النقابات الفنية سؤال المعني

حرك حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر باسم الشعب في الأحد 2 يناير 2011 أشجان وآمال نقابية مهنية عديدة. أما في نقابتنا المختصة بالمهن التمثيلية فقد ذكر البعض بأيام الاهتمام النقابي الحقيقي، حيث ذكرني بأيام اعتراض فناني اتحاد النقابات المهنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية حول القانون 103 لسنة 1987، والذي احتوي علي اقتراح بإلغاء المادة (33) من القانون رقم 35 لسنة 1978 بإنشاء النقابات الثلاث وهي المادة التي تنص بأن تكون مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مرتين متتاليتين.
وقتها اهتم الفنان بالمصلحة العامة لا بمصلحته الشخصية في ثوب المصلحة العامة فحضر يوسف شاهين وتحية كاريوكا وبشير الديك وعاصم رأفت وفردوس عبدالحميد وغيرهم ومرت أزمة القانون 103 لتحدث تعديلات أخري علي القانون رقم 35 لسنة 1978 مرة بتعديل عبر حكم المحكمة الدستورية بإطلاق حرية الإبداع في قضية مسرحية «حب في التخشيبة» والذي صار بابًا واسعًا يخلط فيه من يشاء بين احتراق المهنة وحرية الإبداع الهماوي.
كما تعرض نص المادة رقم 33 للتعديل بحيث لم تعد مدة الترشح مرتين متتاليتين، فعرفت النقابات الفنية المهنية أعضاء المجلس والنقباء الدائمين وصار العمل النقابي مهنة لا دورًا خدميًا وواجبًا وطنيًا يصب في مصلحة الجماعة الوطنية والمجتمع المدني.
كما تم التخلص من المادة القانونية التي تعاقب بالحبس والغرامة المنتج في حالة سماحته بعمل أعضاء غير نقابيين، وكذلك تم التخلص من المادة التي تنص علي خصم 20% من اجمالي التعاقد للفنان الحاصل علي تصريح مؤقت. مما هدد فكرة الاحتراف الفني، فصارت نقابة المهن التمثيلية أقرب لتنظيم اجتماعي أهلي وحقيقة وجهة نظري ليست مناقشة أحكام القضاء المصري العظيم بالتأكيد ولكنها دعوة لوزارة الثقافة المسئولة قانوناً عن النقابات الفنية.
وكذلك أهل المهنة للاهتمام بضرورة اقتراح قانون في الدورة التشريعية الحالية يؤدي لتكامل المواد القانونية دستورياً ويحقق الفصل التام المهني بين الاحتراف والهواية ويعيد الحيوية والانتماء الحقيقي للأعضاء البارزين الذين هربوا من ضجة وصخب ولغط الجمعيات العمومية، حرصاً علي مستقبل المهنة وعلي الدور الفاعل لها في المجتمع المدني وتحقيقاً لأهم أهدافها التي نص عليها القانون واختفت علي أرض الواقع ألا وهي:
1- النهوض بفنون المسرح والسينما والموسيقي.
2- المحافظة علي التراث الإنساني والعربي وبوجه خاص المصري والعربي في هذه الفنون وتطويرها وفقاً لمقتضيات التقدم العالمي بما يجمع بين الأصالة والمعاصرة.
3- توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون بينهم وتقوية روح الزمالة والعمل علي فض المنازعات التي تنشأ فيما بينهم وبين الغير.
فهل نحلم بطفرة مبهجة دستورية متأنية تسعدنا كما أسعدنا الحكم بعدم دستورية القانون 100 لتنظيم النقابات المهنية.