مخلفات الدعاية لمرشحى الرئاسة تثير غضب عمال النظافة.. المرشحون يتجاهلون دفع رسوم إزالتها.. محافظ الجيزة يطالب "الرئاسة" بالتحقيق معهم.. وقمامة مرسى وأبو الفتوح وموسى الأكثر تشويها بالجيزة

فى وقت ينتظر فيه الجميع رئيسا جديدا للنهوض بمصر من بين 12 مرشحا للرئاسة، يتنافسون لجذب أكبر عدد من الناخبين بدعاية وملصقات فى الشوارع والجدران والمبانى الحضارى، أبدى أصحاب وعمال وموظفو شركات النظافة والتجميل والهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء والمدن، وكذلك مسئولو الجهاز التنفيذى بمحافظة الجيزة، غضبهم من تراكم "زبالة" مرشحى الرئاسة فى الشوارع وعلى المؤسسات والمبانى الحضارية والأثرية والتاريخية والأنفاق والكبارى، فى ظل تجاهل المرشحون وأنصارهم من دفع الرسوم التى قررتها المحافظة عليهم والتى تقدر قيمتها 2000 جنيه عن كل مرشح لكل حى ومدينة وهيئة، كتأمين لإزالة مخلفاتهم من الشوارع.
قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة ل"اليوم السابع"، مستغربا:" كيف ينفق مرشحو الرئاسة ملايين الجنيهات على دعايتهم الانتخابية فى الشوارع سواء بالملصقات والمنشورات والبوابات واللافتات وغيرها، ويبخلون بدفع تأمين لإزالة مخلفات، لتبقى دائما مؤسسات المحافظة بالأحياء والهيئات والشركات تتحمل إزالة مخلفات المرشحين".
وأضاف عبد الرحمن أنه يجب على مرشحى الرئاسة أن يكونوا مثالا للوطنية، فى الحفاظ على الشكل والذوق العام عبر تحملهم ومشاركتهم أجهزة وشركات المحافظة إزالة مخلفاتهم وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تشويه بدعايتهم وملصقاتهم، مضيفا أنه سيرسل خلال الساعات القادمة تقريرا مفصلا عن مخالفات مرشحى الرئاسة وعدم التزامهم بالقرارات للجنة العليا لانتخابات الرئاسة ومنها عدم سداد رسوم التأمين، الخاصة بإزالة دعايتهم من الشوارع، لافتا إلى أنه سيطالب اللجنة بالتحقيق فى هذه المخالفات.
وأكد عبد الرحمن أنه دائما تخرج المحافظة من مثل هذه الأحداث "خاسرة"، فهى تتحمل رفع المخلفات دون مقابل من الذين تسببوا فيها، موضحا فى الوقت ذاته أن هناك 35 شركة متخصصة فى مجال الإعلانات داخل نطاق المحافظة هى الوحيدة التى استفادة من انتخابات الرئاسة، فى حين ستتولى الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل رفع مخلفات مرحى الرئاسة من الشوراع ليتم دفنها فى المقلب العمومى بمنطقة شبرا منت.
أما المهندس طارق عبد الشافى، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، قال: إن الهيئة وعمالها وموظفيها يعانون من كثرة الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة التى تتسبب فى تشويه جدران ومبانى المحافظة، لدرجة أن الهيئة تشن حملات الإزالة بمعدل ثلاث أو أربع مرات أسبوعيا، متوعدا باستمرار حملات الإزالة لدعاية المرشحين غير الملتزمين بقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وقرار الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، الخاص بحظر استخدام المنشآت الحكومية فى أعمال الدعاية للانتخابات الرئاسية، وعدم وضع أى إعلانات تخص الانتخابات على المبانى الحكومية بنطاق المحافظة، والمنشآت المسجلة ذات الطراز المعمارى المتميز.
وقال عبد الشافى، ل"اليوم السابع"، إن معظم المرشحين لانتخابات الرئاسة تسيئ دعاياتهم الانتخابية للذوق العام، لافتا إلى أنها تصل إلى درجة تشويه جدران ومبانى المحافظة سواء المساجد أو الأنفاق أو المبانى الحكومية، مشيرا إلى أن أكثر هؤلاء المرشحين ممن تثير دعاياتهم غضب عمال النظافة وعملت على تشويه شوارع المحافظة، هم الدكتور محمد مرسى، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وعمرو موسى، وغيرهم من المرشحين، فى حين يأتى الفريق أحمد شفيق - وفقا لتصريحات عبد الشافى - أقل المرشحين تشويها لمبانى وجدران المحافظة.
وأضاف عبد الشافى، أن الدكتور حازم أبو إسماعيل المستبعد من انتخابات الرئاسة، كان قبل خروجه من سباق الرئاسة، الأكثر تشويها لمبانى وجدران الشوارع والتماثيل بسبب دعايته وملصقاته.
وأوضح عبد الشافى، أن الهيئة انتهت من خطة الاستعداد لانتخابات الرئاسة، ومنها تجهيز سيارات مياه للجان النائية والمدارس التى لا يوجد بها مياه، وتجهز سيارات لرش الناموس والهاموش ليلة الانتخابات أمام اللجان، بجانب تنظيم حملات نظافة أمام وداخل اللجان والمقرات الانتخابية.
وأشار عبد الشافى، أن الهيئة لم تحصل حتى الآن على أى مبالغ مالية كتأمين من المرشحين للرئاسة، كما أن حملات الإزالة للدعاية الانتخابية تتولاها الهيئة على موازنتها الخاصة.
وأضاف عبد الشافى قائلا:" هناك عبارات مسيئة للذوق العام يقوم بكتابتها عدد من المواطنين بعد كل حملة إزالة، حتى وصل الأمر إلى السخرية من إزالة الدهانات قائلين"، مبروك على الدهان الجديد بس بردوا هنكتب تانى."
وناشد عبد الشافى جميع مرشحى الرئاسة وأنصارهم بتجنب تعليق ملصقاتهم على المساجد والمبانى الحكومية والتماثيل والأنفاق العامة حتى لا يتم تشويه صورة الجيزة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، حظر استخدام المنشآت الحكومية فى أعمال الدعاية للانتخابات الرئاسية، وعدم وضع أى إعلانات تخص الانتخابات على المبانى الحكومية بنطاق المحافظة والمنشآت المسجلة ذات الطراز المعمارى المتميز، وذلك تنفيذا لقرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية.
وحظر قرار المحافظ أيضاً وضع الإعلانات بأساليب الملصقات أو الكتابة المباشرة أو بأى أسلوب له صفة الاستدامة، حيث اعتبر القرار أعمال الدعاية إعلانات مؤقتة، بوضع اللافتات الانتخابية على الطرق الرئيسية والتجمعات السكنية، وفقاً لمعايير محددة، بحيث يوضع الإعلان بأسلوب المعلقات من الأقمشة أو خلافه "البلاستيك"، على ألا يزيد الإعلان عن 2م × 10م، ويحظر تثبيتها على الأشجار أو أعمدة الإنارة أو واجهات المبانى أو أجسام الكبارى والأنفاق.
كما حظر قرار المحافظ تكسير الأرصفة وأسفلت الطرق لتثبيت الإعلانات، ويتحمل صاحب الإعلان إصلاح أى تلفيات تنتج عن وضع الإعلان.
وألزم القرار الوحدات المحلية بالمحافظة من أحياء ومراكز ومدن تحصيل مبلغ 2000 جنيه كتأمين من كل مرشح نظير رد الشىء لأصله فى حالة عدم رده بواسطة المعلن.
ويتعين على كل وحدة محلية تسليم المرشح فى الانتخابات صورة من المعايير والضوابط للعلم بما جاء فيها.