بعد نتائج انتخابات الرئاسة: شهادة حق على نزاهة و حيدة .. القضاء

تعد النتائج التى أعلنتها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة والتى أثلجت قلوب المصريين جميعا، بمثابة شهادة حق تؤكد على نزاهة وحيدة القضاء ورجاله، أمام كل من شكك فى نزاهتهم ومما لا شك فيه أن هذه النتائج ردت على هذا التشكيك فى قضاة مصر الذين لا يخشون إلا الله، كما أن هذه النتائج أيضا تؤكد أننا نعيش حياة ديمقراطية أظهرتها نزاهة العملية الانتخابية التى كانت فى قمة الشفافية والوضوح.
ونحن فى «صباح الخير» ندعو الجميع للنظر فيما يوجه إلى رجال القضاء من اتهامات وتشكيك فى نزاهة أحكامهم، فالقضاء ورجاله هم الضمانة الحقيقة لتنفيذ القانون، كما أنهم منبر للحق والعدل، وسلطة مستقلة لا تخضع للأهواء أو لضغوط الشارع وإنما لأحكام القانون.

كما نقول للجميع أن احترام أحكام القضاء والالتزام بها يجعلنا أمام سد منيع يقينا من الانزلاق فى المخاطر، لأنه صمام الأمان لبقائنا وبقاء دولة المؤسسات التى نسعى إلى بنائها الآن، وهى تقوم على أركان السلطات «القضائية والتنفيذية والتشريعية» فى إطار من التكامل بينها لتحقيق دولة القانون والمؤسسات ودولة الحق والعدل.

ونقول للجميع أيضا أن تاريخ القضاء المصرى ومواقفه شاهدة للعيان، ولا تحتاج إلى بينة أو تذكير، وإنما تحتاج إلى الالتزام والانصياع لها، وهنا يجب أن تبقى هذه النتيجة التى أعلنتها اللجنة يوم الأحد الماضى درسا شاهدا على نزاهة القضاء أمام التاريخ.

فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس الأول فوز الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة بمنصب رئيس الجمهورية المصرية، بعد منافسة شرسة مع الفريق أحمد شفيق، ليكون مرسى أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك.

وقال رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان فى مؤتمر صحفى بمقر الهيئة العامة للاستعلامات إن الدكتور محمد مرسى حصل على إجمالى أصوات بلغ 13 مليونا و230 ألفا و181 صوتا بنسبة 37,15٪ فيما حصل منافسه الفريق أحمد شفيق على 12 مليونا 347 ألفا و380 صوتا بنسبة 72,84 ٪ وقال سلطان أن نسبة التصويت فى جولة الإعادة بلغت 51,85 ٪ بإجمالى عدد حضور 62 مليونا و024ألفا و794 ناخبا، من إجمالى عدد الناخبين المقيدين والذين بلغ عددهم 05 مليونا و958 ألفا و794 ناخبا كما ذكر سلطان أن إجمالى عدد الأصوات الصحيحة 25577511 صوتا ، وإجمالى الأصوات الباطلة 843 ألفا و252صوتا.

وقال المستشار فاروق سلطان فى مستهل بيانه بهذه المناسبة إن الانتخابات الرئاسية تأتى فى بداية مرحلة هامة فى تاريخ بناء مصر الجديدة، وقال لقد كان أملى وأمل جميع أعضاء اللجنة أن يكون اليوم يوم احتفال بحصاد ما غرسه شعب مصر العظيم، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فقد جاء يوم الحصاد الذى نرنو له جميعا على خلفية أجواء من التوتر والشحن.

وأضاف سلطان، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن اللجنة بدأت عملها معاهدة ربها ألا تخشى سواه، ووقر فى ضميرها أن نهجها هو الدستور و القانون.

وأوضح أن اللجنة وضعت نصب أعينها مصالح البلاد، ورضا الشعب، لكنها واجهت حربًا شعواء، وحملات من التخوين والتشكيك شنتها العديد من القوى السياسية المختلفة ترميها إفكا وبهتانا بكل نقيصة لمحاولة إضفاء أجواء من التشكيك والارتباك على المشهد الانتخابى برمته كى تجعل اللجنة دوما فى موقف المدافع لعرقلتها عن التفرغ لإدارة العملية الانتخابية بالحيدة والتجرد اللائقين بشيوخ القضاة.

وتابع قائلا: حاول البعض التشكيك فى أعضاء اللجنة وأطلقوا الأكاذيب والأراجيف ودأب البعض على الاعتراض على قراراتها متخذا من صفحات الجرائد ومنابر الإعلام طريقا للاعتراض دون أن يسلك الطريق الذى رسمه القانون، مشيرا إلى أن «البعض قام بحملات ممنهجة لخلق مناخ من الأكاذيب، إلا أن اللجنة استمرت فى عملها، لتحقيق آمال مواطنيها».

«القانون»
وقال المستشار فاروق سلطان إن اللجنة بذلت هى وأعضاؤها ومكتبها الفنى جهدا متفانيا على مدار الفترة الماضية دون كلل أو ملل، مشيرا إلى أنها خاضت غمار هذه الأجواء، متسلحة بالإيمان الذى لا يتزحزح لمساندة هذا الشعب، مراهنة على نزاهة القضاة، وسط تطبيق القانون قبلت من قبلت من المرشحين واستبعدت من استبعدت من المرشحين وفقا للقانون، مؤكدا أن اللجنة أعلنتها دون ألا تخشى وعيد أحد ولا ترتجى وعدا، وتلا ذلك صدور قانون العزل السياسى الذى بمقتضاه تم إقصاء أحد المرشحين.
وأوضح سلطان أن اللجنة رفضت المرشح، ولكنها عادت لقبوله بعد صدور حكم المحكمة بإيقاف العمل بالقانون، حيث تعالت الأصوات التى وصفت اللجنة بما يندى له الجبين، بأن اللجنة إدارية وليست قضائية، وأنها اغتصبت سلطات القضاء، مشددا على أن اللجنة تحملت ذلك، مترفعة عن محاولات جرها إلى خصومات.
وأضاف فاروق، أن من حصافة قرارها ما أصدرته المحكمة الدستورية فى 14يونية، مؤكدة على ما انتهت إليه اللجنة، بأنها لجنة قضائية وليست إدارية، وعدم دستورية قانون العزل السياسى، وبذلك تكون اللجنة قد نجحت فى إنقاذ البلاد من مأزق دستورى، بأن حصنت منصب الرئيس من أى عوار.

«الطعون»
واستنكر سلطان ما تردد عن وجود خروقات فى العملية الانتخابية، ووجود عمليات تزوير، مشددًا على أن من تقدموا بالطعون تقبلوا النتائج وقت تسليمهم لها دون اعتراض، كما أكد أن اللجنة استبعدت 37952ناخبًا بسبب الاشتباه فى طبيعة العمل أو الوفاة بعد تنقية قاعدة البيانات، ليصبح عدد الناخبين 50958794 فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.
وقال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تلقت 456 طعنا من المرشحين، منها 63 طعنا تم تقديمهم قبل منتصف ليل الأربعاء الماضى بخمس دقائق، وتم الاستماع لدفاع الطاعنين لمدة 5 ساعات ثم عكفت اللجنة على فحص الطعون لمدة 3 أيام، مضيفا أن اللجنة قبلت عددا من الطعون وقامت بتعديل نتائج لجان بعينها، موضحا أنها اهتمت بطعنين أساسيين، أولهما هو وجود تزوير لأوراق الاقتراع بالتأشير عليها لصالح مرشح بعينه من قبل إحدى المطابع زعم البعض أنها قاربت المليون بطاقة، وأضاف أنه فيما يتعلق بالتأشير على بطاقات بعينها فإنه تم التوصل إلى أن هناك 2154 بطاقة فقط لم يصل سوى بطاقة واحدة منها لصندوق الاقتراع، وتم إيقاف الاقتراع فى هذا الصندوق.
أما الطعن الثانى الذى اهتمت اللجنة به هو منع المسيحيين من التصويت والوصول للجان الاقتراع خاصة فى محافظة المنيا بقرية دير أبو حنس، وأكد سلطان أنه بفحص الشكاوى الخاصة بمنع المسيحيات من الوصول إلى اللجان الخاصة بدير أبو حنس، أسفرت التحريات أنه لم يستطع التعرف على المسئول عن محاولة المنع أو إدراك مقصده من عدمه، خاصة فى اللجنة الفرعية رقم 41 التابعة للدائرة العامة رقم 12 مركز شرطة ملوى، وبالفحص تبين أن الحضور 2437 فى المرحلة الأولى، وزاد عدد الحضور فى المرحلة الثانية إلى 2464 مما جعل اللجنة لا تلتفت لهذا الطعن.

«تصحيح»
وأضاف أن الفحص فى الطعون المقدمة من المرشحين فى العديد من اللجان الانتخابية بالمحافظات أسفر عن الآتى: محافظة القاهرة وبفحص اللجنة رقم 27 ومقرها قسم شرطة الدرب الأحمر، اكتشفت اللجنة خطأ فى كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة، فيما يخص الأصوات الباطلة فى اللجنة الفرعية رقم 8 حيث جاء التجميع أن عدد الأصوات الباطلة 840 صوتاً، والصحيح 84 صوتاً فقط، وبخصوص عدد الحضور أوردت اللجنة العامة أن أعدادهم 45781 والصحيح 45025 وتم تصحيح الخطأ بمعرفة اللجنة العليا.

وفيما يخص الطعن المقدم على اللجنة العامة رقم 38 قسم شرطة حلوان، ورد خطأ فى إجمالى الحضور فى كشف التفريغ الوارد من اللجنة العامة، حيث جاء 271950 والصحيح 241950.

أما محافظة المنوفية جاء خطأ فى كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة رقم 5 مركز شرطة أشمون، حيث حصل المرشح أحمد شفيق على 189992 بزيادة 1579 صوتاً، وأن ما حصل عليه مرسى 54057 بناقص 2073 صوتاً.

أما بمحافظة الجيزة جاء كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة رقم 5 بقسم شرطة الوراق فيما يخص الأصوات الباطلة حيث جاء به 9724 صوتاً، والصحيح 4297 صوتا.

وفى الإسكندرية جاء كشف التفريغ الوارد من اللجنة العامة رقم 6 قسم شرطة باب شرق، حيث ثبت حصول مرسى على 50228 صوتاً، والصحيح 50428 صوتاً بفارق 200 صوت تمت إضافتهم.

وفى قنا ورد خطأ فى كشف التفريغ الوارد من اللجنة العامة رقم 5 ومقرها مركز شرطة قوص، وتم التصحيح، حيث أضيف لشفيق 879 صوتاً، وأضيف لمرسى 380 صوتاً.

وفى أسيوط ورد خطأ فى كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة رقم 11 بمركز شرطة ديروط، حيث أثبت عدد الأصوات لصالح شفيق 70524 والصحيح 42607 بفارق 100 صوت تمت إضافتهم.

كما ورد خطأ فى كشف التجميع بعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها مرسى، حيث أثبت أنه حصل على 75758 بفارق 100 صوت تم حذفهم.

وأشار سلطان إلى اكتشاف اللجنة نحو 3 لجان لم يتم التصويت فيها فى محافظة قنا، وهى لجان 10 بمركز أبو تشت ولجان 12 و14 بمركز دشنا، ولجنة 16 لم يصوت فيها إلا ناخب واحد، لافتا إلى أنه بعد الفحص وسط الحديث عن منع المسيحيين من التصويت فى الصعيد، لم يثبت صحة ما تردد من شائعات.

وأوضح سلطان أنه بعد فحص النتائج اتضح منها أن هذه اللجان مخصصة للسيدات، أغلبها من المسلمات، وأنهن لم يصوتن فى الجولة الأولى، وكذلك فى انتخابات الشعب والشورى، مشددا على أن القضاة المشرفين أكدوا للجنة الرئاسية أن هذا هو سلوك السيدات فى هذه المنطقة