على مدار السنوات الطويلة التى مرت على مصر.. ظهرت دول، وتلاشت أخرى وانقسمت دول ثالثة، وبقيت مصر كما هى منذ 7 آلاف سنة.. هذا ما أكده الفريق عبدالعزيز سيف - رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال حواره بمناسبة مرور38 عاما على إنشاء الهيئة. فقد دعا الفريق عبدالعزيز سيف المصريين إلى العمل والإنتاج الذى هو فى الأساس عمل وطنى اجتماعى أسرى، ليس له علاقة بالموقف السياسى، لأن المُضار الأول من توقف العمل والإنتاج فى مصر هو العامل البسيط، الذى يخسر عمله عندما يتوقف مصنعه أو شركته. فى الذكرى ال83 للهيئة العربية للتصنيع، وتزامنا مع احتفالات أعياد سيناء.. أجرينا حوارا مع الفريق عبدالعزيز سيف - رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
∎ما الظروف التى أنشئت فيها الهيئة العربية للتصنيع؟!!
- أنشئت «الهيئة العربية للتصنيع» فى العام 1975 اشتراكا بين مصر والسعودية والإمارات العربية وقطر. وشمل المشروع إقامة عشرة مصانع، من بينها مصنع «صقر» لإنتاج الصواريخ وقذائف المدفعية والراجمات الذى يهمنا حتى جاء عام 1979 على أثر زيارة السادات إلى القدسالمحتلة واتخاذ قرار من الجامعة العربية بطرد مصر منها وقطع العلاقات معها، انسحبت الدول الخليجية من المشروع الذى أصبح ملكية مصرية كاملة ولم يزل حتى الآن.
وتنتج «الهيئة» الأسلحة والذخائر بترخيص (عمليا تجميع دون وجود قيمة مضافة محلية كبيرة فى المنتج) من دول عديدة مثل الصين وبريطانيا وفرنسا وكندا، فضلا عن المنتجات المدنية، كالسيارات والمفروشات المنزلية وتضم الهيئة 15 ألف عامل يتم تدريبهم بصورة مستمرة، وتنتج الهيئة المنتجات العسكرية.
∎ما الهدف الذى أنشئت من أجله الهيئة؟
- منذ عام 1975 أقيمت صناعات حربية عربية قادرة على تلبية احتياجات البلدان العربية من الأسلحة والمعدات.. والهيئة تم إنشاؤها كثمرة لانتصارات حرب أكتوبر 1973 وتجسدت فيها أفضل صور التعاون والتفاهم العربى بين 4 دول عربية، وهى المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر ومصر، إلا أن هذا الحلم العربى لم يستمر طويلا، فعقب توقيع مصر معاهدة السلام جمدت الدول العربية المشاركة فى عضويتها، وتحملت مصر على عاتقها مسئولية استمرار نشاطها بذات لوائحها، وبصفتها الدولية، والتى تسمح لأية دولة بالانضمام إليها فى أى وقت، متى توافر ذلك.
وأود قول شىء وهو أن الهيئة صرح كبير نأمل أن تعود روح القومية بين الأخوة العرب، وأن تعود الهيئة كسابق عهدها، هيئة رائدة فى الصناعات الدفاعية، وإمداد الجيوش العربية بما يمكن تصنيعه للوصول إلى صناعة عسكرية عربية نفخر بها»، كما أن الهيئة تمتلك قاعدة تكنولوجية هائلة فى مجال الإنتاج الصناعى المدنى والعسكرى، بالإضافة إلى الكوادر البشرية عالية التأهيل، والقادرة على الإبداع والبحث والابتكار.
∎ما أبرز المشروعات العسكرية بالهيئة؟
- أبرز مشروعات الهيئة هو مصنع الطائرات الذى ينتج طائرة التدريب المتقدم «K-E8» وذلك بالتعاون مع الجانب الصينى، وقد نجح برنامج التصنيع المشترك لعدد (120) طائرة تدريب متقدم طراز «ٕ8-ث » بمستوى كفاءة عالية بمصنع الطائرات بالتعاون مع شركة كاتيك الصينية، لسد احتياجات القوات الجوية المصرية من هذا النوع من طائرات التدريب المتقدم.
ويقوم المصنع حاليا بإجراء أعمال التفتيش الموسع والعمرات للطائرة، والتى تشمل عمليات الفك وتحديد الأعطال، وكذا عمليات الإصلاح، وإعادة التجميع والدهان، بالإضافة إلى إجراء جميع الاختبارات الأرضية والجوية على الطائرة، بجانب قيام الهيئة بتنفيذ أعمال العمرة والإصلاح للمحركات التوربينية، وذلك لصالح القوات الجوية المصرية وسلاح المدرعات (محرك الدبابة - (M1A1) وشركات البترول وشركات توليد الكهرباء وبعض الدول الأجنبية.
∎وبالنسبة للصناعات المدنية.. هل هناك أى بروتوكولات تعاون مشترك بين الهيئة، وأية وزارات أخرى؟
- بالفعل.. هناك تعاون مع عدة وزارات، منها: وزارة الصحة، حيث تنتج الهيئة حضانات للأطفال المبتسرين والتى تعانى السوق المصرية من نقص شديد فيها لارتفاع تكلفتها، وقد تم تشغيلها وتقييمها بالعديد من المستشفيات ويتم متابعتها دوريا.. وقد حصل وأكد حصول إنتاج الهيئة من الحضانات على علامة الجودة الأوروبية، مما يؤهلها للتصدير للخارج.
وهناك أيضا بروتوكول تعاون مع وزارة التموين فى مجال مشروع صوامع تخزين الغلال وتصميم وتصنيع وتركيب خطوط إنتاج الخبز البلدى آليا لأول مرة بمصر وتصميم منظومات نقل وتداول الحبوب الغذائية.
أما بالنسبة لوزارة البيئة فهناك تصنيع لمعدات النظافة وتدوير المخلفات ومصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوى، والحقيقة أن الهيئة تقوم بهذا الدور منذ فترة طويلة ولاتزال مستمرة فى هذا الاتجاه وعلى استعداد لتلبية جميع متطلبات المحافظات من المعدات وبما يخدم هذا التوجه.
كما أن الهيئة تساهم فى الحفاظ على البيئة فى مجال تصنيع نظم الاحتراق النظيف ونظم قمائن الطوب التى تعمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع شركة تاون جاس.
وهناك أيضا مجالات التعاون مع وزارة النقل فى مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق والترام، فقد تم تصنيع 212 عربة مكيفة من الصلب الذى لايصدأ بقيمة نحو 2 مليار جنيه لسكك حديد مصر، فضلاً عن 7 قطارات مترو أنفاق للمرحلة الثانية للخط الثالث و 20 عربة توليد قوى و 60 عربة ترام الرمل بالإسكندرية و3 عربات مترو أنفاق للخط الأول.
وهناك مشروعات مستقبلاً ل 633 عربة ركاب درجة ثانية، و20 قطار مترو مكيفا للخط الأول.
∎وماذا عن ميزانية الهيئة وهل تأثر وضعها المالى بالظروف الاقتصادية الراهنة؟
- لقد تعدت أصول الصرح الكبير ال5 مليارات دولار خلال الفترة الجارية، وهى مملوكة لجمهورية مصر العربية بالكامل، والهيئة لا تأخذ مليمًا واحدًا من الدولة، وتتم مراجعة حساباتها وإقرار ميزانيتها من قبل مراقبى حسابات، ويتم عرض ميزانيتها على اللجنة العليا بها التى يرأسها رئيس الجمهورية، لإقرارها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها. يُضاف إلى ذلك أن الهيئة لا تحصل على أى دعم من الدولة، ولا تخصص لها أى مبالغ فى الموازنة العامة، وتقوم بتمويل خطة استثماراتها بإمكانياتها الذاتية.
لافتا إلى أنه فى ظل تمتع الهيئة بالاستقلال والشخصية الدولية.. قامت بتطوير ذاتها فى ضوء استقلال قرارها بزيادة عدد مصانعها من (4) مصانع إلى (12) مصنعا حاليا تقوم بتلبية احتياجات القوات المسلحة وكذلك السوق المحلية بمنتجات عالية الجودة وتنافس معظم الشركات العالمية.
والحمد لله أن الوضع المالى والاقتصادى للهيئة متوازن إلى حد كبير.. ويوجد تعاون فعال بين الهيئة وعدد من الوزارات، أهمها وزارة الإنتاج الحربى التى يوجد تعاون كامل بينهما.
∎هل صحيح أن الهيئة العربية للتصنيع شاركت فى تصنيع الخط الثالث من مترو الأنفاق؟
- تعد مشروعات السكك الحديدية قاطرة للتنمية لأى مجتمع ومن أهم دعائم الصناعات الاستراتيجية لمصر.
وبالفعل لقد قامت الهيئة بتصنيع 7 قطارات مترو أنفاق للمرحلة الثانية للخط الثالث و20 عربة توليد قوى، و 60 عربة ترام الرمل بالإسكندرية و3 عربات مترو أنفاق للخط الأول.
وهناك مشروعات مستقبلاً ل 336 عربة ركاب درجة ثانية، و20 قطار مترو مكيفا للخط الأول، كما أنها قامت بتصنيع 212 عربة مكيفة من الصلب الذى لا يصدأ بقيمة نحو 2 مليار جنيه. والهيئة أصبحت تصنع 100٪ من مكونات عربات القطارات الداخلية وما نستورده هو البوجى والجرارات فقط.
∎وأخيرا.. هل هناك رسالة تريد توجيهها؟
- رسالة تحية وتقدير لكل قيادات الجيش المصرى بكل إسهاماتهم، وأيضا إلى الإعلام الذى يلعب دورًا فى منتهى الأهمية بالنسبة لرفع وعى المواطن المصرى خلال المرحلة الراهنة، وله دور تنموى كبير فى المجتمع، يجب الحفاظ عليه، وتطوير أدائه بشكل مستمر، من خلال تركيزه على الإيجابيات قدر المستطاع، وتحليل السلبيات أمام المسئولين وصناع القرار من أجل معالجتها، والوقوف على حلول فعالة لها.