعيات خطيرة وتضغط بقوة هائلة على مستويات الأسعار ومعدلات التضخم فى البلاد.

كما تؤثر بشكل كبير على حجم السيولة المتاحة للاستثمار الموجهة للقطاع الخاص وهو ما يسمى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الاقتراض من البنوك مع الفارق بأن اقتراض الحكومة استهلاكى وربما سفهى بدون إنتاج يضيف للاقتصاد القومى.

وقد كشف البنك المركزى عن ارتفاع حجم الائتمان المحلى ليتجاوز نحو 1.2 تريليون جنيه بزيادة نحو 741 مليار جنيه خلال ستة شهور وقفزت ديون الحكومة للبنوك لترتفع إلى 701.8 مليار جنيه فى نهاية شهر يناير مقابل 578.6 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو الماضى بزيادة نحو 123.3 مليار جنيه نتيجة لزيادة اعتماد الحكومة على الجهاز المصرفى فى الاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة لتمويل العجز المتواصل للموازنة العامة للدولة وتلبية الاحتياجات النقدية العاجلة للحكومة.

وارتفع صافى ديون شركات الأعمال العام ليصل إلى 5,44 مليار جنيه مقابل 40.6 مليار جنيه بزيادة نحو 3.9 مليار جنيه خلال الفترة وارتفع صافى ديون القطاع الخاص المصرى إلى 353.3 مليار مقابل 340.9 مليار جنيه بزيادة تبلغ 12.5 مليار جنيه فقط خلال الفترة وهو ما يكشف عن مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص الذى هو فى الحقيقة يعتبر متوقفا عن الاقتراض للاستثمار بينما اقتراض الحكومة متواصل وبحجم كبير.

وقد أشارت أحدث الإحصاءات للبنك المركزى المصرى إلى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 19.6 مليار جنيه بنسبة 12.4٪ خلال الفترة من يوليو إلى نهاية يناير الماضى نتيجة لانخفاض أصول البنك المركزى من العملات الأجنبية.

وقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة من البنوك للحكومة إلى 36.1 مليار جنيه الزراعة 1.3٪ منها مقابل 33.6 مليار بزيادة 2.5 مليار جنيه.. كما أنالبنكنوت المطبوع والذى تم طرحه للتداول فى السوق - ارتفع من 204.8 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012 ليصل إلى 229.4 مليار جنيه فى نهاية شهر فبراير 3102 لتصل القيمة الإجمالية للمطبوع من البنكنوت والذى تم طرحه للتداول منذ بداية عهد الرئيس محمد مرسى إلى نحو 25 مليار جنيه.

وجاء الدستور ليكون المسمار الأخير فى نعش الاقتصاد فكان الغموض وعدم إضافة الجديد السمات الغالبة على الاقتصاد فى مواد الدستور الجديد على الرغم أن هناك 12 مادة خاصة بالاقتصاد فى الدستور إلا أن مواده لا ترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية فهو عبارة عن كلمات رنانة لمجرد ملء مواد الدستور.

∎الغلاء

وفى هذا الإطار اكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة عالية المهدى - أن الأداء الاقتصادى ضعيف جداً فى نظام الرئيس مرسى وحكومته، وهناك مؤشرات عديدة على ذلك، أولها أن معدل النمو الاقتصادى لا يتعدى 2,2٪ رغم أنهم قالوا إنه 6,2٪ طبقاً لبيانات شهر سبتمبر، والواقع أنه منخفض وتراجع عن السنة الماضية وقبل الثورة، وهو أقل مما تم إعلانه فى البرنامج الانتخابى للرئيس عندما ذكر أنه فى نهاية السنة الأولى 2102 من المفترض أن يكون 4٪ لم يتحقق نصف هذه النسبة.

وأشارت إلى أن معدل البطالة زاد بشكل ملحوظ بسبب إهمال الاستثمارين الداخلى والخارجى وهناك مؤشر آخر يتبلور فى قضية الديون التى زادت من نهاية يونيو فى بداية حكم مرسى بشكل غير مسبوق وتجاوزت 1.3 تريليون ديناً داخلياً فقط، ولم تدخل فيه ديون الهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومى، لو وضعناها فى الاعتبار لوصل لأكثر من 100٪ من الإنتاج المحلى.

وتبقى مشكلة غلاء الأسعار بشكل غير طبيعى مؤشراً على سوء الأداء بسبب سياسات حكومية تفرض ضرائب مبيعات وترفع أسعار المياه والكهرباء والطاقة والبنزين والأدوية حيث زادت أسعار 93 صنفاً جملة واحدة.

ثم يأتى مؤشر العملة، حيث ارتفع الدولار مقابل الجنيه بشكل غير مسبوق، ووصل إلى 8 جنيهات أما العجز فى ميزان المدفوعات فقد تجاوز ال 81 مليار دولار، وقد يصل عجز الموازنة إلى 200 مليار جنيه، وهو رقم لم يحدث من قبل، مما ينذر بموجة أخرى من ارتفاع الأسعار فى الفترة القادمة، مع الأخذ فى الاعتبار أن البعد الاجتماعى مازال متدنياً والأعباء تزيد على الفقراء ومحدودى الدخل، مع انخفاض معاشات الضمان الاجتماعى وعدم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ويبدو أن هناك من يعطله.

وعن حقيقة قضية الإفلاس التى ثار حولها الجدل فقالت إن الإفلاس بالمعنى التجارى هو العجز عن سداد الديون، والنظام يقول إنه قادر على دفع الديون فى ميعادها، أى أن النظام يأخذ من الودائع ويسدد منها الديون، ويعتبر هذا حلاً وهمياً، لكنه يمنع إعلان الإفلاس. والإفلاس بالمعنى الأوسع يعنى أنه سيأتى وقت لا نستطيع فيه شراء احتياجاتنا، وكان هذا وارداً، لكن رفع «قطر» المساعدات إلى 5 مليارات، رفع بالتالى الاحتياطى فى البنك المركزى وهذا أيضاً حل وهمى للأزمة.. مضيفة إن النظام الحالى يسخر كل الجهود للقضايا والصراع السياسى فى حين أن الملف الاقتصادى مازال مغلقاً فى نظام الدكتور محمد مرسى.

∎البنوك

ومن جانبه أكد الخبير المصرفى أحمد قورة- رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى الأسبق- أنه على الرغم من أن القطاع المصرفى هو القطاع الاقتصادى الوحيد المتماسك فإن الحكومة مازالت تعمل جاهدة للسيطرة عليه من خلال فرض ضرائب على مخصصات البنوك أو السعى وراء تعيين كوادر إخوانية لمجالس إدارات البنوك للسيطرة على القطاع المصرفى.

وأشار قورة إلى أننا أمام كارثة مصرفية بسبب اعتماد الحكومة فى سد العجز على أموال البنوك مما جعل البنوك تنسى دورها الرئيسى وهو مساندة القطاع الخاص حيث إن اللجوء إلى سد عجز الموازنة العامة من خلال المديونية سواء كانت داخلية أم خارجية سوف يؤدى إلى زيادة المعاناة للاقتصاد المصرى سواء ضغط العجز على الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، وكذلك تقليل الجدارة الائتمانية للسوق المصرية وهو ما سوف ينعكس سلبا على جميع الصناعات المصرية. وحذر من تضخم الديون المحلية التى توسعت فيها الحكومة وتضخمت بدرجة كبيرة حتى استحوذت على معظم السيولة المتاحة لدى البنوك وأثرت بالتالى على المشروعات المقرر اقامتها من المستثمرين

.

∎البورصة!!

وأشار الخبير المالى - هانى سرى الدين- إلى أن البورصة المصرية تشهد حالة من الارتباك بسبب إدارة غير ناجحة للبلاد فقد مر عام كامل من الأزمات فقدت البورصة العديد من المليارات وشهدت أياماً سوداء حتى وصل الأمر إلى أنها تفقد فى اليوم الواحد 30 مليون جنيه، وأخيرا جاء قرار فرض ضرائب على البورصة ليكبدها العديد من الخسائر ومازالت الحالة سيئة.

∎السياحة!!

ومنجانبه أكد إلهامى الزيات- رئيس اتحاد الغرف السياحية- أن السياحة المصرية تعرضت للعديد من الأزمات على مدار العام بسبب إدارة الرئيس المتخبطة، فقد أصبحت السياحة جسدا يحتضر، وما حدث هو قيام مرسى بدهس هذا الجسد بأرجله ومنع وصول الطعام الذى يغذى هذا الجسد، فلم يتخذ قرارا واحدا يخدم قطاع السياحة، مع أن قطاع السياحة يستطيع بإمكاناته تحقيق إيرادات عالية جدا، يمكن بها تعويض إلغاء الدعم، فإذا أعطى الفرصة لقطاع السياحة وسانده بمجموعة قرارات تساعده على النهوض سيحقق المعادلة الصعبة بصورة تدريجية بدلا من قطع الدعم بمقص الجراح، مع إمكانية إلغائه بالعلاج الكيماوى التدريجى حتى تحدث عملية الشفاء، وإذا لم تحدث عملية الشفاء سوف تكون لدينا فرصة للتفكير فى طرق أخرى وبدائل للحل.

واستطرد قائلا :إنه لا توجد نية لدى الرئيس مرسى وحكومته لإحياء السياحة من جديد، لأن الحكومة ولدت بدون أطراف، فكل مسئول أو وزير يعمل بها يعلم تماما أن المدة الذى سوف يقضيها فى منصبه لا تؤهله لوضع خطط طويلة الأجل، وفى نفس الوقت كل وزير يحتاج أن يترك بصمة مشرفة له بالوزارة، وهذه البصمة لا تأتى بالخطط طويلة الأجل أو متوسطة المدى، فيتحتم عليه وضع خطط قصيرة الأجل، وكل مسئول يفاجأ بالمشاكل أمامه مرة واحدة، فيطلب من مساعديه إيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل، وهو ما يعظم من حجم المشاكل نتيجة الحلول السريعة المؤقتة.