عملية «الجراج» تهدد مجلس إدارة نادي هليوبوليس وشبح الانقسام يطارده

هي أعنف وأقوي أزمة تواجه مجلس إدارة هليوبوليس الحالي خاصة رئيسه هارون التوني.. الأعضاء يقومون بجمع توقيعات.. الغضب لا يشمل شريحة فقط بل يمتد حتي بين أنصار هارون التوني..
وسبب الغضب بين أعضاء نادي هليوبوليس هو الموافقة علي ضم 350 عضوية جديدة لفرع النادي بمصر الجديدة بجانب ضم 2000 عضو النادي أعلنوا أن برنامج أعضاء مجلس الإدارة الانتخابي قالوا فيه وقف العضوية الجديدة بفرع هليوبوليس بمصر الجديدة وأن هارون التوني رئيس النادي أعلن بوضوح في الجمعية العمومية التي وافق الأعضاء فيها علي مشروع الجراج أنه لا أعباء جديدة ولا عضويات جديدة.
المهم أن تبريرات مجلس الإدارة بأن القومي للرياضة يطلب زيادة العضوية 3% سنوياً قرار معنوي لأن فصل العضوية القديمة يتخطي هذا الرقم. ولم نسمع مرة أن القومي للرياضة هدد نادياً لأنه لم يضم عضوية جديدة. الأعضاء غاضبون لأن الحقائق أكدت أن مجلس إدارة النادي غير مدرك أو ملم بتكاليف الجراج ولا يعلم من أين يحصل عليها وموافقته بدخول 350 عضوية جديدة لفرع النادي بهليوبوليس أي أن متوسط الأعداد 1200 إلي 1500 عضو وسعة الجراج لن تتعدي 700 سيارة وهو العدد المرشح لأن يكون لدي أصحاب العضوية الجديدة أي أن مجلس إدارة هليوبوليس الحالي يكون قد أقام الجراج لصالح الأعضاء الجدد دون غيرهم حيث إن بمجلس الإدارة من رفض المشروع مطالباً أن تكون هناك أرقام مالية واضحة تشمل كل التكاليف علي أن تنشر للأعضاء مع أفكار للتمويل، عدد من أعضاء بمجلس الإدارة، رفضوا فرض حلول علي الأعضاء.. وبعضهم تنبه لأن قرار ضم 350 عضوية جديدة أمر يضرب المصداقية عند قراءة أوراق الحملة الدعائية لكل منهم وهو ما جعل مجلس هارون التوني مهدداً .
عدد من أعضاء النادي سجلوا وجهة نظرهم بشأن الأزمة في سطور أوجزها..
(1) فوجئ أعضاء نادي هليوبوليس الرياضي بتاريخ شهر 11 سنة 2010 بقرار منشور من مجلس الإدارة ومعلق علي لوحة الإعلانات بقبول 350 عضوية عاملة بمصر الجديدة + 2000 عضوية عاملة بالشروق وأن هذا القرار 6 / 2010 صادر بجلسة الإدارة المنعقدة بتاريخ 23 / 6 / 2010 ولم يعلم به أعضاء النادي إلا حين نشره بلوحة الإعلانات بشهر نوفمبر 2010 .
وذلك بالمخالفة التامة لكل الوعود الانتخابية الصريحة والمثبتة لهارون التوني وأعضاء مجلس الإدارة بغلق باب العضويات العاملة بمصر الجديدة والذي علي أساسها تم أخذ موافقة الجمعية العمومية للنادي ببناء الجراج علي أساس عدم قبول أي عضويات جديدة وعلي أساس أن الفائض المالي بالنادي يسمح ببناء الجراج. وبناء علي ما سبق وافقنا جميعاً علي مشروع الجراج بنسبة 82% وكان بند الأعمال بالجمعية العمومية هو الموافقة علي فكرة إنشاء الجراج وبالطبع وافقنا جميعاً ( من يرفض بناء جراج يحل مشاكل النادي دون دخول عضويات جديدة ودون تكليف الأعضاء مبالغ مالية طبقاً لتصريحات السيد رئيس مجلس إدارة وأعضاء المجلس الواضحة) وبالتالي بعد قرار قبول عضويات جديدة أحس الأعضاء بأنه لم يتم عرض الموضوع عليهم في الجمعية العمومية الخاصة بالموافقة علي الجراج بأمانة وشفافية.
حدثت اعتراضات كثيرة داخل أروقة النادي ورفض تام لهذا القرار وتم ربط هذه الاعتراضات بالوعود الانتخابية السابقة والأحاديث المطولة عن وجود تمويل جاهز للجراج. وصل إلي مسامع مجلس الإدارة اعتراضات الأعضاء علي هذا القرار ولكنه لم يعر اعتراضات الأعضاء أي اهتمام وصدر من المجموعة المعترضة علي هذا القرار خطاب موجه لأعضاء نادي هليوبوليس موضح به أبعاد هذا القرار وأنه في حالة قبول ال350 عضوية عاملة جديدة لن يصبح الجراج المزمع تنفيذه لأعضاء النادي الأساسيين (أصحاب الحق الأصيل) وأنه سيكون مخصصاً لسيارات هؤلاء الأعضاء الجدد وعائلاتهم وعضويات الضم التي ستنشأ عنهم طوال فترة تنفيذ المشروع.
وتم الاتفاق علي بدء حملة توقيعات من أعضاء النادي لرفض قرار مجلس الإدارة بقبول الأعضاء الجدد بعد بدء حملة التوقيعات وتحقيقها نجاحاً واضحاً أصدر السيد رئيس مجلس الإدارة التوضيح الأول الصادر منه وتم تعليقه بمداخل النادي وتوزيعه علي الأعضاء.
متعللاً بنسبة ال3% طبقاً للمادة رقم 9 بالقانون وبالطبع هذا التعلل غير صادق لأنه يتم تغطية أكبر من هذه النسبة من خلال عضويات الضم من داخل أعضاء النادي طبقاً للمادة رقم 5 بالقانون (استمرار المسلسل عدم الصدق علي الأعضاء).
وموضحاً بهذا البيان احتياجاته لتمويل مادي لبناء الجراج بعد أن كان في السابق يقول إن لديه الأموال اللازمة لبناء الجراج والأهم في توضيحه أنه يخبر الأعضاء بقبول مائة عضوية فقط والقرار الصادر من مجلس الإدارة واضح بقبول 350 عضوية عاملة بمصر الجديدة.
تم إصدار رد علي التوضيح الأول لرئيس مجلس الإدارة من المجموعة المعترضة علي قبول الأعضاء الجدد وذلك من واقع القانون وتم توزيعه علي أعضاء النادي.
بعد استمرار حملة التوقيعات وتحقيقها نجاحاً لافتاً اضطر السيد رئيس مجلس الإدارة لإصدار توضيح ثان وتوزيعه علي الأعضاء بنادي هليوبوليس بتاريخ الجمعة 10 / 12 / 2010 تم إصدار رد علي التوضيح الثاني لرئيس مجلس الإدارة من المجموعة المعترضة علي قرار قبول أعضاء جدد وتوزيعه علي الأعضاء بنادي هليوبوليس.
يجب الإشارة إلي أن هناك من بين أعضاء مجلس الإدارة من أبدي اعتراضاهم ويتم اتهامنا من مجلس الإدارة بأننا المجموعة الرافضة للجراج بالجمعية العمومية بل علي العكس نحن من وافقنا علي بناء الجراج ونطالب بالبحث عن مصادر تمويل أخري دون الحاجة لضم عضويات أخري جديدة.
• بلغت حملة التوقيعات الحالية ما يقرب من 4000 عضو ( أربعة آلاف عضو) وذلك في مدة زمنية أقل من شهر وذلك يوضح حجم الرفض التام للأعضاء بقبول أعضاء جدد بخلاف نسبة ال3% والتي يتم تنفيذ أكثر منها من خلال عضويات الضم.
ونحن وجميع هؤلاء الأعضاء الموقعين برفض الأعضاء الجدد من بناء الجراج والبحث عن مصادر أخري للتمويل دون قبول أعضاء جدد وليس كما يتهمنا رئيس مجلس الإدارة بأننا المجموعة الرافضة للجراج بالجمعية العمومية (18%) وأننا قلة كما صرح بقناة النادي الأهلي منذ عدة أيام.
كيف نكون قلة ومعنا حتي الآن ما يقارب 4000 توقيع للأعضاء.
• السيد رئيس مجلس الإدارة في توضيحاته لأعضاء النادي وفي تصريحاته خلال الأيام الماضية بوسائل الإعلام يقول إنه في احتياج لتدفقات مالية لبناء الجراج وذلك سبب قبول أعضاء جدد.
وفي تصريحات أخري أيضاً هذه الأيام يقول إن لديه فائضاً كبيراً وأنه سيقوم بتنفيذ الجراج بنظام الBOT (هناك تضارب واضح في تصريحات السيد رئيس مجلس الإدارة).
حتي الآن لم يتم الانتهاء من الموافقات والتصريحات الرسمية لبناء الجراج كل ما نطالب به هو عقد جمعية عمومية غير عادية ويتم عرض الموضوع برمته عليها من ناحية تكلفة الجراج ومدة التنفيذ ومصادر التمويل وتصريحات البناء ويكون القرار لأعضاء النادي خاصة أن هناك بدائل عديدة لتمويل الجراج دون الحاجة اطلاقاً لضم عضويات جديدة بمصر الجديدة.
خاصة أنه لم يعرض علي الجمعية العمومية التي وافقت علي الجراج أي بيانات خاصة بهذا المشروع كما سبق توضيحه بأول الخطاب وكانت الموافقة فقط علي فكرة إنشاء الجراج من عدمه.