اليوم تجري انتخابات الإعادة بين مرشحين عن أحزاب ومستقلين، وامرأة، ليتحدد بشكل نهائي خلال (48) ساعة، أعضاء مجلس الشعب عن الدورة البرلمانية (2010-2015) وتجري تلك الإعادة والجميع يحمل آمالاً عريضة في أن ينال ثقة الناخبين في دوائر لم تكتمل فيها النسب القانونية للأصوات المرجحة لمقاعد البرلمان القادم، ولعل الأمل يحدو المصريين بأن يكون هذا البرلمان ممثلاً لإرادة الأمة وأقرب إلي ما نطمح إليه في تمثيل مشرف للإرادة الوطنية. ويحمل هذا البرلمان آمال شعب مصر في إعداد الوطن لمسيرة جديدة تبدأ من حيث انتهي البرلمان في دورته السابقة حيث في الانتظار عدة قوانين هامة وحالة يحتاجها شعب مصر، مثل قانون التأمين الصحي، وقانون الإدارة المحلية وقانون الإفصاح وتداول المعلومات، ونحلم بقانون موحد لبناء دور العبادة لإنهاء حالة الاحتقان التي تصيب المجتمع المصري كلما اقتربنا من دار عبادة سواء مسجد أو كنيسة (دون مبررات واضحة) نجد الأمة قد انقسمت وهذا ليس في طبيعتنا كشعب، حيث كشفت أحداث المبني الخدمي بالعمرانية والأحداث التي أعقبت وقف البناء . فيه نتيجة مخالفة الترخيص بأن المصريين الأقباط مسلميهم ومسيحييهم توحدوا في كلمة واحدة وهي أن الإدارة المحلية كانت تعلم بأن هناك مخالفة وتركت الأمر حتي استفحل ثم بدأت بالمصارحة والمعالجة الخاطئة وتحمل وزر هذا الخطأ سلطات الأمن المنوط بها حفظ النظام وتطبيق القانون فمن زاوية أخري (يعملها البعض ويقع فيها الآخر) حيث من العبث أن تكتب المثل الشعبي كما جاء علي لسان الأقدمين في (الفولكلور المصري) !! وأيضاً ينتظر شعب مصر من البرلمان الجديد تمثيلاً مشرفاً عن الأمة في مراقبة السلطة التنفيذية والانصهار في وحدة واحدة هو البرلمان للرقابة والتشريع، ولعل خطاب التكليف الذي سيلقيه الرئيس مبارك (كرئيس للجمهورية) وطبقاًَ للدستور علي مجلس الشعب والشوري يوم 13 ديسمبر إيذاناًَ بافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة سوف يحمل من التكليفات لهذين المجلسين وأيضاً لحكومة الحزب، ما يمكن أن نناقشه ونسلط عليه الضوء للعمل السياسي في المرحلة القادمة، فيا أهلاً بالمعارك!!