وصلتني هذه الاستغاثة من ملاك العقار رقم 46 بشارع شبرا إلي د.عبد العظيم وزير (محافظ القاهرة)، والتي تقول: نحن سكان العقار الحبيس (رقم 46 ب ش شبرا )، والمجاور لمبني مجمع الأحياء للمنطقة الشمالية.. فوجئنا بغلق البوابة الحديدية التي تقع علي أول مدخل الممر المؤدي للعقار سالف البيان. ولقد منعت تلك البوابة دخول أصحاب وملاك الشقق بالعقار المذكور، كما منعت دخول سياراتهم حسبما اعتادوا مراراً و وتكرارًا منذ إنشاء العقار سنة 1985 وإلي شهر يونيو 2010 علما بأن هذا هو الممر الوحيد الذي لا يستطيع سكان العقار الدخول إلي باب العقار إلا من خلاله حيث إن العقار مدخله يقع في نهاية هذا الممر. لا يراعي قرار منع الدخول.. سكان العقار من السيدات والأطفال والشيوخ وأصحاب الأمراض الذين لا يستطيعون السير لمسافة طويلة واعتادوا الدخول للعقار عن طريق هذه البوابة وركن سياراتهم أمام العقار في نهاية هذا الممر المغلق. وما يؤكد اعتيادنا استعمال هذا الممر في إدخال وركن سيارات سكان العقار هو رد حي روض الفرج علينا حينما تقدمنا بشكوي سابقة له بتاريخ 2/11/2009 حيث أفاد أن ذلك لمدة يوم واحد فقط نظراً لزيارة وفد دولة اليمن للمركز التكنولوجي المواجه للعقار. وعلي الرغم من ذلك فوجئنا بقرار متعسف.. يمنعنا من الدخول بسياراتنا في هذا الممر وتم منعنا بالقوة وغلق البوابة بسلسلة حديدية وقفل طبقاً لقرار حسن مختار (نائب المحافظ للمنطقة الشمالية)، والذي قام بتنفيذه فؤاد عبد الرحمن (رئيس حي روض الفرج). وقد تم تهديدنا بالطرد من العقار الذي نملكه وضمه للحي، ولقد أثارت تلك التهديدات خوفنا.. خاصة أن الحي قد أخذ فعلياً بالقوة الجراج الخاص بالعقار والمحلات التجارية حيث تم تحويلها لاستخدام الحي كجراج خاص له، وتحويل المحلات إلي ورشة نجارة. وعلاوة علي ذلك تم تحويل الممر إلي مخزن لمضبوطات حي روض الفرج، وهي عبارة عن: عربات كارو وكراسي مقاهي وشيش، والعديد من الحيوانات والماشية. وعلي الرغم من محاولتنا التفاوض مع فؤاد عبدالرحمن (رئيس حي روض الفرج)؛ فقد فوجئنا بوضع يده علي جراج العقار بدون وجه حق وبدون سند قانوني وبدون إبداء أي رغبة لكي يستفيد سكان العقار من هذا الجراج كحل بديل لغلق الممر. واستكمالاً لسلسلة تجاوزات الحي قام بتكسير الجدار الفاصل بين الجراج وبين بنك الإسكندرية في مخالفة صريحة للقواعد القانونية لتأمين البنوك. لقد فوجئنا نحن سكان العقار بالتهديد والوعيد لنا جميعنا بإخلاء العقار وجعله للمنفعة العامة، وذلك إذا ما لجأنا إلي الأجهزة والجهات المعنية وبناء عليه تم تحرير محاضر رسمية بقسم شرطة روض الفرج بتاريخ 6/6/2010 برقم 2620 إداري وذلك لمنعنا من الاستفادة والاستمتاع بالحقوق التي كفلها لنا الدستور والقانون. وفي 6 نوفمبر 2010 فوجئنا بنشوب حريق بالعقار ولم تستطع سيارات الإطفاء الدخول في الممر المذكور بسبب قيام الحي بعمل جزيرة (عبارة عن حوض زرع بطول الممر)، وهو ما تكرر بعد ذلك مع سيارة إسعاف.. ولقد تمكن أحدنا من تصوير ما سبق فيديو. لقد تضررنا من تصرفات المسئولين عن الحي وبالمخالفات القانونية التي تحدث. فهذا الممر هو ملك لسكان العقار جميعا علي الشيوع حيث إننا سكان وملاك العقار.. ولا يحق للحي أن يتصرف في هذا الممر جميع هذه التصرفات دون الرجوع إلينا قانونا أو الحصول علي موافقتنا جميعا، كما لا يحق له الاستيلاء علي المحلات التجارية والجراج الخاص بنا لخدمة العقار. ويبقي حل المشكلة.. عند محافظ القاهرة.