اتفاق أمني بين شريكي الحكم في السودان لما بعد الاستفتاء

وقع حزب المؤتمر الوطني «الحاكم» والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقاً أمنياً يتضمن الترتيبات الخاصة بوضع القوات والأجهزة الأمنية السودانية في مرحلة ما بعد الاستفتاء علي تقرير مصير جنوب المقرر في التاسع من الشهر القادم.
ووفق تقارير إعلامية، وصف الاتفاق بأنه الأهم في إطار نزع فتيل التوتر بين شريكي الحكم، ويؤسس لعلاقة تبعد شبح الحرب بين الشمال والجنوب في مرحلة ما بعد الاستفتاء.
وبحسب أحمد حامد من المؤتمر الوطني، فإن الاتفاق يضع الأساس لعلاقة أمنية مرتبة بين الجانبين، في حين قال سفا مطوك من الحركة الشعبية: إن من شأن الاتفاق الإسهام في حل أزمات الحدود بين الشمال والجنوب بما فيها منطقة أبيي.
وفي الأثناء، انتهت أمس مهلة تسجيل أسماء المقترعين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي مصير جنوب السودان.. إذ سجل أكثر من ثلاثة ملايين شخص في الجنوب و76 ألفاً في الشمال أنفسهم، إلي ذلك استبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي الفكرة السائدة بأن الاستفتاء المقرر في منطقة أبيي سيتم إجراؤه في موعده، التاسع من يناير، لكنه أوضح أن واشنطن ستواصل تشجيع الأطراف علي العمل للتوصل إلي حل.
ولفت إلي أن واشنطن أبلغت معظم الأطراف أن علاقتهم معها في المستقبل تتوقف علي تعاونهم من أجل إجراء استفتاء ناجح.
وفي غصون ذلك، تحدثت تقارير عن فشل اجتماع رئاسة الجمهورية، الذي عقد أول من أمس بين البشير وسلفاكير في التوصل إلي تسوية حول نزاع أبيي وفق ما كان مقرراً.
وأشارت التقارير إلي تباين مواقف الطرفين بشأن مقترحات رئيس اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي ثابو مبيكي.
وعلي العكس من ذلك، أكد الوسيط الإفريقي «مبيكي» الذي حضر اللقاء، وجود تقدم وجدية بين الطرفين في التعامل مع أبيي، وتوقع الوصول لاتفاق بين الشريكين في أي لحظة، مشيراً إلي استمرار الاتصالات بين الطرفين بغية التوصل إلي اتفاق حول الرؤي الخلافية.
في سياق آخر، أعلنت القوي السياسية المعارضة أن ترشيح النائب الأول سلفاكير ميارديت لرئاسة الجمهورية من قبل الحركة خطوة تصب في خانة وحدة البلاد، مشيراً إلي أن حق الترشيح لأي منصب في الدولة حق كفله الدستور وأعلن حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي تأييده المبدئي لترشيح سلفاكير للرئاسة.
من جانبها، دعت الحركة الشعبية مجلس الأمن للتحقيق في ما قالت إنه قصف نفذه الجيش السوداني مستهدفاً مناطق في ولاية بحر الغزال الكبري بجنوب السودان بهدف تعطيل الاستفتاء.
وبدوره، نفي الجيش السوداني قيام قواته بأي عمليات في الجنوب، ووصف المتحدث العسكري «صوارمي خالد» الاتهامات بأنها بلا أساس.
علي صعيد آخر، أكد رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، محمد عثمان الميرغني، أن العمل من أجل الوحدة لم ينته وقته، وأن حزبه سيعمل حتي اللحظة الأخيرة لتكون نتيجة الاستفتاء لصالح الوحدة.