سُلطة إيه.. إللى هاتتسلم لمين؟

مشهد لطالما حلمنا به وانتظرناه ومع بدء العد التنازلى على موعد تسليم السلطة لرئيس منتخب بإرادة الشعب المصرى الذى دفع ثمن هذا اليوم بدم شهدائه وإصابة أبنائه.. فكم من عيون فقئت! وكم من دماء سالت! وكم من بيوت خربت! وكم من أم بكت ابنها الذى مات فى سبيل نيل الحرية والعيش بكرامة إنسانية وإرساء مبادئ الديمقراطية السليمة!.. وها نحن اليوم على مشارف دخول الجمهورية الثانية والتى سيتم فيها تسليم السلطة لأول رئيس منتخب.. وعن مراسم تسليم السلطة كان لنا هذا التحقيق.


يقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيضع تصورا لكيفية تسليم السلطة عندما يتم انتخاب رئيس للجمهورية ومصر لم تمر بهذه الظروف كثيرا وربما لأول مرة فى تاريخها تنشأ ظروف من هذا النوع سوف يمكن إيجاد الحلول المختلفة والمناسبة للطريقة التى سيؤدى بها رئيس الجمهورية اليمين ومتى وكيف وإجراءات تسليم السلطة.. إلخ، فهذه ليست معضلة فالطبيعى أن رئيس الدولة يحلف اليمين أمام البرلمان والبرلمان موجود، وبالتالى إذا كان البرلمان قائما ولم يصدر قرار بحله سيؤدى الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان، أما إذا كان قد حل وأنا أستبعد ذلك لكن حتى لو قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الذى أجريت على أساسه الانتخابات التشريعية لن يقدم المجلس العسكرى على حل البرلمان وسيترك هذا للرئيس القادم، وبالتالى الرئيس هو نفسه الذى سيحل البرلمان إذا كان سيحله لكن يستطيع أن يقسم أمامه قبل الحل فسيصبح البرلمان قائما بلا أى مشكلة.

أما فيما يتعلق بالشكل الذى سيأخذه الاحتفال يقول نافعة: «هذه مسائل يمكن الاتفاق عليها بين الرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو بين الرئيس من ناحية والمجلس العسكرى ومجلس الشعب من ناحية أخرى ولا يثير هذا أى مشكلة فيما أتصور المهم أن تكون النية متوافرة حقيقة فى نقل السلطة.

أما دكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس: «مصر كانت من الدول غير الديمقراطية لا تتوافر لدينا أساليب الديمقراطية لأن الديمقراطية تقوم على المنافسة، ولكن نحن لم يكن متوافرا لدينا منافسة من الأساس ولم يكن لدينا أيضا أى قواعد لإجراء انتخابات نزيهة.

ثانيا: نحن دخلنا التطور الديمقراطى بفضل ثورة 52 يناير ومازلنا نحن فى مرحلة الديمقراطية الشكلية: إجراء الانتخابات وفتح باب الترشيح وقفله وإجراء تصويت وفرز الأصوات وإعلان النتيجة، فهذه العملية لاتزال بها شكوك وعلامات استفهام ومازالت الأرض لم يتم تطهيرها بعد من النظام السابق ومازال هدف الثورة فى إسقاط النظام لم يحدث ولذلك هناك صعوبة عملية فى إيجاد التسامح السياسى الذى يكون حصاد التراضى الكامل والتوافق الكامل حول إجراءات عملية الانتخابات، أن تكون نازل الانتخابات وراض على النظام الانتخابى والإجراءات وأن تكون اللجنة العليا للانتخابات لا تكون لها السلطات الواسعة، راض أن تكون هناك شفافية أكثر فى التعامل مع البرامج الخاطئة.. كان لابد من إجراءات حاسمة فى عملية الانتخابات التى تكون نتيجتها عدم الرضا.
فأنا لا أتصور أن يكون المرشحان حمدين صباحى ودكتور عبدالمنعم أبوالفتوح صاحبا المركزين الثالث والرابع أن يكون لديهما تسامح سياسى نتيجة لعدم رضاهم على إجراءات عملية الانتخابات بعكس ذلك فى الأنظمة الديمقراطية الأخرى يكون هناك رضا فى كل ذلك فيكون الفارق بين مرشح ومنافسه صوت واحد فى الانتخابات ويقول الفائز للآخر «هارد لك» (حظ أوفر فى المرة القادمة) بكل الرضا.


وفيما يتعلق بتسليم السلطة يقول دكتور زهران: هى سلطة إيه اللى هاتتسلم لمين؟! فإذا فاز بها الفريق شفيق فستكون المسألة «فى بيتها» .. فمازال نظام مبارك قائما ومازال المجلس العسكرى يسيطر على السلطة.. المشكلة تكمن فى الطرف الآخر المتمثل فى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى أن يتسلم السلطة ومقاليدها من المجلس العسكرى وقتها ستكون مشكلة كبيرة فى أن يؤدى اليمين الدستورية أمام المجلس.. وهنا أنا أريد تغيير المعادلة بأن يكون أداء اليمين أمام الشعب فى احتفالية عامة يحضرها الرموز السياسية وممثلو جميع الأحزاب السياسية ويحضرها جميع أعضاء مجلسى الشعب والشورى ورؤساء اللجان ورؤساء الكتل البرلمانية (من 300 الى 400 فرد) وكذلك يحضرها رؤساء المؤسسات الكبرى فى المجتمع وكذلك رؤساء النقابات وهيئات مكاتب النقابات العمالية والصحفية المنتخبة ولا يحضرها أى شخص غير منتخب أو من النظام السابق فى هذه الاحتفالية وهذا يكون دوره محددا بعد مراسم التسليم فى 30 يونيو.

ويتسطرد قائلا: هل إذا فاز الدكتور محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة سيقول للفريق شفيق «هارد لك»؟ أو بالعكس هل سيقول الفريق شفيق للدكتور مرسى «جود لك» لا أعتقد لأنه كما قلت إننا كان لدينا غياب تام للديمقراطية وممارساتها وتقاليدها ولم يكن لدينا حلم لتسليم السلطة كل ما كنا نطمح إليه قبل الثورة أن تكون هناك ممارسة قوية للديمقراطية وفنحن مازلنا نحبو فى الطريق نحو الديمقراطية ونتمنى أن ننجح ولايزال أمامنا مشوار طويل.
بينما رفضت دكتورة عالية المهدى عميد كلية سياسة واقتصاد سابقا أن تتحدث فى الموضوع متمنية أن تمر ظروف البلد فى هذه الفترة على خير وسلام.

أما دكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان فيقول: إن السلطة فى مصر يتم تسليمها تدريجيا بمعنى أن السلطة التشريعية قد تم تسليمها إلى مجلس الشعب بموجب خطاب وجهه المشير طنطاوى إلى الدكتور سعد الكتاتنى باعتباره رئيس مجلس الشعب، ونحن الآن بصدد الحديث على تسليم السلطة الرئاسية أى سلطة رئيس الجمهورية والتى ستتم فى إطار الموجود الإعلان الدستورى بمعنى أنها سلطة عامة وليست سلطة إمبراطورية كما كانت فى عهد الرئيس السابق مبارك بمعنى أنها سلطة معروف حدودها بعبارة أخرى سيظل المجلس العسكرى شريكا فى السلطة بمعنى أنه سيكون هناك شراكة ثلاثية فى السلطة ما بين المجلس العسكرى ومجلس الشعب ورئيس الجمهورية .. وهذه الشراكة الثلاثية ستجعل اتخاذ القرارات أكثر سلاسة وأكثر تفهما وهذا سيكون شيئا جيدا فى إطار العقلانية على الأقل، وسيكون هناك توازن بين الأربع سلطات الكبيرة الممثلة للسلطة .. السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية وسلطة الدولة.

وعن أداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية يقول عودة: إن الرئيس سيؤدى اليمين أمام مجلس الشعب إذا لم تقض المحكمة الدستورية العليا بحله، أما فى حالة صدور قرار بحله فيتعين على رئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أمام المجلس العسكرى.