في نظام جديد للحد من استخدام التليفون والوقود بالجهات الحكومية ووقف إهدار ملايين الجنيهات في غير الأغراض المخصصة لها، بدأت المالية في خصم 20% من رواتب الموظفين شهريا،أيا كانت درجتهم الوظيفية، لو ثبت استخدامهم التليفون في غير الأغراض المصلحية. وقال مصدر مسئول بالمالية إن الخصم يندرج تحت نظام رقابي سيتم تعميمه إلكترونيا علي جميع الجهات الحكومية كما سيطبق النظام ذاته مع استخدام السيارات المخصصة لمديري العموم ووكلاء الوزارات في غير أغراض للعمل. وكانت وزارة المالية قد خصصت 259.8 مليون جنيه لاستخدام التليفون بالموازنة الحالية في الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية مقابل 148.9 مليون جنيه في الموازنة السابقة بزيادة قدرها 110.5 مليون جنيه بخلاف قيمة استخدام التلغراف والفاكس والإنترنت كما ارتفعت مخصصات قدرها 90 مليون جنيه لوقود وزيوت سيارات الركوب فضلاً عن 834.2 مليون جنيه قطع غيار.