الحركة الشعبية تجدد دعوتها لانفصال جنوب السودان

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان الحزب الحاكم في جنوب السودان علانية دعم التصويت لصالح الانفصال عن الشمال في ظل اقتراب موعد الاستفتاء حول حق تقرير مصير الجنوب الشهر المقبل.
ويأتي الإعلان علي عكس ما تعهد به زعماء الجنوب والشمال خلال اتفاق السلام الشامل في عام 2005 وفيها اتفق الطرفان علي العمل من أجل وحدة البلاد.
ولكن آن ايتو العضوة البارزة في حكومة الجنوب قالت إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في شمال السودان جعل فكرة الوحدة «غير جذابة».
من ناحية أخري قال محمد إبراهيم خليل رئيس المفوضية المنظمة للاستفتاء علي تقرير مصير جنوب السودان إن معارضين للاستفتاء يهددون برفع دعاوي قضائية ويقومون بعمليات تشويش في محاولة لعرقلة التصويت.
وأضاف خليل أنه يتلقي فيضًا من شكاوي لا أساس لها من الصحة وتهديدات بإقامة دعوي قضائية «مصدرها جماعة واحدة فيما يبدو».
واتهم مساعدي الرئيس السوداني نافع علي نافع الحركة الشعبية بخرق اتفاقية السالم بسعيها المتصل للترويج لخيار الانفصال، الأمر الذي خالف الاتفاق الداعي لتغليب خيار الوحدة، وقال: «نحن واثقون بأن الحركة لن تترك أهل الجنوب يصوتون باختيارهم». وقال نافع في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة: «لو أن الحركة تركت الأمر حرًا ربما تكون النتيجة غير الذي تريده، ولكن نحن واثقون بأن الحركة لن تترك أهل الجنوب لأن يصوتوا باختيارهم».
وأضاف: عبأوا الجنوبيين للانفصال بأنهم درجة ثامنة من حيث المواطنة.
وأكد نافع أن تأثير الانفصال سيكون غير كبير ولفترة مؤقتة.
وأضاف: نأمل في علاقات تعاون مع دولة الجنوب وسعينا لذلك بالاتفاق من الحكومة المركزية علي إعمار الطرق والسكة الحديد وتطوير المطارات.
من جانبها قالت قوات حفظ سلام دولية إن الجيش السوداني هاجم الجماعة المتمرد الوحيدة في دارفور التي وقعت اتفاق سلام مع الخرطوم في عام 2006 فأحرق منازل وأجبر ما يقرب من 250 مدنيا علي الفرار.
والاشتباكات التي وقعت يومي الجمعة والسبت هي الأحدث في سلسلة اشتباكات وردت عنها أنباء بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان الموالية لمني اركو مناوي والتي وقعت اتفاقية سلام دارفور.
وأعلن الجيش السوداني ان قوات مناوي هدف عسكري هذا الشهر متهما اياها بخرق اتفاق وقف إطلاق النار والتآمر للانضمام إلي الحركات المتمردة الأخري التي مازالت تقاتل الحكومة.