قالت مصادر مطلعة علي المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية العراقية: إن رئيس الوزراء المكلف نور المالكي، استكمل 90 بالمئة من تشكيلة حكومته، وتوقعت استكمال تشكيلة الحكومة خلال ساعات، وأكد أحد أقرب مساعدي المالكي أنه سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة قريباً جداً. من جانبه أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري، أمس الأول.. أن الاتفاق علي هيكلية الحكومة الجديدة بلغ مراحله النهائية، وأنها ستعلن خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلي أنه سيحتفظ بوزارة الخارجية وكذلك التحالف الوطني بوزارة النفط، في حين رجح أن تمنح وزارة المالية للقائمة العراقية. وأوضح زيباري أنه تم التفاهم علي الرئاسات الثلاث والوزارات السيادية، والوزارات الخدمية والمهمة والأقل أهمية، مبيناً أن وزارتي الدفاع والداخلية لابد أن يشغلهما مستقلان، وتستطيع أي قائمة تقديم مرشحيها لشغلهما. إلي ذلك قال إياد علاوي: إن مشاركته في الحكومة القادمة لن تكون من أجل المشاركة فقط، بل يجب أن تحقق مبدأ الشراكة في عملية اتخاذ القرار السياسي. وأكد علاوي أن الرغبة موجودة في أن نكون شركاء ولا مشاركين، موضحاً أن مشاركته مقترنة بالانتهاء من الصياغات النهائية للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي سيرأسه هو، والانتهاء من وضع الأطر العامة للقانون الداخلي لمجلس الوزراء، بما يحقق مبدأ الشراكة وليس مجرد المشاركة. من ناحية أخري، أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن المجلس سيختار هيئة جديدة للمساءلة والعدالة، وسيصدر خلال ستة أشهر قانوناً جديداً لها. وحول ملف هجرة المسيحيين العراقيين أكدت الأممالمتحدة أمس الأول، أن أعمال العنف التي تستهدف المسيحيين في مختلف المدن العراقية التي تزايدت وتيرتها خلال الأسابيع الأخيرة، أدت إلي حركة هروب بطيئة ولكن مستمرة. وفي سياق مختلف، دعا مقتدي الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، أبناء الشعب العراقي إلي عدم العمل في شركة بريطانية غير حكومية، تعمل في مجال التنقيب عن الآبار النفطية بحقول شركة ميسان في مدينة العمارة جنوبي بغداد. إلي ذلك صوت البرلمان العراقي أمس علي إعفاء ثلاثة قياديين للكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي من قرار اجتثاث البعث وهم: «صالح المطلك وجمال الكربولي وظافر العاني». وتعهد القياديون الثلاثة في بيان قرأوه أمام البرلمان «إدانة حزب البعث وممارساته وجميع أساليب القتل والتعذيب بحق الشعب العراقي».