في أول لقاء له مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة بتشكيلها الجديد وبحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ضرورة استمرار معدلات النمو علي مدي العشر سنوات المقبلة، للقضاء علي مشكلات الفقر والتعليم ومعدلات الدخل المتدني وارتفاع الأسعار وحتي يشعر المواطن بتحسن في حياته المعيشية. وشدد رشيد علي أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار مواعيد فتح وإغلاق المحلات رغم الاعتراضات التي قد تواجه القرار من بعض التجار وأصحاب المحال حيث يستهدف القرار إغلاق المحلات في الثامنة مساء في الشتاء والتاسعة مساء في الصيف. وطالب رئيس الغرفة التجارية بالاستعداد لمواجهة الاعتراضات لأن القرار يستهدف الصالح العام ويقضي علي العشوائية والفوضي التي أصبحت عليها أنظمة التجارة. رشيد قال إن الغرفة التجارية باعتبارها كيانات اقتصادية لها دور كبير في استمرار معدلات النمو وتطوير منظومة التجارة الداخلية، وتحديث الأسواق والتجارة العشوائية. وطالب الغرفة التجارية بضرورة أن يكون لها دور كبير في مجال التنمية البشرية للتجار والعاملين في مجال التجارة، مشيرًا إلي أهم ما تمتلكه مصر هو ثروتها البشرية، التي يجب أن نستثمر فيها ونطورها لكي نستطيع أن ننافس بها دول العالم علي المستوي الاقتصادي خاصة أن دولاً أخري استفادت من ثروتها البشرية أقربها البرازيل التي يوجد لديها مليون و200 ألف طالب يتم تخريجهم للعمل في المنظومة التجارية. رشيد الذي أجاب عن تساؤلات أعضاء الغرفة أكد أن هناك حزمة مشروعات قوانين تستهدف تطوير التجارة ستتقدم بها الحكومة لمجلس الشعب الجديد، كما أن الحكومة تعمل في المقام الأول لمصلحة المستهلكين وأنه لن يسمح بوجود الغشاشين من التجار فزمن العشوائية والفوضي التجارية قد ولي، وكما أن الوزارة تقف بجوار التجار الشرفاء وستعمل علي تكريمهم في حفل سنوي فإنها ستواجه الغشاشين والمخادعين بكل حزم.