«بصمات» مرشحى الرئاسة تشوه جدران المحروسة

لا يخلو أى جدار الآن من حولك من صور ولافتات مرشحى الرئاسة فمنهم من تركها على جدران مدرسة أو محل أو عقار أو أماكن عامة والأنفاق والكبارى فهو مشهد حقا «سلطة» تجد فيها كل لون.. هذا فى ظل تجاهل المرشحين وأنصارهم من دفع الرسوم التى قررتها المحافظة عليهم والتى تقدر قيمتها 0002جنيه عن كل مرشح لكل حى ومدينة وهيئة، كتأمين لإزالة مخلفاتهم من الشوارع.
ولعل السؤال الذى يطرح نفسه من سوف يتحمل تكلفة إزالة هذه التشوهات.
وسيحسم المصريون أمرهم بعد ايام قليلة باختيار مرشحهم النهائى وفى نفس الوقت سوف تظل تلك اللافتات والصورة التى تشوه الجدران «محلك سر».
فهل يعقل أن نترك تلك التشوهات على جدران الهيئات العامة دون أن يتحمل مرشحو الرئاسة إزالتها. فالأحياء والمدن والمراكز مليئة بالعديد من نماذج تشويه المنظر العام مما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تلك اللافتات التى تخالف القواعد وإزالتها وفرض غرامات ومحاضر تلوث بيئى ضد المخالفين .
وعلى الرغم مما أقرته محافظة القاهرة لمرشحى الرئاسة بالالتزام بالقواعد والضوابط التى أقرتها المحافظة للحملات الانتخابية الخاصة بهم، وذلك باستخدام النماذج التى أقرتها المحافظة من قبل والتى يسهل التعامل معها بإزالتها فور انتهاء عملية الدعاية الانتخابية وإعادة الشىء لأصله. ولكن عندما ترى بعينك.. الواقع فحدث ولا حرج!! ولم تكتف محافظة القاهرة بهذا التحذير فقط ولكنها حظرت استخدام جدران وأسوار المنشآت العامة والأثرية والمساجد والكنائس وأجسام الكبارى فى الدعاية الانتخابية وخاصة العلامات الارشادية المرورية والتى ستتم مضاعفة الغرامة فى حالة اللصق عليها نظرا لعدم صلاحيتها لذلك.

وأكد د. عبد القوى خليفة محافظ القاهرة أن وسائل الدعاية لكل مرشح تدل على مدى ولائه وحبه لوطنه والعاصمة وحرصه على الحفاظ عليها من التلوث والتشويه وتغليب المصلحة العامة مناشداً المرشحين بالتنبيه على مندوبيهم والقائمين على حملتهم الانتخابية بعدم استخدام الملصقات التى يصعب إزالتها وتشوه المنظر العام.

وقررت المحافظة عند بداية ماراثون الانتخابات بتحصيل مبلغ تأمين من كل مرشح قدره 3 آلاف جنيه حال الدعاية بالشوارع الرئيسية ترتفع إلى 5 آلاف جنيه عند الدعاية بالميادين الرئيسية و51 ألف جنيه حال استخدام الحدائق العامة لإقامة سرادقات أو تجمعات دعائية. وأنه سيتم استخدام هذه المبالغ فى إعادة الشىء لأصله برفع الملصقات وآثار الدعاية الانتخابية.
وفى المقابل أيضا ففى ثانى أكبر محافظات مصر نجد أن محافظة الجيزة حظرت الدعاية الانتخابية على المنشآت الحكومية وعدم وضع أى إعلانات تخص الانتخابات على المبانى الحكومية والمنشآت المسجلة ذات الطراز المعمارى المتميز.

وحظر قرار المحافظ أيضاً وضع الإعلانات بأساليب الملصقات أو الكتابة المباشرة أو أى أسلوب له صفة الاستدامة حيث اعتبر القرار أعمال الدعاية إعلانات مؤقتة.
ولقد وضعت محافظة الجيزة معايير محددة لوضع اللافتات الانتخابية على الطرق الرئيسية والتجمعات السكنية بحيث يوضع الإعلان بأسلوب المعلقات من الأقمشة أو خلافه البلاستيك بحيث لا يزيد الإعلان على 2م *01م ويحظر تثبيتها على الأشجار أو أعمدة الإنارة أو واجهات المبانى أو أجسام الكبارى والأنفاق.

شمل قرار الحظر تكسير الأرصفة وأسفلت الطرق لتثبيت الإعلانات ويتحمل صاحب الإعلان إصلاح أى تلفيات تنتج عن وضع الإعلان.

وألزم القرار الوحدات المحلية بالمحافظة من أحياء ومراكز ومدن بتحصيل مبلغ 0002 جنيه كتأمين من كل مرشح نظير رد الشىء لأصله فى حالة عدم رده بواسطة المعلن.

كما يتعين على كل وحدة محلية تسليم المرشح فى الانتخابات صورة من المعايير والضوابط للعلم بما جاء فيها.

∎ زبالة المرشحين

«زبالة المرشحين» هو أصدق تعبير يقال على جميع صور التشوهات التى تملأ جدران الأماكن العامة والحضارية الآن والتى تخالف جميع المعايير والقواعد التى وضعتها المحافظات واللجنة العليا للانتخابات لوضع دعاية الشوارع، وللأسف فلم يعد حل هذه الموضوع إلا فى أيدى عمال النظافة «الغلابة» الذين يتكبدون عناءً يومياً لازالة هذه الدعاية

∎ المعاناة
ويوضح المهندس طارق عبد الشافى رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة أن معظم مرشحى الرئاسة أساءت دعاياتهم الانتخابية للذوق العام، لدرجة تصل إلى درجة تشويه جدران ومبانى المحافظة سواء المساجد أو الأنفاق أو المبانى الحكومية، لافتا إلى أن ذلك يتناقض مع ما قررته محافظة الجيزة الخاص بحظر استخدام المنشآت الحكومية فى أعمال الدعاية للانتخابات الرئاسية، وعدم وضع أى إعلانات تخص الانتخابات على المبانى الحكومية بنطاق المحافظة، والمنشآت المسجلة ذات الطراز المعمارى المتميز.
وأشار إلى أن الهيئة لم تحصل حتى الآن على أى مبالغ مالية كتأمين من المرشحين للرئاسة، كما أن حملات الإزالة للدعاية الانتخابية تتولاها الهيئة على موازنتها الخاصة.
مشيراً إلى أن عمال النظافة بالهيئة هم أكثر الفئات التى تعانى لإزالة هذه ملصقات الشوارع والتى وضعت على غير المعايير التى حددتها المحافظة، ومن ثم ساهمت فى تشويه جدران ومبانى المحافظة، وأضاف عبد الشافى أن هذه الملصقات أصبحت ذات منظر سيئ نتيجة من يقوم بتشويهها أيضا من قبل البعض من خلال بعض الكتابات. ويقول د. يوسف عبد المنعم خبير بيئى إن كل مرشحى الرئاسة ساهموا عن عمد فى تشويه الميادين العامة والحدائق بملصقاتهم والتى تكلف إزالتها معاناة مادية أكثر على هيئة النظافة والمحافظات.

وأضاف أن كل مرشحى الرئاسة الحاليين ومن سيفوز منهم فى الانتخابات لابد أن يقوموا بدفع تعويضات مالية عما قاموا به من تشويه متعمد لكل ميادين مصر وشوارعها ومبانيها والحدائق العامة، لافتا إلى أن هذه المناطق من لصق كأنه أنواع الدعاية الانتخابية صورهم ملصقات تشوه المشهد العام.

وأشار إلى أن المرشحين خالفوا القانون رقم 66 لسنة 65 فى المادة رقم 5 فى شأن تنظيم الإعلانات والتى تنص على الآتى وهو حظر مباشرة الإعلان على «المبانى الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها - أملاك الدولة العامة - المبانى أو أجزاء المبانى التى تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة - النصب أو التماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمنتزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها - المنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة ومع ذلك فللسلطة المختصة أن ترخص فى مباشرة الإعلان على الأماكن المشار إليها طبقا للشروط والاوضاع وبالرسوم التى يعينها الوزير المختص بقرار يصدره.

وأكد أن القانون يحظر لصق أى أنواع الدعاية أو الصور على المنشآت العامة وهو ما يؤدى إلى التلوث البصرى والجمالى لمبانى وميادين وجداريات وحدائق عامة ثم تكبد مصاريف أخرى لإعادة المنظر إلى حالته الأولى.

وقال د. محمد طلبة خبير دراسات بيئية إننا فى بداية مرحلة جديدة لابد أن نحترم القانون ولا نخالفه. مشيراً إلى أنه بالطبع لابد أن يكون رئيس الجمهورية القادم أول من يحترم القانون ولذلك أيضا فكلهم بدون استثناء مطالبون بتسديد الغرامات الخاصة بمخالفتهم فى الدعاية الانتخابية لأن إزالة هذه الملصقات وإعادة تجميل المدن والميادين والمنشآت العامة سيكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة تصل إلى المليارات على مستوى الجمهورية.

وتساءل د. طلبة من الذى يتحمل هذه المبالغ؟! هل يتحملها الشعب الفقير من خلال إعادة الإنفاق على عمليات تجميل الميادين العامة؟! أم من خلال موازنة الدولة باعتماد ملايين من الجنيهات لإزالة الملصقات وإعادة تجميل الميادين ودهانها.

وأبدى د. طلبة دهشته من إنفاق مرشحى الرئاسة ملايين الجنيهات على دعايتهم الانتخابية فى الشوارع سواء بالملصقات والمنشورات واللافتات..... إلخ، ويبخلون بدفع تأمين لإزالة مخلفات، لتبقى دائما كل محافظة بأحيائها والهيئات والشركات بها تتحمل إزالة مخلفات المرشحين