وسط حشد إعلامي كبير وبحضور ممثلي منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكي وأمنيستي الدولية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان عقد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات مع تحالف المنظمات المستقلة مؤتمرًا صحفيا أمس بمقر مركز هشام مبارك للإعلان عن نتائج أعمال مراقبة انتخابات مجلس الشعب التي أجريت أمس الأول حيث رفض ممثلو التحالفين منع مراقبي منظمات المجتمع المدني من الدخول للمقار الانتخابية وتسويد عدد كبير من البطاقات الانتخابية وضعف نسبة المشاركة السياسية للمواطنين. وكشف المؤتمر عن تلقي المجلس القومي لحقوق الإنسان 725 شكوي خلال التصويت تدخل الأمن لحل 70% منها فور الإبلاغ عنها. اللافت هو التقرير الصادر عن هيومان رايتس ووتش الأمريكية الذي ذكر أن محامي الجماعة المحظورة عبدالمنعم عبدالمقصود قام بالاتصال بممثلي المنظمة الأمريكية للاستقواء بها بعد أن قامت قوات الأمن بالقبض علي 186 عضوًا من الجماعة من أمام لجان بورسعيد والإسماعيلية ودمياط والبحيرة والدقهلية، في حين أن التقرير تضمن شهادات للمرشح صبحي صالح التي رواها لممثلي المنظمة الأمريكية زاعمًا أنه تعرض للاعتداء عليه بالضرب أثناء زيارته الانتخابية في قرية أبيس بالإسكندرية علما بأن المنظمة ذهبت إلي 30 لجنة انتخابية ب 6 محافظات لمقابلة الناخبين ومندوبي المرشحين ومراقبي المجتمع المدني. وانتقد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام للتحالف المصري قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بإصدار تصاريح لمنظمات ليس لها علاقة بعمليات المراقبة ضاربًا المثل بجمعية عشاق في حب مصر ومكافحة التدخين وغيرهما في حين أن التحالف حصل علي عدد محدود من التصاريح متأخرًا، مشيرا إلي قلة نسبة أعمال العنف مقارنة بانتخابات 2005 التي أسفرت عن مقتل 17 شخصًا لافتًا إلي أن ضعف نسبة المشاركة جاءت 15% في معظم الدوائر الانتخابية علي مستوي الجمهورية. من جانبه قال مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية إن ائتلاف المنظمات المستقلة لم يحصل علي تمويل من الاتحاد الأوروبي بسبب مطاردة وزارة التضامن لمشروع التحالف قائلاً: «آن الأوان للإعلان عن ذلك» مشيرًا إلي حرصه علي إخفاء هذا الأمر حتي الانتهاء من مراقبة الانتخابات وعدم السير في المعركة التي كانت وزارة التضامن من تريد أن تدخل الاتحاد فيها. ووجه بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة انتقادات لاذعة للتصريحات الصادرة عن ممثلي الاتحاد الأوروبي والذين أشادوا بسير الإجراءات في العملية الانتخابية معتبرًا أن ذلك صفعة لكفاح المنظمات المصرية لضمان انتخابات نزيهة.