رؤية حرة

البرلمان والرئاسة في النفق‏!‏

دخل برلمان الثورة نفق احتمال الحل‏..‏ في الوقت الذي تواجه فيه انتخابات الرئاسة تحدي المادة‏28‏ من الإعلان الدستوري التي تمنح قرارات اللجنة المشرفة علي انتخابات الرئاسة الحصانة ضد احتمال الطعن من أية جهة كانت‏!‏ وبعد صدور الحكم المبدئي للمحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية أجزاء من القانون الذي أصدره المجلس العسكري وتم علي أساسه انتخابات مجلس الشعب الحالي فان فقهاء الدستور والقانون يقولون ان برلمان الثورة يواجه إما الحل او ابطال عضوية عدد كبير من اعضائه! فقد ذكرت الإدارية العليا ان القانون لم يحقق المساواة بين المرشحين الحزبيين ونظرائهم المستقلين, وبالتالي فإنه القانون قد أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وهكذا أحالت الادارية العليا حكمها الي المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها الفصل. ويري عدد كبير من القانونيين أن الدستورية العليا سوف تؤيد حكم الادارية العليا وهو ما يعني إما حل المجلس الجديد الذي لم يمر علي تدشينه اسابيع او اعادة الانتخابات في ثلث الدوائر علي الأقل! وهو ما يعني ضياع الملايين من الجنيهات في الوقت الذي نواجه فيه خنقة اقتصادية.
وفي الوقت الذي أصبحت فيه انتخابات الرئاسة علي صفيح ساخن بسبب الجدل حول الرئيس التوافقي أي طبخ صفقة في الغرف المغلقة او زواج في السر من أجل الاتفاق علي الرئيس المقبل من وراء ظهر الناخبين, تصاعد الخلاف حول المادة28 من الاعلان الدستوري ومطالبة بعض النواب بتغييرها باعتبارها معيبة لأنها تمنح قرارات اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة الحصانة التامة ضد الطعون. ويعني تعديل المادة إصدار المجلس العسكري إعلانا دستوريا جديدا وبالتالي إجراء استفتاء جديد علي هذا الإعلان وهو ما يعني عمليا تأخير او تأجيل انتخابات الرئاسة ستة أشهر علي الأقل بعد أن تقرر فتح باب الترشيح لها في مارس المقبل. ويري قانونيون أن تعديل تلك المادة المعيبة في الإعلان الدستوري لايحتاج الي استفتاء وانه كما يقول القانوني حسام عيسي إذا أراد المجلس العسكري ان يعدل المادة فإنه يستطيع ذلك ولو قبل إجراء انتخابات الرئاسة بيومين!.
وازاء هذه الحالة العبثية التي تعيشها مصر يحق لنا أن نتساءل: هل النيات لم تكن مخلصة منذ البداية.. وهل تم صياغة الإعلان الدستوري وبه ثغرات مقصودة تفتح الباب للجدل ولأشياء أخري.. وفي النهاية.. هل نحن بصدد سيناريو خبيث يشير الي احتمال تأخير أو تأجيل انتخابات الرئاسة حتي لايتم تسليم السلطة في الأول من يوليو المقبل؟ أم أن النيات كانت طيبة ولكن عدم الخبرة هو الذي أوقعنا في كل تلك الفوضي؟
armansoure@hotmail.com
المزيد من أعمدة منصور أبو العزم