اتفاق لتقاسم السلطة بين الكتل السياسية العراقية يبقي المالكي في منصبه

نجح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الاحتفاظ بالسلطة لولاية ثانية بعد التوصل الي اتفاق مع الكتل السياسية
ينهي حالة الشلل التي يعيشها البلد بعد ثمانية اشهر من الانتخابات البرلمانية.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية لفرانس برس ان "الاتفاق السياسي تم التوصل اليه امس بين قادة الكتل السياسية"، مشيرا الي ان "الاتفاق ينص علي تجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال طالباني فيما يحتفظ المالكي بموقعه لولاية ثانية".
واشار الي ان "الاتفاق ينص علي منح منصب رئيس مجلس النواب للقائمة العراقية 'بزعامة اياد علاوي' وعليها تقديم مرشح لشغل المنصب".
واضاف ان "الاتفاق جري بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني، والقائمة العراقية لم تعط حتي الان موافقتها 'النهائية' حول من سيتسلم منصب رئاسة الجمهورية او رئاسة مجلس النواب حتي الان".
واكد الدباغ انه "لا تزال هناك مشاكل بحاجة الي حل"، لكنه شدد علي ان "البرلمان سيعقد جلسته الخميس المقبل لاختيار رئيسه".
وتابع ان "رئيس الوزراء 'نوري المالكي' سيحضر مع باقي قادة الكتل السياسية ليتم الاعلان رسميا عن دعمهم للاتفاق".
وياتي الاعلان عشية اللقاء المزمع لقادة الكتل السياسية لمناقشة مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
وكان بارزاني اطلق منتصف ايلول/سبتمبر مبادرة للخروج من ازمة تشكيل الحكومة تركز علي "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتي يمكن ان نصل الي حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلد".
بدوره، اكد النائب جمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية حصول لائحته علي تطمينات بالمشاركة في القرار السياسي لقاء الموافقة علي ابقاء المالكي لولاية ثانية.
وقال لفرانس برس ان قائمة "العراقية تلقت تطمينات في صنع القرار السياسي بنسبة خمسين بالمئة"، مشيرا الي ان "مشاركتها في الحكومة مرهون بالاتفاق الذي سوف يتم غدا في اربيل". واكد ان "زعيم العراقية سيشارك في هذا الاجتماع".
لكنه اكد انه لم يتقرر حتي الان ما اذا كانت العراقية ستحصل علي رئاسة الجمهورية او البرلمان.
وستحصل العراقية علي منصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الي جانب منصب رئاسة البرلمان او رئاسة الجمهورية في حال تقررت.
وبحسب قيادات في القائمة العراقية، فان هذه الاخيرة تسعي للحصول علي منصب رئاسة الجمهورية بالاضافة الي منصب المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية.
وطلبت القائمة العراقية بزعامة علاوي، من رئيس اقليم كردستان دعم المبادرة شعبيا واعلاميا.
وقالت النائب في القائمة العراقية عالية نصيف لفرانس برس "نطلب من رئيس اقليم كردستان باعتباره صاحب المبادرة الي تقديم دعم شعبي واعلامي لهذه المبادرة".
واضافت "كما نطالب سماحة السيد مقتدي الصدر الحضور الي اربيل والمشاركة في الاجتماع باعتباره يمثل عامل توازن بين القوي السياسية ولما يمثله من مقبولية بين القوي السياسية".
ويقيم مقتدي الصدر زعيم التيار الصدري '40 مقعدا' الذي اعلن تاييد لاعادة ترشيح المالكي لولاية ثانية، في ايران.
وتاتي هذه التطورات في الوقت الذي عبر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الذي وصل الي العراق اليوم الاحد، عن دعمه لجهود تشكيل الحكومة العراقية، معربا عن امله في رؤية حكومة عراقية جديدة قريبا.
وقال اوغلو الذي كانت محطته الاولي اربيل عاصمة اقليم كردستان للصحافيين قبيل بدء اجتماعه مع مسعود بارزاني رئيس الاقليم ورئيس حكومته برهم صالح، ان زيارته "تاتي لمناقشة وتقديم استشارة لاربيل وبغداد في مسالة تشكيل الحكومة".
واضاف الوزير التركي "نتمني ان تشكل حكومة عراقية قريبا لانها ضرورية، ونحن دورنا استشاري وتقديم المساعدة في تشكيلها".
ويجري اوغلو حاليا مباحثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد، حسبما اعلن مستشاره الاعلامي ياسين مجيد.
وكان منصب رئيس الوزراء العقدة الاساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها علي الصعيدين الامني والسياسي.
وارجأ رئيس السن في البرلمان فؤاد معصوم، وهو من التحالف الكردستاني، جلسة مقررة للبرلمان الاثنين المقبل الي الخميس بغية افساح المجال امام مبادرة بارزاني علي ما يبدو.
وقد فازت في الانتخابات كتلة العراقية '91 مقعدا' بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، ودولة القانون '89 مقعدا' بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، والائتلاف الوطني '70 مقعدا' بزعامة عمار الحكيم والتحالف الكردستاني.