الخبراء يختلفون‏:‏ الرئاسية وحلف اليمين دون مجلس الشعب

في ظل المطالبة بضرورة حل برلمان من جهة وتهديد بالتصعيد والاعتصام من قبل الأغلبية الإسلامية تحت القبة لو تم حله من جهة آخري يقف الجميع في توقع ما سيحدث
خلال الفترة القادمة خاصة وأن الإنتخابات الرئاسية علي الأبواب‏..‏
قوي سياسية ورؤساء أحزاب وخبراء قانون يتحدثون عن حل البرلمان والسيناريوهات المتوقعة في حالة سقوط البرلمان ويجيبون علي الأسئلة الشائكة حول حل البرلمان وتأثيره علي الانتخابات الرئاسية وعن اليمين الدستورية التي سيؤديها الرئيس القادم في ظل عدم وجود المجلس‏..‏
الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة يؤكد أن حل البرلمان يؤدي إلي عودة السلطة التشريعية للمجلس العسكري مرة آخري وذلك من خلال إعلان دستوري والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة‏.‏
ويري أن الأمر برمته في يد العسكري حتي يتم انتخاب الرئيس وتسليمه السلطة ثم عاد ليتساءل ماذا سيتم إذا تم انتخاب رئيس بعد حل مجلس الشعب ؟ ليرد علي سؤاله بسؤال آخر قائلا‏:‏ هيحلف قدام مين ؟ ليؤكد بعد ذلك أنه لا بديل عن تأجيل الانتخابات الرئاسية لنبدأ من جديد بالإنتخابات البرلمانية حيث أنه لا بديل عن حلف اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب‏.‏
وبإعتباره ممثل الناحية القانونية يضيف السيد أنه مالم يعود البرلمان إلي رشده وعقله وأصول البرلمان الصحيحة سيكون معرضا للحل بقرار لأنه من غير الممكن بقاء برلمان يدين حكومته طوال الوقت ولا يثق فيها وحكومة لا تمتثل لقرارات البرلمان ومناقشاته وبالتالي لابد من التخلص من أحدهما‏.‏
ويقول أنصح أعضاء البرلمان بالابتعاد عن الفرقعة السياسية والرغبات الإنتقامية والتصرفات التي تكشف عن عدم المسئولية لأن تركيزهم بشكل كبير علي الصراعات‏,‏ لأن بقاء الوضع علي ما هو عليه لن يكون في صالح الشارع السياسي أو الرأي العام أو مصر كلها‏.‏
تهديد مرفوض‏!!‏
ويستنكر نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع تهديد القوي الدينية بالنزول للميادين والشوارع في حالة حل البرلمان مؤكدا أنه تهديد مرفوض لأنه لابد من احترام القانون وقرارات القضاء ويكشف عن نواياهم العدوانية غير السلمية لأنها دعوة للعنف والتمرد‏.‏
وتحدث عن تصريح النائب محمد البلتاجي حول النزول للميدان في حالة حل البرلمان مؤكدا أن ذلك يعني أننا لا نعيش في دولة قانون‏,‏ ويتصرف البعض كما لو لم تكن دولة أصلا‏.‏
وتساءل عن الأحكام التي صدرت بحل مجلس الشعب أيام النظام السابق قائلا يعني النظام السابق يحترم القانون وينفذ القرار بعد الحكم بحل البرلمان مرتين‏..‏ والبرلمان الحالي برلمان الثورة أو الذي يدعي نوابه أنهم برلمان الثورة لا يحترمون القانون ؟‏!.‏ أما عن حلف الرئيس لليمين الدستورية يقول زكي ليس هناك مشكلة‏..‏ سيكون أمام المحكمة الدستورية العليا‏,‏ مؤكدا أن أصل القاعدة هي وضع دستور ثم انتخاب رئيس ثم الانتخابات البرلمانية في النهاية‏..‏ وهذه هي خارطة الطريق الحقيقية التي كان ينبغي تطبيقها لوصول البلد لبر الأمان علي حد قوله‏.‏
ويري أنه لا توجد أزمة أصلا ولكنها أزمة افتعلها التيار الديني الذي يخشي حل البرلمان ولم يجد وسيلة للدفاع عن وجوده سوي الدعوة للفوضي وكأنهم يسعون لتدمير الدولة أو بمعني أدق ما تبقي من الدولة علي حد وصفه‏,‏ ليؤكد أننا الآن في انتظار انتخابات رئاسية ستتم في موعدها ليتم تسليم السلطة وانتهاء المرحلة الإنتقالية في الموعد المحدد والمعلن مسبقا‏.‏
نقطة الصفر‏!!‏
ويقول مجدي حسين رئيس حزب العمل إن المجلس العسكري سيترك السلطة قبل أي حكم علي البرلمان مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها لأن حل البرلمان في هذا التوقيت يمثل العودة لنقطة الصفر ولا يؤدي إلا لتخريب الثورة‏..‏ تلك الثورة التي تسير بالمحاكم علي حد وصفه‏.‏
ويري أن الشعب لن يسمح بأي تعطيل مقصود أو غير مقصود لتسليم السلطة وبالتالي فإن السيناريو الأقرب للحدوث هو تسليم السلطة بعد الانتهاء من انتخاب رئيس مدني‏.‏
ويوافقه في الرأي محمد سامي رئيس حزب الكرامة الذي يؤكد استحالة حل البرلمان خلال الفترة المقبلة لأن حكم الدستورية العليا سيستغرق علي الأقل شهرين أي أنه من المفترض أن يكون المجلس العسكري قد سلم السلطة لرئيس منتخب وترك زمام الأمور في يده وبالتالي لا مجال لعودة السلطة التشريعية في قبضة العسكري من جديد‏.‏
سيناريو مستحيل‏!‏
ويري الدكتور يسري العزباوي خبير الشئون البرلمانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الحكم بحل البرلمان سيستغرق فترة طويلة لن تقل عن‏3‏ شهور حيث رفع مفوضو المحكمة الدستورية القضية لقضاة المحكمة الأمر الذي يترتب عليه إتمام الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة قبل أي شيء مشيرا إلي طول المدة التي استغرقها حل برلمان‏1987.‏
ويضيف أنه في حالة الحديث عن ما أسماه السيناريو المستحيل وهو حل البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة التي تسبق بدء تصويت المصريين بالخارج ثم الداخل فإننا نتحدث عن رئيس يحلف اليمين الدستورية أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا ولكننا أيضا نتحدث عن سيناريو الفوضي علي حد وصفه مشيرا إلي أن أنصار مرشح واحد مستبعد قلبوا الموازين وأشاعوا الفوضي في العباسية فما الوضع إذا ما تأجلت الإنتخابات الرئاسية ل‏13‏ مرشحا رئاسيا وتم حل برلمان أغلبيته إسلامية قائلا نحن نتحدث عن سيناريو سيء بعيد كل البعد عن فكرة السلمية‏.‏
ويري أن الخوف من التيارات الإسلامية لأن لها ثقلا في الشارع ولديها القدرة علي حشد الجماهير أما التيارات الآخري داخل البرلمان فليست لديها القوة نفسها وبالتالي حل البرلمان يعني الوقوف أمام كتلة إسلامية ضخمة لا تخشي أحدا‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*