تراجع الدكتور هشام قنديل - رئيس الوزراء - عن إقرار اللائحة الطلابية و قرر رفعها، لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ليقوم بإقرارها، تداركًا للخطأ القانوني، الذي كاد أن يقع فيه مجلس الوزراء دون قصد، حيث ينص قانون تنظيم الجامعات على أن رئيس الجمهورية هو من يتولى إقرار اللائحة بنفسه. وكانت وزارة التعليم العالي قد أصدرت بيانًا صحفيًا، أمس الخميس، صرحت فيه بأن رئيس الوزراء سيقوم بإقرار اللائحة بدلاً الرئيس، وفقاً للدستور الجديد، ثم تراجعت فيما بعد عن هذا التصريح بسبب نص المادة 162 من الدستور. و تنص المادة 162 على أن "رئيس مجلس الوزراء يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، و له أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه"، و يحدد قانون تنظيم الجامعات أن يتولى الرئيس إقرار اللائحة، و هو ما حال دون قانونية إقرار رئيس الوزراء للائحة