الرئيس والقضاة

الاحترام، الثقة، وتكريس الهيبة والوقار
(1)
- «الحكمة تقتضي أن تظل شئون القضاء بيد القضاء والقضاة، ولا يصح أن تكون محلاً لسجال أجهزة الإعلام، أو لتصرفات تنزلق بقضاء مصر، لما ينال من وقارهم وهيبتهم وكرامتهم».
- بجانب هذه المعاني المحترمة، التي جاءت في كلمة الرئيس في عيد القضاء أمس، عبارات أخري حول التقاليد العريقة للقضاء المصري، الذي استطاع أن يتسامي عن الانغماس في أعمال السياسة والمصالح الضيقة للأفراد والجماعات.
- نفس المعاني أكد عليها رئيس محكمة النقض المستشار سري صيام، الذي استطاع أن يحفظ للقضاة والقضاء الهيبة والاحترام، وأن ينأي بهم عن التورط في معارك سياسية وإعلامية لا تتفق وسمو العدالة.
(2)
- لم يحد الرئيس مبارك عن سياسة راسخة ودائمة منذ توليه السلطة وهي احترام القضاء والقضاة وعدم التدخل في شئونهم، وتعزيز استقلال القضاء وتدعيم السلطة القضائية.
- لم يستخدم الرئيس مبارك صلاحياته الدستورية في إلغاء الأحكام القضائية ولو مرة واحدة، احتراماً لقدسية القضاء، والمرة الوحيدة كانت في نزاع يتعلق به حتي لا يكون رئيس الدولة في خصومة مع أحد مواطنيه.
- لم يحدث التفاف علي الأحكام القضائية في أكثر القضايا خطورة، مثلما احترمت الدولة أحكام الدستورية حين قضت بحل مجلس الشعب مرتين، وتم تنفيذ تلك الأحكام إعلاءً لسلطان القانون والدستور.
(3)
- تعرض القضاء في السنوات الأخيرة لحملة ضارية كادت أن تمس هيبته ووقاره، وتنال من احترام أعضائه وقدسية أحكامه، وتورط القضاء في صراعات كانوا في غني عنها بسبب الإشراف علي الانتخابات.
- لم يكن في صالح القضاة أبداً أن يجلس قاضٍ فوق كل صندوق، ولم يكن في صالح المجتمع أن يتورط القضاة في نزاعات تنال من هيبتهم واحترامهم، وتعرضهم للإساءة والتشكيك.
- ولم يكن في صالح مصر كلها أن تحدث فتنة بين القضاة، وأن يطلق البعض عليهم تعبيرات مسيئة مثل «قضاة الاستقلال» و«قضاة السلطة» لأن قضاة مصر جميعهم هم حراس الشرعية والدستور والقانون.
(4)
- ولأن الهيئة القضائية لها تقاليد ثابتة وموروثات راسخة، فقد بادر القضاة بأنفسهم في استرداد تلك التقاليد القضائية الراسخة إلي موضعها الصحيح، وإعادة اللحُمة للصف من جديد.
- بادر القضاة بإصلاح مسيرة ناديهم وإعادته إلي وظيفته الأساسية في خدمة الأعضاء وتيسير الخدمات الاجتماعية، لا أن يتحول إلي نقابة سياسية تحترف المسيرات والمظاهرات.
- القضاة بأنفسهم هم الذين استردوا ناديهم بالديمقراطية، وأثبتوا للجميع أن سدنة العدالة لا يفرطون أبداً في احترام العدالة، وأن مكانهم هو المنصات العالية، وليس المسيرات الاحتجاجية.
(5)
- وكانت الضربة القاضية الأخري ضد الفوضي الإعلامية، بإقرار سرية وقدسية جلسات المحاكم، ومنع نقل الجلسات علي الهواء، وإعادة الأصول والقواعد المحترمة إلي القاعات والجلسات.
- كانت مهزلة بمعني الكلمة، واستباحت الكاميرات حرمة المحاكم وحوّلتها إلي ساحات للعراك والصراع، وكأننا في مباراة كرة قدم يتم بثها علي الهواء مباشرة وليس في محكمة لها الهيبة والاحترام.
- كانت أغرب الحجج الواهية التي قيلت إن منع إذاعة جلسات المحاكمة فيه مساس بالحرية والديمقراطية، بينما الدول التي اخترعت الديمقراطية تفعل ذلك، ولا تسمح لكاميرات ضالة بأن تنتهك حرمة الديمقراطية.
(6)
- ترشيد ظهور القضاة في وسائل الإعلام وبرامج التوك شو، أعاد للقضاة مكانتهم الرفيعة، لأن القاضي لا ينبغي أبداً أن يدخل في جدل ونقاش، لأن منصبه الرفيع يتعارض مع ذلك.
- تعمدت بعض برامج التوك شو الإساءة للقضاة ووضعهم في مرتبة أقل من مرتبتهم وأساءت إليهم كثيراً وجعلت المواطنين البسطاء يتجرأون عليهم.
- لم يكن لائقاً أبداً أن يتم استجواب القضاة في الفضائيات ليلاً، ثم يجلسون علي المنصة صباحاً، خصوصاً في برامج أخذت شكل «صراع الديوك» وانتهكت مساحات كانت مصانة.
(7)
- «نسعي لتحقيق العدالة الناجزة، لأن العدالة البطيئة تولد الإحساس بالمرارة لدي المواطنين».. هذا ما طلبه الرئيس مبارك من القضاة في عيدهم، وأكد عليه أيضاً المستشار سري صيام.
- العدالة السريعة التي تعطي المواطنين الشعور بالاطمئنان وأن قضاياهم لن تظل معلقة في المحاكم سنوات وسنوات، وأن سيف البطء سيظل مسلطاً علي رقابهم.
- تهنئة للقضاة في عيدهم فهم بالفعل موضع فخر مصر والمصريين وستظل راية القضاء عالية في السماء، لأن قضاة مصر هم حماة الدستور والشرعية.
E-Mail : Karam_gabr@rosaonline.net