حدد مجمع البحوث الإسلامية في جلسته أمس، 6 ديسمبر المقبل لإصدار تقرير دقيق حول ما ورد في تقرير الحريات الدينية الأمريكية، وقال السفير محمد رفاعة الطهطاوي، المتحدث الرسمي باسم الأزهر الشريف إن المجمع استعرض التقرير خلال الجلسة، وجري اعتباره تدخلا غير مقبول، لكنه أرجأ إصدار التقرير بشأنه لعرض ما ورد به بعمق وأسلوب وعلمي، كما أن شيخ الأزهر د. أحمد الطيب رأي ضرورة التشاور، بهذا الشأن بين الأزهر، وممثلي الكنائس المسيحية، بحيث يصبح الموقف من التقرير معبرا عن توافق أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين. وأشار «الطهطاوي» إلي أنه تقرر تشكيل لجنة للاتصال بهذا الشأن مع زعماء الكنائس «الإنجيلية والأسقفية والارثوذكسية». تطرق الاجتماع لأحداث الشغب في الجيزة وطالب أعضاء المجمع بإزالة أسباب الأزمة، ودعا المصريين جميعا للتمسك بالوحدة والاحتكام للقانون، والحفاظ علي الأمن العام. وبناء علي طلب من نيجيريا أفتي المجمع حول تطبيق عقوبة حد السرقة، مع وجود فقر شديد، بأن حد السرقة، حد شرعي، إلا أن تطبيقه يتوقف علي مبدأ درء الحدود بالشبهات، ويعد الفقر من الشبهات، وبالتالي فإن علي القاضي النزول بالعقوبة إلي «التعذير» لأن الإسلام يعتني بإقامة العدل قبل الحد. من ناحية أخري قام الأزهر الشريف بسحب تصريحه لمعهد ببريطانيا «أكاديمية الرحمن» الذي يملكه أحد خريجي الأزهر بسبب تنصيب الأخير نفسه مفتيا أكبر للمكلة المتحدة. اقرأ أيضاً شيوخ وعلماء ص16