نظم ما يزيد علي 40 شخصًا من أهالي النوبة وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة رافعين لافتات مطالبين بالعودة إلي موطنهم الأصلي الذي تم تهجيرهم منه، ومناشدين رئيس الجمهورية للتدخل لحل أزمتهم. جاءت تلك الوقفة عقب انتهاء محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة من نظر قضاياهم الثلاث التي أقاموها ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وكان منير بشير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحامين منضمًا إليه عدد من الأهالي قد اختصم الحكومة في قضاياه مطالبًا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليم النوبيين الأرض التي تم تهجيرهم منها عام 1964 وكذلك طعن علي قرار وزير الإسكان بالامتناع عن تمليكهم للمساكن التي انتقلوا إليها في كوم أمبو مع إلزام الإسكان بإصلاح تلك المساكن، كما طعن علي قرار وزير الإسكان بتعويض 5 آلاف شخص لم يحصلوا علي مساكن في كوم أمبو بمبلغ 75 ألف جنيه وهو ما رأوه مبلغًا زهيدًا.