اللائحة الطلابية رايح جاى!!

كلاكيت عاشر مرة.. اتخاذ قرار، والرجوع فيه.. نفس الأسلوب ونفس الطريقة، فكما تم تمرير دستور الشعب من قبل الجمعية التأسيسية رغم اعتراض الكثيرين عليه.. تم تمرير لائحة الطلاب بدون علم الطلاب المنوطين به.
وليس ذلك فقط، بل الأسوأ هو الرجوع فيه مثل قرارات عدة: كان أولها رجوع مجلس الشعب، وأخيراً وليس آخراً زيادة الضرائب. فقد استغلت وزارة التعليم العالى انشغال طلاب الجامعة بامتحانات نصف العام، وأقرت اللائحة والتى يبدأ سريانها منذ اللحظة التى أقرها مجلس الوزراء، وذلك طبقا لما نص عليه الدستور الجديد.
فما بين ليلة وضحاها وجد الطلاب أنفسهم مجبرين على العمل بلائحة غير مقتنعين بها، ومطلوب منهم إجراء انتخابات طلابية مع بداية العام الدراسى الثانى.
وقبيل انتهاء اليوم فوجئنا جميعا بالدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء يعلن التراجع عن القرار، وإحالته للرئيس محمد مرسى للنظر فيه وإقراره.
وهنا نسأل: ما سبب إصدار قرار ثم الرجوع فيه؟.. وهل السبب هو الخوف من غضب الطلاب مع اقتراب ذكرى 25 يناير؟.. أم أن المشكلة الحقيقية هو التخبط الذى تعانيه مؤسسة الرئاسة.
كانت البداية عندما استيقظنا واستيقظ طلاب الجامعات المصرية على خبر اعتماد اللائحة الطلابية من مجلس الوزراء بدون علم أحد، والتى تضمنت إعادة تشكيل اتحاد طلاب مصر مع وجود ممثلين للجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا وجامعة الأزهر، بجانب اتحادات طلاب الجامعات الحكومية.
بحيث يتكون المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر من 7 ممثلين للجامعات الحكومية، واثنين من الجامعات الخاصة واثنين للأزهر، واثنين للمعاهد العليا.
وقد نصت اللائحة على أن الاتحادات الطلابية هى الممثل الشرعى لآراء الطلاب داخل الجامعة، ويمارس الطلاب كل الأنشطة.
كما أن هناك عدة مواد مثيرة للجدل منها: أن لطلاب التعليم المفتوح والدراسات العليا والوافدين المسددين لرسوم الاتحاد الحق فى ممارسة كل الأنشطة، دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح وهى مادة مثيرة للجدل وسبق أن رفضتها القوى السياسية بالجامعات.
ومن بين المواد الأخرى المثيرة للجدل، أنه يجب اختيار مجلس اتحاد الطلاب قبل إقامة أى نشاط طلابى، بما لا يقل عن 3 أيام، ويجوز لمجلس الاتحاد، بأغلبية الثلثين، رفض إقامة أى نشاط فى حال مخالفته الأعراف الجامعية.
كما نصت إحدى مواد اللائحة الجديدة على أن اتحاد طلاب مصر هو من يحدد موعد الانتخابات، ويخطر بها وزير التعليم العالى الذى يتولى الإعلان عنها.
لا تراجع.. ولا استسلام
وبالرغم من أن مجلس الوزراء قد أعلن أن اللائحة الطلابية الجديدة لا تحتاج لصدور قرار من رئاسة الجمهورية وأنها سارية بعد اعتمادها نهائيا من قبل مجلس الوزراء، بسبب الدستور الجديد الذى أعطى صلاحيات أكبر لمجلس الوزراء، وقلص من صلاحيات الرئيس.
وأكد ذلك الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى: إن مجلس الوزراء اعتمد نهائيا اللائحة الطلابية الجديدة، وبالتالى تصبح اللائحة سارية، وفقا لما جاء فى الدستور الجديد.
وأضاف - أن إجراءات الانتخابات للاتحادات الطلابية بالجامعات ستبدأ مع الفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى ضرورة إجراء الانتخابات الطلابية، فى إطار من الديمقراطية والحيادية التامة بين جميع الطلاب المتنافسين، وذلك بما يسهم فى تحقيق تجربة ديمقراطية داخل المجتمع الطلابى الجامعى.
لكننا فوجئنا بخروج الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء يتراجع عن إقرار اللائحة الطلابية، بسبب قانون تنظيم الجامعات، الذى ينص على أن يكون إقرارها من رئيس الجمهورية، ويرجع سبب التراجع إلى نص المادة 162 من الدستور.
وزير التعليم العالى يتراجع
وإذا بالدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى يخرج علينا وكأنه لم يؤكد شيئا فى المرة الأولى، فنراه يقول وقبل مرور أقل من 24 ساعة: إن المادة 162 من الدستور تنص على «أن رئيس مجلس الوزراء يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه»، ما حال دون قانونية إقرار رئيس الوزراء للائحة، بسبب ما ينص عليه قانون تنظيم الجامعات من إقرار اللائحة الطلابية بواسطة رئيس الجمهورية.
وأضاف «مسعد» أن مجلس الوزراء قرر رفع اللائحة للرئيس محمد مرسى لإقرارها، تداركا للخطأ القانونى الذى وقع فيه مجلس الوزراء دون قصد.
الطلاب يتوعدون
ويعلق على ما حدث الطالب محمود شطا- رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس قائلا: للأسف لقد تم إقرار اللائحة الطلابية رسميا ولا يعلم ما فيها إلا الوزير ومستشاره القانونى بعد إجراء تعديلات إضافية، أما نحن فلا نعلم عنها أى شىء بعد أن اختفى المدافعون وذهبت حججهم لانتهاء المهمة، اختفوا تماما وشعورهم بالخزى يمنعهم من إعلان انتصارهم.
لقد أتم الإخوان مهمتهم وهدفهم بنجاح، فالهدف كان إنهاء المهمة فقط وليس إقناع الطلاب والوقوف فى صفهم أو تجميعهم.
والحقيقة أننى لست نادما على مضمون اللائحة، فالحبر والورق فى مرحلة مصر الحالية لن يقدم ولا يؤخر لأن الفساد وعدم احترام الإرادة لا يتأثران بهما من الأساس والكلمة فى وقتنا الحالى تفرض بالصوت العالى.
لكن حزنى الأكبر هو على طريقة الإقرار والتعديل والجو السرى الأشبه بأجواء أمن الدولة ومن الممكن أن يمهد لأفعال شبيهة وأكثر سوءا يتم فيها الاحتيال على الإرادة والخداع وعدم تنفيذ الوعود وفعل ما هو عكسها.
وأكد شطا: لن نستسلم لما حدث أبدا، وسيكون لنا كلام آخر بعد الانتهاء من الامتحانات.
الإخوان والسلطة فى الجامعة
أما الطالب محمد كمال- أمين مساعد اتحاد الجامعة البريطانية، فقال: لن نوافق أبدا على ما حدث من إقرار اللائحة بدون علمنا، فلا يوجد شىء يجبرنا على قبول لائحة صممت للطلبة بدون موافقة أصحاب الشأن «الطلبة» عليها.
وأنا أرى أن إقرارها فى موسم الامتحانات هو وسيلة لإلهاء الطلاب، وسببه واحد ومعروف وهو تمكين الإخوان من الوصول للسلطة فى الجامعة مثلما وصلوا فى الحكم، ونحن مستعدون للاعتصام إذا نزلت الجامعات الحكومية واعتصمت.
أما بخصوص ما سنفعله فهو اعتزام إنشاء لائحة خاصة بنا تعبر عن مشكلاتنا واحتياجاتنا، والحقيقة أن ما يحدث من عودة فى القرارات يمثل تخبطا كبيرا فى مؤسسة الرئاسة.