واشنطن مصرة على دعم مرسى

تجمع مصادرنا بالولايات المتحدة على أن إدارة الرئيس باراك أوباما فى واشنطن تجرى اتصالات ومفاوضات مكثفة ومستمرة مع الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين فى مصر، ومندوبيها فى واشنطن، وهذه الاتصالات تجرى على صعيد البيت الأبيض نفسه، والاتصالات التليفونية بين الرئيسين أوباما ومرسى، وعلى صعيد وزارة الخارجية، وعلى صعيد أجهزة الاستخبارات الوطنية لكيفية الإبقاء على الرئيس مرسى بعد أن كانت قد وضعت رهانها عليه وعلى جماعة الإخوان المسلمين فى توظيف الدور المصرى للمصالح الأمريكية وفقا لاتفاق سرى حول دعم الولايات المتحدة لنشاطاتهم قد تم التوصل إليه فى شهر نوفمبر2011 فى فرانكفورت بين فريق من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA بقيادة مدير الوكالة ديفيد بتريوس وممثلين عن قيادة الإخوان المسلمين.. وتكررت نفس الوعود فى بداية شهر فبراير 2012عندما التقى وليم بيرنز، نائب وزير الخارجية الأمريكية، مع محمد مرسى بصفة الأخير رئيساً لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لحركة الإخوان المسلمين.

هوما عابدين يصغى لها اوباما باهتمام


وتؤكد مصادرنا بأن الإدارة الأمريكية للرئيس أوباما لعبت دورا كبيرا فى وصول الإخوان للحكم فى مصر، وذلك إبان تحذير وليام تايلور، الذى يحمل لقب - المنسق الخاص لتحولات الشرق الأوسط - فى وزارة الخارجية الأمريكية، عسكر مصر من القيام ب انقلاب عسكرى- فى كلمة له فى مؤسسة - مجلس الأطلسى- مؤكداً بأن الولايات المتحدة ستقبل بهدوء فوز الإخوان المسلمين.

هيلارى مهمتها الاخيرة بقاء مرسى وتوظيف الاخوان



وظهرت بالفعل بعد ذلك مجموعة من المقالات التى تتغنى بالإخوان المسلمين فى وسائل الإعلام فى الولايات المتحدة قبيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية. وعبرت صحيفة «نيويورك تايمز» عن تفاؤل حذر إزاء الحملة الرئاسية لمرشح الإخوان المسلمين. وفى شهرأبريل الماضى كتبت نفس الصحيفة بأن إدارة أوباما قد شرعت بالتراجع عن عقود من عدم الثقة والعداء تجاه الإخوان المسلمين. وفى نفس الفترة تقريباً ذهب فريق من الإخوان المسلمين إلى واشنطن لزيارة البيت الأبيض وعقد المحادثات مع مجلس الأمن القومى للولايات المتحدة، ومع جون مكاين وليندسى جراهام، عضوى مجلس الشيوخ الأمريكى.
وكان هدف الولايات المتحدة الأمريكية من ذلك هو ملء فراغ النفوذ السياسى على المستوى الإقليمى، فليست ثمة أداة أفضل من الإخوان المسلمين. أى أنهم ينفذون مخططات الولايات المتحدة لخلق - شرق أوسط كبير-. وكما تقول صحيفة - الورلد تريبيون- الأمريكية، فإن إدارة باراك أوباما قررت أن الإخوان المسلمين هم الذين يجب أن يحكموا فى مصر، وليبيا، وتونس، وفى سوريا بعد إسقاط حكومة بشار الأسد.


وهذا بالطبع يعكس استراتيجية إدارة أوباما تجاه الإخوان المسلمين، وهذه الاستراتيجية التى حددها أوباما فى كتابه عام 2009 «بداية جديدة» وخطابه فى القاهرة الذى دعا فيه إلى استخدام الانتخابات لصعود الإسلاميين حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم عن طريق صناديق الاقتراع، وليس عبر الهجمات الجهادية على أهداف أمريكية.

ويدرك الإخوان أن الأمريكيين يعتمدون عليهم، ولذلك يبذلون قصارى جهدهم لإثبات أهليتهم لواشنطن، وحتى إن قاد ذلك إلى نزاع أهلى طويل الأمد ونتج عنه الكثير من المشاكل والضحايا الأبرياء لتحقيق الأهداف.

وليس التعامل الأمريكى مع جماعة - الإخوان المسلمين - جديداً، بل هو يعود الى الخمسينيات من القرن الماضى، ويمكن تقسيم هذا التعامل إلى ثلاث محطات رئيسية: المحطة الابتدائية فى إدارة الرئيس دوايت إيزنهاور وعنوانها - مكافحة استقطاب الإسلاميين - والمحطة الثانية فى الولاية الثانية للرئيس جورج دبليو بوش الابن تحت عنوان الشيوعيون المعتدلون فى مواجهة الإسلاميين المتطرفين والمحطة الحالية فى إدارة الرئيس باراك أوباما تحت عنوان - سد الفراغ وإدارة التحول الديمقراطى .

وهناك اعتراض من جهات متعددة فى الإدارات الأمريكية المتعاقبة على هذا المنحى المتواصل، وخلاصة ما يقول به المعترضون أنه فى كل مرة تقوم واشنطن بمحاولة للإفادة من الإخوان المسلمين - لتحقيق أهداف أمريكية، كان ذلك لمصلحة الإخوان المسلمين - أكثر مما كان لمصلحة أمريكا.

وقد بات واضحاً للجميع وبوضوح تام، بأن جزءاً من النخبة السياسية الأمريكية تسعى لدفع - الشرق الأوسط- للسقوط فى حروب واسعة النطاق طويلة الأمد، وفوضى «خلاقة» عارمة، وحروب أهلية، وتجزئية للوطن الواحد فى زمن الأزمات الاقتصادية العالمية الحادة، مما يعطى دفعة لازدهار عجلة الصناعة العسكرية للولايات المتحدة، ويقوى مواقفها فى المنطقة، ويحمى أمن إسرائيل.

وطبقا لصحيفة (أمريكان ثينكر) الأمريكية المحافظة أن جماعة الإخوان المسلمين نجحت ببراعة فى التوغل فى إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما واختراقها. وذكرت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالية أكد أن ثلاثة نشطاء على الأقل من جماعة الإخوان المسلمين استطاعوا التوغل واختراق إدارة أوباما.

وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين أكبر الجماعات الإسلامية فى العالم كله حيث تنتشر فى حوالى 100دولة على مستوى العالم، والجماعة تتخذ من العمل السياسى والاجتماعى وغيرها من الأنشطة المدنية والسلمية سبيلا للتغيير.

وليس سرا أن الرئيس محمد مرسى أرسل مؤخرا بعد أزمة الإعلان الدستورى، والاستفتاء على الدستور وفدا كبيرا مقربا جدا لفكر وقلب الرئيس مرسى، وعلى اطلاع كامل لسياسات وخطط حزب الحرية والعدالة للقاء المسئولين بالبيت الأبيض، ووزارة الخارجية، وأجهزة الاستخبارات الوطنية للتأكيد على أن أكثرية الشعب المصرى تِؤيد الرئيس مرسى، وثقتهم الكبيرة بأن نتيجة الاستفتاء على الدستور ستأتى بنعم، وبأن أكثر من 80 وحوالى 90٪ من الشعب المصرى يتفقون مع الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، وبأنهم قادرون على السيطرة وفرض الأمن بالقوة فى الشارع المصرى.

جاءت هذه الخطوة من فريق الرئيس مرسى، بعد أن واجه أوباما انتقادات شديدة من الإعلام الأمريكى لسياسته تجاه الإخوان المسلمين، وبعد أن أعرب «جاى كارنى» المتحدث باسم الرئيس الأمريكى باراك أوباما، عن قلق البيت الأبيض من قرارات الرئيس المصرى محمد مرسى الذى قدم لنفسه سلطات ديكتاتورية يوم 22 نوفمبر، وقال كارنى للصحفيين فى المؤتمر الصحفى إن الولايات المتحدة تدعم الديمقراطية، وأن الحكومة المصرية يجب أن تعبر عن إرادة الشعب، وجاءت تصريحات كارنى رداً على الأصوات التى تتهم أوباما بدعمه للإخوان المسلمين، وأنهم ينتظرون بياناً أكثر قوة وإدانةً لقرارات مرسى.

أيضا جاءت هذه الخطوة من الرئيس مرسى وقيادات حزب الحرية والعدالة، بعد أن قال السفير السابق للأمم المتحدة «جون بولتون» لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن الغرب يلعب دوراً ضعيفاً فى السياسة المصرية، موضحاً أن الإخوان المسلمين قاموا بالهيمنة على الساحة السياسية فى مصر، وأن الشرطة اتبعت أوامر مرسى، والجيش لم يحتج علناً على قراراته حتى الآن. وإشارته إلى أن سيطرة مرسى فى غاية الخطورة وتهدد التحول الديمقراطى فى مصر.

داليا مجاهد لها ميول اخوانية و همزة الوصل بين الاخوان وإدارة اوباما

ورغم كل الانتقادات، إلا أن الرئيس أوباما حسب مصادر عليمة وقريبة من البيت الأبيض يعتقد بأنه فى الإمكان التعامل مع الإخوان المسلمين - فى المرحلة المقبلة. بل إن هناك من يقول بأن مستشارة الرئيس أوباما للشئون الإسلامية السيدة «داليا مجاهد» التى لها ميول إخوانية (هى من مواليد حى السيدة زينب فى القاهرة عام 1974) وهى باحثة أمريكية مسلمة من أصل مصرى وتعمل محللة والمديرة التنفيذية لمركز كالوب للدراسات الإسلامية، والأمريكية المسلمة «هوما عابدين» (35 عاما) مساعدة وزيرة الخارجية يلعبان دورا رئيسيا وخطيرا للغاية لدعم وتنسيق التعاون بين الإخوان المسلمين وإدارة أوباما.

«هوما عابدين» من أب هندى وأم باكستانية ولدت فى الولايات المتحدة بولاية متشيجان ثم انتقلت مع أسرتها إلى جدة. وشغلت هوما عابدين عدة مناصب مهمة فى البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأمريكى حتى وصلت إلى منصبها الحالى كمساعدة خاصة لوزيرة الخارجية، و«هوما عابدين» معروفة بصلاتها الوثيقة بعائلة الرئيس السابق بيل كلينتون وزوجته هيلارى كلينتون وتشتهربالجدية والصلابة فى العمل وتحمل المسئوليات والمهام الشاقة والهدوء والوفاء وكتمان الأسرار وحبها وإخلاصها المطلق لبيل وهيلارى كلينتون، وقربها الشديد من الرئيس أوباما وإدارته.

ويبدو أن أقل أطراف الإدارة الحالية حماساً لهذا التوجه هى وزيرة الخارجية «هيلارى كلينتون» التى تلوذ بالصمت حيال هذه المسألة. وهناك سببان، كما يقال، لتلكؤ هيلارى كلينتون: هناك ضغط نسائى داخل الولايات المتحدة بسبب موقف الإسلاميين من المرأة، وضغط أوروبى متحفظ على الاندفاع الأمريكى فى هذا الاتجاه الذى اعتبره بعض الأوروبيين اللعب بالنار- لكن أجهزة الاستخبارات استمرت فى الدفع بهذا الاتجاه.

وطبقا لمصادرنا الدبلوماسية والإعلامية فى واشنطن، أن تعليمات الرئيس أوباما إلى هيلارى كلينتون فى مهمتها الأخيرة بإدارته جاءت صريحة وواضحة للغاية، وهى دعم الرئيس مرسى والحيلولة ضد سقوطه، واستخدام جميع الضغوط الفاعلة لبقاء مرسى، وكيفية توظيف دورمرسى والإخوان المسلمين لدفع المصالح الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط.

وطبقا لتلك المصادر أيضا أن بعد انتشار أعمال العنف الأخيرة والصيحات التى تنادى بسقوط نظام مرسى، أرسلت الإدارة الأمريكية فريقا من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى أرض مصر للعمل إلى جانب إدارة الرئيس مرسى، وجماعة الإخوان المسلمين، وإحداث التحول فى الشارع المصرى بالأتجاه الذى تريده إدارة أوباما.

ويعتقد الكثيرون فى واشنطن بأن أوباما بهذه الخطوة قرر بحزم مواجهة مخاطرالانفلات وشيوع الفوضى فى مصر والشرق الأوسط، وبأنه سيفاجئ الشرق الأوسط والعالم باتخاذ بعض القرارات الحاسمة. فهم يعتقدون أنه يتروى قبل التحرك. إنه يريد أولاً تشكيل حكومته الجديدة، بما فى ذلك تعيين وزيرى الخارجية والدفاع الجديدين. ومما لا شك فيه أنه يريد تقييم نتائج الانتخابات الإسرائيلية التى ستجرى فى يناير 2013 لمعرفة مدى صعوبة وتعقيد المشكلة التى سيواجهها.

وتشير بعض المصادر الإعلامية والدبلوماسية بأن مهمة الفريق الصحفى لمجلة التايم الأمريكية الذى التقى الرئيس مرسى فى 28 نوفمبر 2012 فى قصر الرئاسة المصرية فى مقابلة أجراها بوبى جوش، كارل فيك وريتشارد ستنجل، كان الغرض منها مساعدة الرئيس مرسى وتقديمه للشعب الأمريكى والعالم على أنه صديق جديد للولايات المتحدة والغرب بعد رحيل مبارك، وبأنه أهم وأقوى رجل فى منطقة الشرق الأوسط الآن، وهى العبارة التى كتبت تحت صورة الرئيس مرسى بغلاف مجلة التايم، أن هذه المهمة فشلت فشلا ذريعا، والدليل على ذلك بأنه فور نشر المقابلة بالصفحة الإلكترونية لمجلة التايم، وبعد ساعات قليلة فقط من النشر صوت أكثر من 300 ألف قارئ لصالح الزعيم الكورى الشمالى «كيم جونج أون» ليحتل المرتبة الأولى بدلا من الرئيس مرسى الذى رشحته المجلة ليكون رجل العام، وظل لعدة أسابيع يحتل المرتبة الأولى، ليهبط بسرعة جنونية بعد اللقاء إلى المرتبة ال13 فى القائمة الشهيرة لاختيار شخصية العام.
نذكر هنا أن الرئيس مرسى صرح فى لقائه مع التايم قائلا: أنا أعرف كيف تدار الأمور، وأكثر من 80٪ وحوالى 90٪ من الشعب المصرى يتفقون معى. وحول ثورة الغضب ضد إعلانه الدستورى الأخير قال: نحن مازلنا نتعلم كيف نكون أحرارا.

وعلق البعض على هذه المقابلة بأنها كانت محاولة أمريكية يائسة لإنقاذ الرئيس مرسى من الانتحارالسياسى.

ورغم الجدال الدائر فى واشنطن ووسائل الإعلام الأمريكية، حول شخصية وقرارات الرئيس مرسى، وتراجعه فى قائمة مجلة التايم ليكون رجل العام أم لا، لكنه قطعا حسب معظم الآراء فى الولايات المتحدة يرون أنه رجل العام فى بلده بصفته أول إسلامى يتولى منصب الحكم بعد ثورة تعتبر من أهم الثورات السلمية فى التاريخ الحديث، حيث خلعت ديكتاتورا حكم البلاد لثلاثين عاما.

وفى النهاية أستطيع أن أؤكد من خلال الاتصالات واللقاءات العديدة التى أجرتها مع عدة مصادر سياسية ودبلوماسية وإعلامية أمريكية للاطلاع على الحقائق أن الدرس الوحيد البليغ الذى استفادته الولايات المتحدة والغرب وفلاسفة «النظام العالمى الجديد» من صدمة ثورات الربيع العربى هو أن الاجهاض النهائى للانتفاضة الشعبية فى الشوارع العربية تستلزم أجهاض «الديمقراطية» من الأساس لأنها الخطر الأول والأخير على الغرب ومكاسب العصرالجديد.

المغتربون يرفضون الإعلان والدستور
منذ الإعلان الأخير لوزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجرى فى الخارج خلال الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر الجارى، وذلك من خلال جميع سفارات مصر و11 قنصلية رئيسية جرى التصويت لديها خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرتين.

اندلعت عاصفة من المظاهرات والانتقادات الحادة من معظم المغتربين المصريين فى أمريكا وسجلوا رفضهم التام للدستور، وعزمهم عدم الاستفتاء عليه، واعتراضهم على مجمل الإجراءات بدءاً من عدم إبلاغهم بطريقة الانتخاب، ومرورا بضيق الوقت للاطلاع على بنود ونصوص الدستور، والأوراق المطلوبة، ووصولا إلى آلية الانتخاب نفسها.

فقد فوجئ المصريون المقيمون بأمريكا بأن سفاراتهم وقنصلياتهم تبلغهم بضرورة تصويتهم على مشروع الدستور الجديد عبر البريد خلال الفترة من السبت 8 إلى الثلاثاء 11 ديسمبر، ثم تأجل الى الأربعاء 12ديسمبر الى السبت 15 ديسمبر، وقد اشترطت السفارة المصرية فى واشنطن وصول بطاقات التصويت إلى مقراتها بالحضور أو بالبريد، وهو ما يبدو شبه مستحيل ومرفوض بالنسبة لعدد كبير من المصوتين بسبب ضيق الوقت، وعدم توافر المعلومات لدى السفارة المصرية فى واشنطن وقنصلياتها المتعددة فى الولايات المتحدة.
وعبر المصريون فى الولايات المتحدة عن استيائهم وغضبهم الشديد من الشروط التعجيزية التى وضعتها وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات لشروط التصويت والأوراق المطلوبة وهى:

أولا بطاقة الاقتراع التى سيحصل عليها المواطن من موقع اللجنة العليا للانتخابات على الإنترنت، وتوضع البطاقة فى مظروف مغلق منفصل عن باقى الأوراق، وثانيا صورة مستند يثبت إقامة المواطن فى الدولة التى يقترع فيها، وثالثا صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة جواز السفر المميكن الجديد.
واشترطت أيضا: أن يقوم المواطن بوضع هذه الأوراق، وكذلك مظروف بطاقة الاقتراع المغلق فى مظروف مغلق آخر بحيث يتم إرساله بالبريد أو تسليمه باليد للسفارة التابع لها.
ويجمع معظم المصريين فى أمريكا على فشل التجربة الانتخابية الأولى لهم للتصويت خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرتين عبر البريد أو الحضور إلى السفارة المصرية فى واشنطن، نظرا لأن بطاقات الانتخاب لم تتح على الموقع الإلكترونى للجنة العليا إلا متأخراً، وهذا يصف حالة الاستهتار الشديد والاستخفاف بأصوات المصريين بالخارج، ورفض طلبات الاستغاثة بتأجيل تصويت المصريين يومين حتى يتسنى للمهاجرين التصويت، فضلاً عن إتاحة التصويت داخل القنصليات، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجنة العامة للانتخابات، ولم يجد المصريون فى أمريكا من يسمع أو من يهتم بمطالبهم، ومن هنا جاءت النتائج الهزيلة والإقبال المحدود على التصويت فى أمريكا. وهو ما يتكرر بعينه الآن من نفس الإجراءات التعجيزية للتصويت على نسخة الدستور الجديد.
ويشهد معظم المصريين فى أمريكا بأن وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات كانتا على حق عندما أكدتا أكثر من مرة استحالة تمكين المصريين فى الخارج من التصويت فى أية انتخابات قادمة فى فترات إعلان قصيرة، كما يحدث الآن، حيث إن ذلك يتطلب وقتا لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل بدء عملية التصويت؛ من أجل توفير قاعدة بيانات عمن لهم حق التصويت وتوفير مقرات انتخابية، بجانب أن السفارة المصرية فى واشنطن يعيش فيها عدد ضئيل للغاية من المصريين، بخلاف نيويورك ونيو جيرسى ولوس أنجلوس التى تحفل بأكثرية الجالية المصرية فى أمريكا، ونظرا أيضا لأن معظم القنصليات موجودة فى أماكن متناثرة وبعيدة، وفى أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن تطبيق عملية التصويت يتطلب إنشاء لجان مماثلة للجان الموجودة فى مصر، وإشراف قضائى.
ويتطلع المصريون فى الولايات المتحدة إلى المسئولين فى وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والملائمة بدءاً من طريقة إبلاغهم بعملية الانتخاب، ومرورا بتوفير الوقت الكافى للاطلاع على البنود والنصوص، وتحضيرالأوراق المطلوبة، ووصولا إلى آلية الانتخاب نفسها، حتى يتمكن معظم المصريين فى أمريكا من التصويت على نسخة الدستور أو الاشتراك فى أية انتخابات قادمة.
ونشير هنا بأن الجاليات المصرية الأمريكية بكاليفورنيا، ونيويورك، وواشنطن، ونيو جيرسى، وعددا من الولايات الأخرى أقامت عدة مظاهرات ضخمة أمام السفارة المصرية بواشنطن، والقنصليات المصرية غطتها معظم وسائل الإعلام الأمريكية، عبروا فيها عن رفضهم ل «الإعلان الدستورى» و«مسودة الدستور»، كما هدد عدد من النشطاء المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية بالتصعيد السلمى ضد الرئيس مرسى وحكومته بالدعوة لمظاهرات ومسيرات متواصلة أمام البيت الأبيض والكونجرس الأمريكى والسفارة المصرية بواشنطن، ومبنى الأمم المتحدة بنيويورك، وجميع المحافل الدولية فى حال استمرار رفض الرئيس مرسى الرجوع عن قراراته الأخيرة، والتى من شأنها أن ترسخ لدولة ديكتاتورية فاشية وتسقط دولة الشرعية والقانون.