يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لطرح كراسة الشروط والمواصفات للشركات والمؤسسات الراغبة في العمل لنقل الرسائل النصية المجمعة «sms» بحلول يناير المقبل، وذلك علي أعقاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. قال مصدر مسئول بالجهاز إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ فعليًا في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الذي تضمن أن يكون جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة التي تمتلك حق إصدار التراخيص ليتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها. لفت إلي أن التراخيص سوف تشمل جميع الشركات التي تقدم خدمات الرسائل علي أن تكون كل نوعية من الرسائل تابعة للجهة المختصة فيها بحيث تكون مشيخة الأزهر ودار الإفتاء مشرفة علي الرسائل الدينية لعدم حدوث لغط فيما يخص هذه الجوانب. أشار إلي أن كراسة الشروط سوف تتضمن أن يتم تنظيم رسائل الإعلانات غير المرغوب فيها عبر المحمول، كما أنه سوف يتم منع رسائل الحركات السياسية لتحايلها علي القانون بما يضر بمصالح الشركات.