دراسة حديثة لمصرفية تطالب:

إجراءات جديدة لتأمين العمليات المصرفية الالكترونية

أكدت دراسة حديثة أن الاهتمام بتقديم الخدمات المصرفية الالكترونية هو الطريق الأمثل أمام البنوك المصرية للمنافسة خاصة في ظل التواجد الأجنبي الكبير في السوق المحلية.
وشددت علي ضرورة وضع اجراءات رقابية وقواعد عامة لتأمين استخدام النظم الالكترونية بالبنوك والعمل علي تقليل المخاطر الناتجة عن استخدام شبكات الاتصال الداخلية والدولية والتليفون المحمول بها.
الدراسة والتي أعدتها الباحثة صافيناز الصاوي المرسي مراقب قطاع التفتيش بالبنك الأهلي حول دور العنصر البشري في تحديد معايير التفتيش والرقابة علي الخدمات المصرفية، دراسة مطبقة علي البنك الأهلي، وأشارت ايضا إلي عدد من التوصيات اللازمة بهذا الشأن منها ما يتعلق بقطاع الحاسب الالي وتمثلت في ضرورة اعداد خطط طواريء بديلة في حالة اخفاق النظم عن أداء الخدمات ذلك مع الاهتمام بعمل صيانة دورية لأجهزة الحاسبات وتطويرها بما يتواءم مع التطور التكنولوجي السريع والمتلاحق في أجهزة الحاسبات الالكترونية ونظم تشغيلها، وذلك بالاضافة إلي دعم شبكة الاتصالات الفضائية لتشمل جميع فروع البنك وزيادة الاعتماد علي شبكات الاتصال الداخلية "الانترانت" والدولية "الانترنت" وشبكات التليفون المحمول وما يتطلبه ذلك من ضمان التأمين الكامل للبيانات المتبادلة عبر تلك الشبكات، كما أوصت بنشر ماكينات الصارف الاَلي ATM للمواقع التي لا توجد بها خطوط ارضية، وادخال التكنولوجيا الحديثة التي تساعد علي جذب المستثمرين من الداخل والخارج.
وبالنسبة لإدارات التفتيش أكدت الدراسة علي ضرورة القيام بأعمال التفتيش الدوري والمفاجيء منعا للتلاعب ولتصحيح أي أخطاء قد تحدث حتي ولو كانت بغير قصد، وكذلك تتبع الثغرات وحالات عدم الكفاءة وتخفيض حجم المخاطر وتقديم التقارير للإدارة العليا.
وأوصت الدراسة إدارة الرقابة علي النظم الالية بضرورة وضع نظام لمراقبة وصحة التعامل مع الصلاحيات الممنوحة لكل موظف بحيث تكون متفقة مع طبيعة عمله بالبنك، مع التأكد من تأمين أجهزة الحاسبات والوحدات الفنية المرتبطة بها حتي لا يتم استخدامها في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ووضع اجراءات رقابية وقواعد عامة لتأمين النظم الالكترونية وتقليل المخاطر وتأمين استخدام شبكات الاتصال الداخلية والدولية وشبكات التليفون المحمول.
كما اشارت إلي ضرورة عمل فحص ميداني لوحدات البنك للتحقق من استقرار الأنظمة المطبقة علي الحاسب ومتابعة اداء اَلات الصرف والايداع الاَلي ATM بجميع الفروع، واجراء مراجعة دورية من خلال النظم للتأكد من فاعلية اجراءات التأمين، ووضع ضوابط للحد من المخاطر في حالة الاعتماد علي مصادر من خارج البنك لتقديم الدعم الفني.
وفيما يتعلق بقطاع البطاقات والتجزئة المصرفية طالبت الباحثة بالقيام باصدار وتطوير وتسويق الكروت الائتمانية، مع نشر اَلات الفيزا والصارف الاَلي في أكبر شريحة من المحلات والفنادق ومحطة تمويل الوقود ومتابعتها بصفة مستمرة للتأكد من انتظام سير العمل بها.
الباحثة قدمت روشتة لإدارات البنك المختلفة ومنها ادارات الموارد البشرية والمالية والحاسب الاَلي والتفتيش، والبطاقات والتجزئة المصرفية تساعدها علي الانتقال من الادارة التقليدية إلي الاكترونية ولتطوير مستوي الخدمات المقدمة من البنك حيث تعد الرسالة دراسة تطبيقية علي البنك الأهلي المصري حيث أوصت الادارة العليا وقطاع الموارد البشرية القطاع المالي بضرورة تفويض الصلاحيات بالقدر الذي يؤدي إلي تحقيق الأهداف والانتقال من الادارة التقليدية إلي الإدارة الالكترونية، مع وضع سياسة سليمة لاختيار وتوزيع القوي العاملة بما يتوافق مع الخبرات والمؤهلات لتحقيق أكبر انتاجية مع ضرورة العمل علي جذب الكفاءات البشرية لشغل الوظائف الخالية في المستويات الإدارية.
وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج المهمة منها ما يتعلق بالعاملين والعملاء ايضا حيث ثبت أن الموظف يستطيع التغلب علي عقبات ادائه ويتداركها دون اشراف في ظل النظم المصرفية الجديدة وعمل البنوك الالكترونية، فإن الموظف يستطيع اقناع العملاء بأن التعامل الالكتروني يوفر عليهم مجهود الانتقال للبنك وتعبئة النماذج والانتظار بطوابير الدفع، كما يستطيع بث الطمأنينة داخلهم عند سؤالهم عن كيفية التعامل مع الأنظمة الالكترونية.
ورصدت الدراسة تباين مستوي دراية جميع العاملين بالمعايير اللازمة للحد من مخاطر العمليات المصرفية الالكترونية إلا أن النسبة تميل قليلا في اتجاه الدراية بتلك المعايير.
وفيما يتعلق بالعملاء توصلت الدراسة إلي بعض النتائج منها تخوف العملاء من حدوث مشكلات أو خلط في أرصدة الحسابات في ظل النظم الالكترونية الجديدة.