تراجع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، عن إقرار اللائحة الطلابية، بسبب قانون تنظيم الجامعات، الذي ينص على أن يكون إقرارها من رئيس الجمهورية. وكانت وزارة التعليم العالي، أصدرت بيانا صحفيا، الخميس، ذكرت فيه أن إقرار رئيس مجلس الوزراء اللائحة بدلا من رئيس الجمهورية، جاء طبقا لنصوص الدستور الجديد، إلا أنها تراجعت بسبب نص المادة 162 من الدستور. وقال الدكتور مصطفي مسعد، وزير التعليم العالي ل«لمصري اليوم»، إن نص المادة 162 من الدستور تنص «إن رئيس مجلس الوزراء يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أوتعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه»، ما حال دون قانونية إقرار رئيس الوزراء للائحة، بسبب ما ينص عليه قانون تنظيم الجامعات من إقرار اللائحة الطلابية بواسطة رئيس الجمهورية. وأضاف «مسعد» أن مجلس الوزراء قرر رفع اللائحة، السبت المقبل، للرئيس محمد مرسي لإقرارها، تداركا للخطأ القانوني، الذي وقع فيه مجلس الوزراء دون قصد. وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، إن بعض نصوص اللائحة، التي عدلتها وزارة التعليم العالي، بطلب من مجلس الوزراء، تضمنت عودة اتحاد طلاب مصر، وتشكيله من 13 طالباً من الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وجامعة الأزهر، والمعاهد العليا، على أن تكون نسبة تمثيل الجامعات الحكومية 7 طلاب، وطالبان لكل من الجامعات الخاصة والأهلية، و جامعة الأزهر، والمعاهد العليا.