ماذا لو طبقت المالية تعديلات "التيسيرات"؟

خصم المصروفات العادية.. حلم ضريبي

انفردت احدي الصحف الحكومية دون غيرها من الصحف بنشر خبر أن ادراج وزارة المالية قادمة جديدة من المصروفات القابلة للخصم من الضرائب بالنسبة للانشطة التجارية شملت قيمة الايجار فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون الأرضي والمحمول والأدوات الكتابية والمطبوعات والصيانة ومستلزمات الكمبيوتر واعلانات طلب الوظائف وتصوير المستندات.
وشملت أيضا تكاليف السفر والاقامة بالداخل والخارج والتأمين ضد الحريق والسرقة ونقل الأموال واخطار المهنة كما أدرجت وزارة المالية قائمة اخري لم يشترط أن تكون معتمدة بفواتير، يتم بموجبها خصم 7% من قيمة الضرائب علي الإكراميات بالاضافة إلي قائمة خاصة بكل نشاط حيث يسمح لأول مرة بخصم مصروفات الملابس والاكسسوارات والمكياج للفنانين والمستلزمات الطبية وأجور الأطباء المساعدين وقوائم مثيلة للمهندسين والخبراء والمثمنين والمحاسبين.
قامت "العالم اليوم" بالاستفسار من المكتب الإعلامي بوزارة المالية والذي نفي صدور أي تعديل في قانون الضرائب وأوضح أن المصروفات يتم خصمها فعليا من الوعاء الضريبي للممول بحسب تقدير مأموري الضرائب.
ولكن ماذا لو تم تطبيق تلك التعديلات فعليا هل سوف تؤثر علي الحركة التجارية وتسهم في تخفيض أسعار السلع والخدمات؟
دكتور سمير سعد مرقص أستاذ المحاسبة والضرائب بالجامعة الأمريكية يؤكد انه يتم تقدير الإيراد والمصروفات وخصم في حدود نسبة 20% فقط، ولكن لو تم تطبيق تلك التيسيرات الجديدة فسوف تعتبر مبادرة لتلطيف الأجواء وتهدئة المناخ العام، وقد تصل نسبة الإعفاءات الجديدة إلي 50% من الضرائب المقررة علي الممول، مثل قيمة الإيجار بالكامل والذي لا يقل في المتوسط عن ألفي جنيه شهريا وفاتورة استهلاك الكهرباء، والتليفونات وباقي المصروفات الاخري بالاضافة إلي التخلص من تعنت بعض مأموري الضرائب وتقديراتهم الجزافية بتقديم مصروفات مؤيدة مستنديا.
لو اعترفوا بالإكراميات
أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية يوضح انه لو اقتنعت مصلحة الضرائب بواقع الإكراميات ووجوب خصمها من الضرائب فهو أمر جيد "فعلي حد قوله" لا يمكن قضاء مصلحة بدون دفع مقابلها، فالتاجر مظلوم ومحمل بأعباء كثيرة فهو يدفع رسوما تعادل قيمة البضاعة مرة ونصف المرة، فالمستورد يدفع ضريبة جمارك تصل إلي 30% و20% ضريبة مبيعات بالاضافة إلي الرسوم وتكلفة الشحن والتفريغ بالاضافة إلي عرض البضاعة علي جهات عديدة مثل الحجر الصحي وهيئة الرقابة علي الواردات والصحة ووزارة الداخلية وغيرها وكل جهة تتقاضي رسوما يتحملها المستورد، حتي يصل اجمالي المدفوعات 70 أو 80% من قيمة المنتج، ولا يتجاوز مكسب التاجر من 20 - 25% حتي يستطيع تغطية مصروفاته، فدورة رأس ماله محدودة وتستغرق عدة أشهر حتي تصل البضاعة، ويتم شحنها من الخارج.
ويتمني شيحة أن تنخفض تلك المدفوعات ايضا فالجمارك في السعودية مثلا لا تتجاوز 6% وفي دبي لا تذكر، وتخفيف الأعباء الضريبية عن الأنشطة التجارية سوف يدفع إلي حركة أكثر ويعتبر رسالة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بشكل غير مباشر.
الفنانون لا يتهربون
حسين فهمي الفنان القدير يؤكد أن التيسيرات الجديدة كانت موجودة في الماضي بنسبة 25% ثم تم إلغاؤها، وعودتها مرة أخري تصحيح للأوضاع.
وينفي فهمي وجود ظاهرة للتهرب الضريبي بين الفنانين ووصفها أنها مجرد تأخير البعض في السداد أو الدخول في مناقشات لتقدير قيمتها والذي قد يستغرق وقتا، مؤكدا أن مصروفات الفنانين كبيرة فالملابس والاكسسوارات في أي عمل فني لا يمكن استخدامها مرة أخري في عمل آخر فمعدلات الاستهلاك عالية جدا، وكذلك تكلفة المظهر والماكياج يوميا وخاصة بالنسبة للفنانات، بالاضافة لفواتير التليفونات التي يستخدمها الفنان لقضاء التزمات العمل، والسفر والإقامة في الخارج في أفضل الفنادق وتأجير أحسن السيارات فالنجوم واجهة لمصر، أما الإكراميات فهي ضخمة.
طلعت القواس عضو مجلس الشعب يتمني لو كانت تلك التيسيرات حقيقية ولو تم تنفيذها فسوف تعتبر استكمالا للفكر الضريبي الحضاري والمتميز والذي بدأ بتخفيض الضريبة من 40 إلي 20% فقط والمزيد من التسهيلات والتخفيضات سوف تشجع الاستثمار وتزيد من عدد الممولين.