مبارك في عيد القضاء الأول : مظلة العدالة مكفولة..لجميع المصريين مسلميهم وأقباطهم "دار القضاء العالي" رمز شاهق لسيادة القانون واستقلاله قضاة مصر يحملون رسالة سامية .. وينهضون بأعبائها بشرف

أكد الرئيس محمد حسني مبارك أنه بادر إلي الاستجابة لمطلب مجلس القضاء الأعلي بإقامة احتفال سنوي بعيد القضاء. تأكيدا للمكانة الرفيعة لسدنة العدل وللرسالة السامية التي يحملون أمانتها. والمسئولية التي ينهضون بأعبائها بشرف وإخلاص وتجرد.
قال الرئيس مبارك في الاحتفال بعيد القضاء المصري الذي أقيم بدار القضاء العالي ان قضاة مصر يسهمون في ترسيخ مبدأ المواطنة. ويعلمون أن دستورنا منذ دستور عام 1923 كفل حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية باعتباره قسيمان لا ينفصلان. ويعلمون أن مظلة العدالة مكفولة لجميع المصريين.
أضاف الرئيس مبارك أن قضاء مصر سيظل حصنا حصينا للعدالة والدستور وسيظل قضاته بمكانتهم الرفيعة موضع فخر مصر والمصريين معربا عن سعادته باللقاء بهم في هذا الصرح الشامخ وأن يتحدث إليهم من منبر "دار القضاء العالي" رمزاً شاهقاً لسيادة القانون واستقلاله ولهيبة القضاء والقضاة.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس مبارك المهمة التي ألقاها في هذه المناسبة.
السيد المستشار الدكتور سري صيام..
رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي..
القضاة الأجلاء..
الإخوة والأخوات..
يسعدني أن ألتقي بكم في هذا الصرح الشامخ.. وأن أتحدث إليكم من منبر "دار القضاء العالي".. رمزا شاهقا لسيادة القانون واستقلاله.. ولهيبة القضاء والقضاة.
لقد سبق أن شاركت قضاة مصر.. احتفالهم بمناسبتين هامتين. تحدثت اليهم من منبر "المحكمة الدستورية العليا".. بمناسبة مرور أربعين عاما علي انشاء قضاء مصر الدستوري.. ثم تحدثت اليهم من فوق هذا المنبر احتفالا باليوبيل الفضي لعودة مجلس القضاء الأعلي.. وجاءت مشاركتي في كلتا المناسبتين.. ادراكا لما تحملانه من دلالات هامة للقضاء المصري العريق.. وتأكيدا لما نحمله جميعا من مشاعر التوقير والتقدير.. لصروحه العظيمة وقضاته الأجلاء.
وانطلاقا من ذات الدلالات والمشاعر.. فقد بادرت الي الاستجابة لمطلب مجلس القضاء الأعلي.. أن نقيم احتفالا سنويا بعيد القضاء.. تأكيدا للمكانة الرفيعة لسدنة العدل.. وللرسالة السامية التي يحملون أمانتها.. والمسئولية التي ينهضون بأعبائها بشرف وإخلاص وتجرد.
انني اذ أشارككم الاحتفال بالعيد الأول للقضاء .. أتوجه بالتهنئة لقضاة مصر.. لشيوخهم الأجلاء وشبابهم وشاباتهم.. وأعبر عن الاعتزاز والتقدير لدورهم وعطائهم.. فهم يحملون رسالة العدل.. يأتمنهم أبناء الشعب علي أنفسهم وأعراضهم وأموالهم.. يلوذون بهم سعيا للحق والانصاف.. يستوي أمام منصاتهم العالية.. الغني والفقير والقوي والضعيف.. لا يرهبون أحدا لقوته.. ولا يخذلون ضعيفا لقلة حيلته.. لا رقيب أو سلطان عليهم سوي ضمائرهم.. يجتهدون في تطبيق صحيح القانون.. ويستهلمون ما أرسوه من تقاليد راسخة.. وقيم ومباديء رفيعة.
وفضلا عن ذلك.. فإن قضاة مصر حصن حصين لشعبنا.. في مواجهة الارهاب والتطرف. يسهمون بأحكامهم في حماية أمن الوطن وسلامه الاجتماعي.. كما يسهمون في ترسيخ مبدأ المواطنة .. فلا فارق أمام منصاتهم بين قبطي ومسلم. يعلمون ان دستورنا منذ دستور عام 1923 كفل حرية العقيدة.. وحرية اقامة الشعائر الدينية باعتباره قسيمان لا ينفصلان.. ويعلمون ان مظلة العدالة مكفولة لجميع المصريين.. مسلميهم وأقباطهم.
القضاة الأجلاء..
الإخوة والأخوات..
لقد أكدت أحكام الدستور ان السيادة للشعب.. وانه مصدر جميع السلطات.. ويأتي احتفالنا اليوم بأعضاء السلطة القضائية.. تاليا للقائي بنواب الشعب أعضاء السلطة التشريعية.. ولحديثي اليهم الشهر الماضي في الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري.. في مستهل الدورة البرلمانية الجديدة.. والفصل التشريعي الجديد.
ان كلا اللقاءين.. يؤكدان ما أحمله من التوقير والاعتزاز.. لأعضاء السلطتين التشريعية والقضائية.. وللدور الهام الذي يضطلعون به في الرقابة والتشريع.. وإعلاء كلمة الدستور والقانون.. وتأكيد استقلال القضاء.
لقد رسخ دستورنا مبدأ الفصل بين السلطات.. وجاءت التعديلات الدستورية عام 2007 لتؤكد هذا المبدأ.. ولتضفي قدرا أكبر من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. ولتضيف مزيدا من التعزيز للسلطة القضائية واستقلال القضاء.
وكما تعلمون.. فقد التزمت منذ تحملي المسئولية باحترام الفصل بين السلطات.. وحرصت علي أن أنأي بالقضاء عن شبهة التأثير في أحكامه.. أو مظنة التدخل في أعماله. كما حرصت علي صون استقلال السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم.. علي اختلاف أنواعها ودرجاتها.. وتمسكت منذ اليوم الأول بسيادة القانون.. عن اقتناع وايمان ويقين.
لقد حاز القضاء المصري مصداقيته ومكانته.. عبر مسيرة طويلة وتاريخ عريق.. منذ بدء التقاضي أمام المجالس الأهلية عام 1875. وانشاء المحاكم الأهلية عام 1883. مرورا بإنشاء محكمة النقض عام 1931. والمحكمة العليا عام 1969. والمحكمة الدستورية العليا عام .1979
سيبقي هذا التاريخ العريق للقضاء المصري.. علامة مضيئة لما حققته مصر منذ القرن التاسع عشر.. وسيظل محلا لمشاعر المباهاة والفخر الوطني لشعبها.
إنني إذ أشارككم احتفال اليوم.. أعتز كل الاعتزاز بالقانون الذي صدر في سنوات ولايتي الأولي عام 1984. فأعاد مجلس القضاء الأعلي.. وأزال المحنة التي تعرض لها القضاء المصري عام ..1969 انتصارا لاستقلال القضاء.. وضمانا لحصانات القضاة.. بما في ذلك حصانات أعضاء النيابة العامة.. ولأول مرة منذ إنشائها عام .1883
لم يكن ذلك نهاية المطاف.. فقد خطونا خطوة كبيرة عام 2006 نحو المزيد من تدعيم استقلال القضاء.. بتعديل هام لقانون السلطة القضائية.. عزز من صلاحيات مجلس القضاء الأعلي واختصاصاته.. ليضع أمور القضاء بين أيدي القضاة.. ولتكون شئون القضاة مسئولية شيوخهم الأجلاء.
الإخوة والأخوات..
تذكرون حديثي إليكم في احتفالنا باليوبيل الفضي لعودة مجلس القضاء الأعلي.. وتذكرون ما أكدته وأعاود تأكيده اليوم.. حول استقلال القضاء.
إن الحفاظ علي استقلال السلطة القضائية لا يكون في مواجهة غيرها من السلطات فحسب.. وإنما يتعين الدفاع عنه.. في مواجهة أي مساس بحياد القضاء ونزاهته.. وأي تصرف ينال من تجرد قضاته ومصداقيتهم.
لقد استطاع القضاء المصري.. بتراثه القانوني الراسخ.. وتقاليده العريقة.. وخبرة فقهائه وشيوخه.. أن يتسامي عن الإنغماس في أعمال السياسة.. والمصالح الضيقة للأفراد والجماعات. كما أن الحكمة تقتضي أن تظل شئون القضاء بيد القضاء والقضاة.. ولا يصح أن تكون محلاً لسجال أجهزة الإعلام.. أو لتصرفات تنزلق بقضاة مصر.. لما ينال من وقارهم وهيبتهم وكرامتهم.
إن ثقة الشعب دون حدود.. في هذا الصرح المصري الشاهق وأبنائه الأجلاء.. وأخطر ما يهدد هذه الثقة تناول الإعلام للقضايا المنظورة أمام القضاء.. سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة.. لما لذلك من تأثير في تشكيل انطباعات مسبقة لدي الرأي العام.. قد لا تتفق - بالضرورة - مع ما يصدره القضاء من أحكام.. وفق صحيح القانون.
وفي هذا السياق.. وانطلاقاً من اعتزازي بقضاء مصر وقضاتها.. فإنني أعبر عن تقديري للقرارات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلي.. وفقاً لأحكام المادة "169" من الدستور.. ليحفظ للقضاء مهابته.. وللقضاة مكانتهم الرفيعة.. ولينأي بهم عن أي تأثير للإعلام في أحكامهم.
القضاة الأجلاء..
الإخوة والأخوات..
لقد قطعنا شوطاً طويلاً لتعزيز بنيتنا الدستورية والتشريعية.. ولتعزيز استقلال القضاء. أرسي دستورنا مفهوم المواطنة.. ونحن ماضون في العمل علي ترسيخه.. قولاً وعملاً وسلوكاً وتشريعاً وقضاء.. كما أكدت أحكام الدستور تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات.. بما في ذلك الحق في التقاضي.
نسعي لتحقيق العدالة الناجزة.. مقتنعين بأن العدالة البطيئة تورث الإحساس بالمرارة لدي المواطنين.. ومتطلعين للمزيد من جهود قضاتنا.. للتعجيل بالفصل في القضايا.. كي ينال كل ذي حق حقه.. ولكيلا يطول انتظار المتقاضين أو تطول معاناتهم. إنني أتوجه بنداء لقضاة مصر.. من هذا المبني العريق.. أن يولوا هذه القضية ما تستحقه من اهتمام وعناية.. فنحن جميعاً نعمل من أجل أبناء الشعب.. كل في موقعه.. وكل بحسب مسئولياته.. وهذا هو موقعكم.. وتلك هي مسئوليتكم.. وإنني علي ثقة من قدرتكم علي النهوض بها علي الوجه الأكمل.
سيظل قضاء مصر حصناً حصيناً للعدالة والدستور.. وسيظل قضاته - بمكانتهم الرفيعة - موضع فخر مصر والمصريين.
تحية لقضاء مصر في عيد القضاء..
تحية لسدنة العدل والقانون..
تحية لشيوخ القضاء المصري الأجلاء.. ولشبابهم وشاباتهم..
لكم صادق تقديري وتمنياتي..
كل عام وأنتم بخير..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...