الحكومة تخالف قرارات نظيف وتتجاهل التقشف

فيما أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء دخول مرحلة التقشف الحكومي من خلال المنشور السنوي الذي يصدر عقب إقرار كل موازنة علي مدار السنوات الخمس الماضية، إلا أن تقرير أداء الجهات الحكومية والهيئات الخدمية كشف غير ذلك، حيث ذكر أن الانفاق الحكومي لا يعبر في حقيقته عن ترشيد الإنفاق، حيث ارتفع المنصرف علي شراء الأصول غير المالية ببعض الهيئات، وذلك بسبب إرجاء صرف قيمة بعض التوريدات والأعمال المنفذة دون سداد المبالغ المستحقة عنها وذلك بقيمة 2.1 مليار جنيه منها نحو 1.9 مليار جنيه تخص العام المالي الماضي، فضلاً عن إجراء تعديلات بالزيادة علي الربط الأصلي للاعتمادات وعدم الاستفادة منها مما أدي لظهورها كوفر نظرًا لعدم استخدامها حتي نهاية العام، حيث عدلت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية اعتماداتها الاستثمارية المقدرة ب40.5 مليون جنيه وذلك بزيادة قدرها 14.2 مليون، إلا أنها لم تستخدمها ونفس الوضع بالنسبة للمعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية التي طلبت اعتمادات إضافية بواقع 2.4 مليون جنيه ليرتفع ميزانيته إلي 22.4 مليون جنيه، في حين جاء ما تم استخدامه أقل من الربط الأصلي قبل التعديل ليصل الوفر إلي 2.8 مليون جنيه، الأمر نفسه تكرر في الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق الذي وفر 7.4 مليون جنيه بعدما طلب اعتمادات إضافية قدرها 4.4 مليون وكذلك صندوق تطوير التعليم الذي وفر 217.2 مليون جنيه من اجمالي مخصصات 307.7 مليون جنيه ووفرت جامعة قناة السويس 17.1 مليون.
وأشار التقرير إلي ارتفاع نسبة التعديلات التي أجريت علي الاعتمادات الأصلية وهو ما يعني عدم مراعاة الدقة لدي تقدير الاعتمادات في ضوء احتياجات التنفيذ الفعلي وهو ما كان يمكن استخدام تلك المخصصات في مشروعات أخري أو توجيهها لتقليل العجز وهو ما حمل الموازنة أعباءً دون مبرر.
التقرير لم يخل من مفاجآت أدت إلي تحمل رسوم وأعباء لا يجب تحملها مما أضاع الملايين علي الموازنة العامة، حيث حملت الهيئة العامة للطرق والكباري الموازنة بنحو 35 مليون جنيه مخصصات صيانة للطرق في شراء مستلزمات لتصنيع علامات إرشادية لتأمين الطرق بديلة عن تلك التي تمت سرقتها.. كما تحملت وزارة النقل 76 ألف جنيه قيمة تذاكر زيارة الوفد الصحفي المرافق للوزير لتفقد المشروعات وتحميلها لبنود الموازنة بدعوي ارتباطها بمشاريع الهيئة وتحميل موازنة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بنحو 18 ألف جنيه قيمة دفاتر فواتير صيدلية العلاج بأجر وقيمة كيماويات ومستلزمات طبية كان يتعين تحميلها لصندوق تحسين الخدمة وذلك بمستشفيات أحمد ماهر ومعاهد السمع والكلام والتغذية والقومي للأمراض المستوطنة والكبد.
كما تحملت الهيئة العامة لدار الكتب نحو 222 ألف جنيه دون مبرر تمثل قيمة الإعلان عن مناقصة عامة لترميم وتطوير واجهة دار الوثائق، حيث تم إلغاء العملية لعدم إعداد دراسة دقيقة قبل طرحها.
كما تحملت هيئة تعليم القاهرة بنحو 548 ألف جنيه دون مبرر ببعض وحدات الجامعة تمثل قيمة استهلاك كهرباء ومياه وتليفون وأدوات كتابية وأعلاف حيوانات وكيمياويات وفرق ضرائب جمركية ومبيعات ورسوم حاويات خاصة باستيراد أجهزة طبية وبدلات انتقال كان يتعين تحميلها علي بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
وفي الشأن نفسه، تحملت موازنة الهيئة العامة للاستعلامات بمبالغ 15 ألف جنيه تمثل قيمة سلفة مؤقتة للصرف منها علي مؤتمر أنفلونزا الطيور كان يتعين تحميلها علي المنحة الواردة من وزارة الصحة من ميزانية مكافحة مرض أنفلونزا الطيور.
ورغم أن منشور ترشيد الإنفاق علي تقليل الإنفاق علي الكهرباء والمياه، إلا أن مستشفيات جامعة القاهرة حملت مصروفاتها بنحو 44 ألف جنيه دون مبرر تمثل 35% من قيمة فواتير الكهرباء وصيانة المصاعد الخاصة بالمبني الذي يشغل المركز القومي للسموم كان يتعين أن يتحملها المركز كما تم الخصم علي مصروفات الصيانة لمصاعد كلية التجارة بمبالغ 24 ألف جنيه بالخطأ، حيث كان يجب خصمها من الاعتمادات الاستثمارية.. كما تم تحميل موازنة مستشفيات جامعة عين شمس بنحو 742 ألف جنيه تمثل قيمة مصاريف إدارية تم صرفها لإحدي شركات المقاولات عن إسناد توريد بعض تجهيزات مشروع مبني مستشفي الدمرداش الجديد من الباطن. وقامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشراء 10 أفدنة كتوسعة لمحجر بيطري العاشر من رمضان دون مبرر وإنشاء سور حولها بقية 960 ألف جنيه علي الرغم من عدم استغلال المحجر الأصلي الاستغلال الأمثل بسبب كساد عملية استيراد رسائل الحيوانات الحية.